- الحكومة مطالبة بمنح المرأة المزيد من الاهتمام في القضايا الإنسانية والاجتماعية
- نحتاج لمزيد من التوعية بحقوق المرأة بين مختلف الفئات للقضاء على العنف ضدها
- ضرورة تفعيل مراكز الإيواء لتوفير الحماية والاستقرار والأمان لمن تتعرض للعنف
- القضاء الكويتي ملاذ آمن وعادل للمساهمة في حفظ حقوق المرأة في شتى القضايا
ألين البيطار
بمناسبة الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة وعلى خلفية الرسائل والأنشــطــة التــوعــوـية والداعمة للمرأة المعنفة، فإن العنف ضد المرأة بكل أشكاله مرفوض رفضا باتا من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، وجاء هذا الرفض في عدة مناشدات من جميع الدول بوقف العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والأمان لها عند حاجتها للمساعدة والدعم المعنوي عن طريق الجهات الحكومية وتشكيل قوانين صارمة تردع تعرضها لأي نوع من أنواع العنف وتضمن لها حقوقها.
وفي الكويت، فإن نسبة النساء اللائي يتعرضن للعنف الأسري نسبة لا يستهان بها، بحسب إحصاءات السنوات الماضية، لذا تحركت عدة ناشطات كويتيات وجمعيات حقوق المرأة للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة، وسعين إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والجمعيات والهيئات الداعمة لحقوق المرأة بهدف تطوير وسائل نشر الوعي وتوفير الدعم الكافي للمرأة، حيث يعد المجتمع الكويتي من المجتمعات المهتمة بشؤون المرأة والداعمة لحقوقها كافة.
«الأنباء» حرصت على المشاركة في الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة، عن طريق استطلاع رأي أجريناه مع بعض المواطنين والمقيمين حول هذا الموضوع، لمعرفة مدى انتشار الوعي الكافي عند المرأة الكويتية بحقوقها الإنسانية والاجتماعية، وعن فاعلية القوانين المعمول بها في البلاد في كونها تشكل رادعا فعالا لتعرضها لأي نوع من أنواع العنف الأسري، وحرصا أيضا على نشر رسائلهم التوعوية والداعمة للمرأة المعنفة في العالم عامة وفي الكويت خاصة، على أن تشمل هذه الرسائل تختلف في الفئات العمرية.
وقد أجمع أغلب المشاركين في الاستطلاع على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها الكاملة وعدم قبول تعرضها لأي شكل من أشكال العنف الأسري، رافضين خضوعها للخوف من الرجل لما يمكن أن يترتب عليه من تأثير سلبي على أبنائها واحتمالية توارثهم لشعور الخوف والسلوك العدواني في حياتهم المستقبلية، مشددين على أهمية تحليها بالقوة والشجاعة لوقف أي عنف أسري تتعرض له واللجوء إلى إحدى الجهات الحكومية أو الحقوقية لطلب المساعدة أن تطلب الأمر.
واختلف المشاركون حول مدى إدراك المرأة في المجتمع الكويتي بحقوقها الإنسانية والاجتماعية، فمنهم من يعتبر أن هناك العديد من النساء يفتقرن لهذا الوعي مما يفقدهم الإحساس بالأمان والدعم عند تعرضهن للعنف، مشيرين إلى ضرورة معرفة الجمعيات الإنسانية بهن بهدف تقديم يد المساعدة لهن.
ومنهم من يرى أن المرأة الكويتية على درجة عالية من الوعي والثقافة والإرادة وعلى دراية كاملة بجميع حقوقها، رافضة تعرضها لأي نوع من أنواع العنف الأسري.
وطالبت المواطنات الحكومة الكويتية بمنح المرأة المزيد من الاهتمام في كافة القضايا الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بها، وبأهمية العمل على تفعيل مراكز الإيواء لتكون كفيلة بتقديم الحماية وتوفير الأمان والاستقرار للمرأة عند تعرضها للعنف ومساعدتها في الحصول على حقها.
وأشاد المشاركون بعدالة القانون الكويتي ومحاكم الكويت في حفظ حق المرأة الكويتية في شتى القضايا وخصوصا الإنسانية منها، وأن القانون لا يستهين بأي قضية تحمل انتهاكا لأي حق من حقوق المرأة، موجهين رسالة موحدة للمرأة المعنفة بعدم التردد في اللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة في البلاد لحمايتها ضد أي عنف تتعرض له.