مريم بندق
قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها للتخفيف عن الأسر الكويتية وعدم إرهاق كاهلها بتكلفة عودة العمالة المنزلية. وكشفت المصادر عن أن أحد الحلول الممكنة تقسيم تكلفة العودة على دفعتين، بحيث يدفع الكفيل ثمن تذكرة السفر أولا بعد فتح المنصة وتسجيل بيانات العامل المنزلي الذي يطلب عودته، ويدفع باقي التكلفة عند التأكد من وصول العامل إلى البلاد.
وأوضحت المصادر أنه قد يحدث أي طارئ ويتأخر وصول العامل أو يحدث ما يعوق وصوله، فالأجدى أن يسدد الكفيل الدفعة الثانية من التكلفة عند وصوله، وتشمل تكلفة الإقامة في المساكن المخصصة للحجر المؤسسي إلى جانب تكلفة التغذية والمواصلات.
وبينت المصادر أن الحكومة في سبيل تخفيف التكلفة ستفتح المجال لأكثر من مؤسسة وشركة مؤهلة، ولن يقتصر الأمر على شركة واحدة، داعيا الجميع إلى الاطمئنان بأن الأسعار ستكون في متناول الأسر الكويتية.
وبشأن طلب تخفيض الحجر المنزلي الى أسبوع أسوة بالعاملين في وزارة الصحة، أجابت المصادر: حجر العمالة المنزلية مدة أسبوعين قرار إلزامي معتمد من مجلس الوزراء، أما تخفيضه للعاملين في وزارة الصحة الى أسبوع فيرجع الى أنهم تحت الملاحظة الطبية يوميا وهذا لا يتوافر للعمالة المنزلية، وحجرها أسبوعين يهدف إلى حماية الأسر الكويتية لأن فترة الأسبوعين كفيلة بظهور الأعراض لمن يحمل الفيروس.
وردا على سؤال إذا ظهرت حالات إصابات بعد الأسبوعين من سيتحمل تكلفة العلاج؟ أجابت المصادر: لن يتحمل المواطن تكلفة العلاج وسيتم تقديم العلاج في المستشفيات الحكومية.
