- 5 مدارس مخصصة لتصويت مصابي «كورونا» في كل منها لجنتان واحدة للرجال والأخرى للسيدات
- مكافأة الصفوف الأمامية: العاملون في الميدان فئة ثانية ومَن داوموا أثناء الحظر فئة ثالثة
- 7 الجاري موعد عودة العمالة المنزلية و٢٧٠ ديناراً لتغطية تكاليف السكن والإعاشة خلال الحجر
- لا دوام لموظفي الدولة بنسبة كاملة خلال ديسمبر .. ولا مخالفات متعلقة بالتوظيف لدى مجلس الوزراء
- تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ«كورونا» وحالات العناية المركزة والوفيات وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8%
- مجلس الوزراء: عدم تعيين قياديين في «الشؤون المالية» من غير المختصين
- ربط التجديد للقياديين بـ 4 مؤشرات وتكليف «المالية» بمواصلة تحمل تكاليف المحاجر الصحية
- إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي للحفاظ على أموال الدولة
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد خطة عودة العمالة المنزلية اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر الجاري، وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارا للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طوال فترة الحجر الصحي المقررة.
واعتمد المجلس كذلك تخصيص 5 مدارس لتصويت مصابي «كورونا» توزع على الدوائر الخمس في كل واحدة منها لجنتان، واحدة للرجال والأخرى للنساء.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن ان بدء العد التنازلي لدوام الطلاب في المدارس قد بدأ، مشيرة إلى ان دوام الطلبة سيبدأ فور أخذ اللقاح ومستبعدة ان يتم بدء السماح لهم بالدوام قبل ذلك.
وأضافت المصادر قائلة: ان المجلس قرر الاستمرار في المرحلة الرابعة التي استكملت 3 أشهر وأسبوعا بعدما تم اعتماد الانتقال إليها في 18 أغسطس الماضي، مستبعدة أيضا ان يتم الانتقال منها إلى المرحلة الخامسة والتي تعني الانفتاح الكامل قبل وصول اللقاح، ومشيرة ايضا إلى ان دوام جميع الموظفين بنسبة كاملة مرتبط بقرار الانتقال إلى المرحلة الخامسة، مما يعني ان دوام الموظفين بشكل كامل لن يتم في الشهر الجاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بإعداد جميع اللجان وفق الخطة المعممة من وزارة الصحة.
وكشفت المصادر عن انه تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد وتنفيذ خطة بعثات خارجية للأطباء بميزانية متميزة لسد الاحتياجات في بعض التخصصات الشاغرة.
وأوضحت المصادر انه بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي تتطلب اتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية فقد اقتصرت خطة البعثات الخارجية على الأطباء ولبعض الدول التي تطبق الضوابط والإجراءات الصحية في كل المجالات وعلى مختلف المستويات.
وأضافت المصادر ان اعداد خطة البعثات الخارجية للموظفين في التخصصات الأخرى التي مازلنا بحاجة اليها سيتم في وقت لاحق.
وردا على سؤال حول مكافأة الصفوف الأمامية قالت المصادر: إن الفئة الثانية ستشمل العاملين في الميدان مثل المفتشين الجمركيين في المنافذ الحدودية ومراقبي البلدية ومفتشي وزارة التجارة في الجمعيات والأسواق المركزية والأسواق الموازية وغيرها من الجهات التي تحدد بالتنسيق بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
واستطردت المصادر قائلة: أما الفئة الثالثة فتشمل موظفي الدولة الذين داوموا اثناء الحظر وتعطيل الأجهزة الحكومية.
ومن الأهمية ذكر ان قرار مجلس الوزراء للفئة الأولى للشريحة عالية الخطورة التي شملت وزارتي الصحة والداخلية، خصصت 10% منها لجميع الجهات الحكومية، والشريحة الثانية متوسطة الخطورة خصصت 90% منها لجميع الجهات الحكومية، وتخصص النسبتان للذين لهم اتصال مباشر بالمصابين.
هذا، وقالت مصادر اخرى ان مجلس الوزراء ليست لديه أي مخالفات متعلقة بالتوظيف او الترقيات والتنقلات والانتدابات.
هذا، وقرر المجلس ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها (مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، ومدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، وعدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهات التي تتبع لهم).
7 ديسمبر عودة العمالة المنزلية
اعتمد مجلس الوزراء خطة عودة العمالة المنزلية اعتباراً من تاريخ 7 ديسمبر المقبل، وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارا للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة.
5 مدارس لتصويت مصابي "كورونا"
خصص مجلس الوزراء مدرسة في كل محافظة لتصويت المصابين بفيروس كورونا بواقع 5 مدارس لجميع المحافظات.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس ناصر الصالح بما يلي:
شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح لمجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات الإيجابية حتى تاريخه التي لوحظ من خلالها استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاريخه، ولله الحمد، لاسيما مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8%.
وضمن إطار حرص الحكومة على وضع كل الإجراءات والاشتراطات الصحية بوضع التطبيق خلال جميع مراحل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها الكويت في يوم السبت المقبل، فقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ـ رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد والتجهيز والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر علما باتخاذ كل الاستعدادات والتجهيزات النهائية على الوجه الأكمل وبالتنسيق مع كل من: وزارة الصحة، وزارة العدل، ووزارة التربية لتمكين الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة المقررة في الخامس من شهر ديسمبر لضمان ممارسة هذا العرس الديموقراطي بسهولة ويسر وسط أجواء من الحرية والاطمئنان، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وبغية إظهار العملية الانتخابية بالصورة الديموقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم الكويت.
هذا واستكمل مجلس الوزراء مناقشة خطة عودة العمالة المنزلية، في ضوء شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص حول تفاصيل هذه الخطة، حيث تم استيفاء كل الإجراءات القانونية وأخذ كل الموافقات من الجهات الرقابية واستكمال الخطوات التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر المقبل، وسيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارا للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة، وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2019/2020، وقد استمع المجلس إلى شرح من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول مختلف تفاصيل هذا التقرير وسبل معالجة أوجه القصور الواردة في مختلف الجهات الحكومية، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف كل الوزراء بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته، كما كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:
ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها: مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم، إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققا للصالح العام ومحافظا على أموال الدولة، والالتزام بعدم تعيين قياديين في الشؤون المالية من غير المختصين أو أصحاب الخبرة الكافية في الشئون المالية المتخصصة.
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب وزارة المالية نقل تكلفة وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية لتكون على ميزانية وزارة الصحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكين وزارة الصحة من استخدام قاعات أرض المعارض خلال فترة تفشي جائحة كورونا بشكل مجاني.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالاستمرار بتحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمحجورين وفق ما تراه مناسبا بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبمناسبة قرب حلول الذكرى الـ 49 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ستصادف غدا الأربعاء يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وللشعب الإماراتي الشقيق، مشيدا بكل فخر واعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في الامارات وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم باميان وولاية غزنة في جمهورية أفغانستان الإسلامية مؤخرا واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، وكذلك الهجوم المسلح العنيف الذي وقع يوم السبت الماضي على مزارعين في قرية كوشوي شمال غرب نيجيريا الذي أسفر عن مقتل نحو 110 من المدنيين الأبرياء، والتفجير الإرهابي الذي استهدف متجرا في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدا موقف الكويت الرافض لكل اعمال العنف والإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها واشكالها والتي تخالف المواثيق والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الدينية والإسلامية، وتستهدف أرواح الأبرياء وزعزعة الامن والاستقرار.
كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم «داعش» والذي استهدف مصفاة النفط الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين في جمهورية العراق الشقيق، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيماته وكل صوره وأشكاله.
