قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق قانونية وفنية محايدة وطارئة للبحث في أسباب تجمعات المياه في بعض المواقع بالبلاد.
وقالت الوزيرة د.الفارس، في تصريح صحافي، إن هدف لجنة التقصي تحديد أوجه القصور في شبكة تصريف الأمطار ورفع تقريرها وتوصياتها خلال أسبوع من تاريخه بشأن الاجراءات القانونية والفنية والإدارية الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف أو شركة يثبت تقصيرها إذ ستتم إحالتها للجهات الرقابية والقانونية بحسبما تنتهي إليه اللجنة.
وأضافت أنه في ظل الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية التي مرت بها البلاد أخيرا وصاحبها هطول للأمطار، فقد تمكنت الفرق المعنية من التعامل مع جميع البلاغات التي وردت إليها في الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق بمختلف المحافظات التي شهدت تجمعات للأمطار.
وأوضحت أن الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها مسبقا في عدد من المناطق لمعالجة تدفق السيول مثلما تم بالقرب من نفق المنقف والدائري السابع ومدينة صباح الأحمد السكنية ومنطقتي صباح الناصر والقيروان، هذه الإجراءات كان لها دور كبير في احتواء الموقف، لافتة إلى أن جهود فرق طوارئ الصيانة في هذا الجانب مستمرة على مدار الساعة.
وبينت أن فرق الطوارئ العاملة في جميع المحافظات رفعت جهوزيتها لتلقي البلاغات والاستجابة السريعة لها ما أسفر عن سرعة تعاملها مع معالجة حالات الطفح والتجمعات المائية وإعادة الأمور إلى ما يسمح بانسيابية الحركة والتنقل وتقليل أضرار الأمطار.
وأفادت د.الفارس بأن هذا الأمر ينطبق كذلك على المناطق السكنية الجديدة والمشاريع التي هي قيد الإنشاء ولم تكتمل فيها تمديدات شبكات الأمطار.
