أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لبناء قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة ومنعه.
جاء ذلك في بيان صحافي لوزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحل في الـ25 من نوفمبر الجاري.
وقالت العقيل ان العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم، مؤكدة ضرورة تكاتف العالم أجمع لوضع برامج وقائية وسن التشريعات اللازمة للتصدي للتمييز الممارس ضدها في بعض المجتمعات.
وأوضحت ان الكويت تولي أهمية كبيرة للمرأة وهي ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت الكويت لها بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994، مؤكدة أن الاتفاقية جاءت منسجمة مع مواد الدستور الكويتي.
وأكدت العقيل اهتمام حكومة الكويت بالمرأة وأفراد الأسرة من خلال إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، موضحة ان هذا القانون ركن رئيسي لحماية الأسرة وإجراء مهم اتخذته الكويت للحد من العنف ضد المرأة.
وأشارت الى تحقيق المشروع الوطني للكويت بشأن دعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها.