دارين العلي
أثارت قضية إرسال وزارة الكهرباء والماء كشفا يتضمن نحو 500 اسم إلى «التأمينات الاجتماعية»، ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة الحكومية تمهيدا للنظر في أحقيتهم بالراتب التقاعدي كاملا، مخاوف لدى عدد كبير من الموظفين المعنيين كونهم لم يمضوا الخدمة كاملة في وزارة الكهرباء، خصوصا أن الكشف المرسل للتأمينات حدد أسماء العاملين بالوزارة من مواليد 1970 وما قبلها أي ابتداء ممن عمره 50 عاما وليس 55 عاما ما يحقق فرضية أن يكون عدد كبير من الأسماء الواردة في الكشف لم تبلغ خدماتهم الإجمالية 30 عاما.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن الكشف المرسل من الوزارة لم يتضمن أسماء من تجاوزت خدماتهم الـ 30 عاما مقسمة بين وزارات الدولة لأن خدماتهم في الوزارة كانت أقل من 30 عاما، لافتة الى انه تم إرفاق الكشف بكشف آخر يتضمن من بلغ 50 عاما لمعرفة الحالات التي لها خدمة في جهة أخرى يصل مجموعها 30 عاما.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على أساس نص قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إحالة من تجاوزت خدمته 30 عاما للتقاعد باستثناء بعض التخصصات مثل المهندسين وغيرها، وكذلك من يرى الوزير حاجة لبقائه.
وشددت المصادر على أن الوزارة طلبت في كتابها من التأمينات دراسة مدى استحقاق الأسماء الواردة في الكشف للتقاعد بغض النظر عن التخصص، موضحة انه سيتم فرز هذا الكشف لاحقا للتحقق من كل حالة بمفردها وما إذا كانت من التخصصات المستثناة او غيرها ممن تستدعي الحاجة بقاءها في عملها.
وأكدت انه وفق القانون لن تتم الإحالة للتقاعد إلا لمن تجاوزت خدمته 30 سنة وبلغ سنه 55 عاما (المرأة 50 عاما)، حيث يحصل المتقاعد على المعاش التقاعدي كاملا، لافتا الى أنه ووفق القانون لا يتم التقاعد المبكر إلا بناء على طلب الموظف وبذلك يخصم جزء من المعاش التقاعدي له.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة هدفها فتح المجال أمام القياديين الشباب وتحفيزهم على العمل وخلق صفوف ثانية من الخبرات، لافتة الى أن ذلك ما تتطلبه خطة الإحلال الهادفة الى تقليص أعداد الوافدين إلى أقل من 1% خلال 3 سنوات، مشيرة الى انه تم الاستغناء عن 100 موظف وافد خلال الشهر المنصرم.