المشاركون في ندوة «الأنباء» حول دور التعاونيات في ضبط الأسعار:الحركة التعاونية صمام أمان السوق.. وهامش ربح الجمعيات لا يتجاوز 10%

د.مطر المطيري: أسباب كثيرة وراء تفاوت الأسعار بين الأفرع والجمعيات والأسواق الموازية تستغل فترة الصلاحية في تخفيض أسعارها لو أفرطت الجمعيات التعاونية في هامش الربح لفلت التاجر من عقاله ولعب بالأسواق على مزاجه في رفع الأسعار صاحب السوق الموازية «فلوسه في مخباته» ولا يلتزم بقوانين أو شروط محددة لكنه قد يتساهل في الجودة والصلاحية والسعر محمد العنزي: البطاقة التموينية أعادت السوق إلى رشده وساهمت في ضبطه وقضية ارتفاع الأسعار متشعبة وتتحمل مسؤوليتها عدة جهات حل مجالس بعض الإدارات كان بسبب سوء الإدارة وكثير من المناطق تطالب بالإبقاء على المجالس المعينة لنجاحها توجه لتحويل البطاقة التموينية إلى الاعتماد على المنتج الوطني وسنبدأ العمل بقانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار رياض العدساني: وقف لجنة الأسعار كان لإجراء بعض التعديلات على عملها لكنه استمر أكثر من عام ونصف العام فأثر سلباً على قضية الأسعار نحن مع انتخاب اتحاد للجمعيات حسب القانون لكن أولى بنا العمل مع الاتحاد المعين حالياً دراسة على 100 ألف سلعة أظهرت أن 94 ألف سلعة تباع في التعاونيات بسعر أقل من الأسواق الموازية محمد العجمي: «الشؤون» تخاطب «التجارة» بشأن أي مخالفة تصلها عن الأسعار وأي طلب لرفع السعر لابد أن توافق عليه لجنة الأسعار من مزايا «التعاونيات» زيادة نسبة الخصم على الكميات الكبيرة وكثافة المهرجانات والعروض على مدار السنة الثقافة الاستهلاكية السيئة لدى البعض لها أثر في رفع الأسعار ولابد من التركيز على السلع البديلة في مواجهة الغلاء غير المبرر بداح السهلي: الجمعيات بريئة من تهمة إفشال «الشراء الجماعي» ومسؤولية الغلاء يتحملها «الشؤون» و«التجارة» ومجلسا الوزراء والأمة إلغاء لجنة الأسعار كان من قبل وزارة «الشؤون» وبعد أن عادت لعملها سيلمس المستهلك أثرها الإيجابي في القريب فكرة الشراء الجماعي ممتازة لكنها تحتاج إلى آلية لتنفيذها ضمن لجنة مختصة من مجالس إدارات التعاونيات بشرى شعبان استطاعت الحركة التعاونية في الكويت وعلى مدار سنوات طويلة أن تشق لنفسها طريقا متميزا على مختلف المستويات التسويقية والاجتماعية والرياضية والصحية، فدخلت الى صلب التنمية الاجتماعية وساهمت في عملية التنمية بجميع المناطق، لكن في الآونة الأخيرة دخلت الحركة في متاهات وسجالات كثيرة بدأت من الأسعار وارتفاعها الى الجدل مع وزارة الشؤون كجهة إشرافية ورقابية حول الكثير من المواضيع المتشابكة، الى مشروع تعديل قانون التعاون وما سببه اعتماده باللجنة الصحية من أقوال ومهاترات هنا وهناك.اضافة الى دور اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في حماية العمل التعاوني وتأثير التعيين من قبل الوزارة الإشرافية على الحركة التعاونية وعلاقته مع الجمعيات وكذلك دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسعار وضبط السوق ومدى تأثير حل مجالس ادارات التعاونيات على العمل التعاوني وانعكاسه على المستهلكين والمساهمين.كما لوحظ في الآونة الأخيرة غياب القائمين على الحركة التعاونية والتعاونيين عن مناقشة قانون التعاون المقترح، ومدى جدية عمل اللجنة المكلفة بقراءة مشروع القانون، ووضع التعديلات المناسبة عليه، ومدى تأثير عدم التنسيق بين الجهات المعنية بالعمل التعاوني على الحركة التعاونية. كل هذه القضايا والعناوين طرحتها «الأنباء» خلال ندوة في ديوانيتها حيث تم عرضها ضمن عدة محاور كانت بدايتها مع محور الأسعار وتشعب هذا المحور إلى أسباب الزيادة ودور وزارتي التجارة والشؤون في ضبط الأسعار ومدى تأثير حل لجنة الأسعار وإيقافها عن العمل على حركة السوق وعلى من تقع مسؤولية ضبط الأسعار بعدما تحولت الى كرة ثلج كل جهة تقذفها الى الأخرى كما تم طرح أسباب فشل الشراء الجماعي الذي طرحه اتحاد الجمعيات الاستهلاكية ومدى التزام الجهات الحكومية بالقرارات الخاصة بضبط الأسعار، كل ذلك وأمور أخرى أجاب عنها مستشار وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري ومدير ادارة التموين في وزارة التجارة محمد العنزي، ومدير ادارة المنشآت التعاونية في وزارة الشؤون محمد العجمي، ومقرر لجنة متابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات الاستهلاكية رياض العدساني ومدير العلاقات العامة في الاتحاد بداح السهلي.ونظرا لأهمية قضية الأسعار ومدى ملاءمتها لحياة كل فرد او أسرة لذلك كانت هي المحور الأساسي للندوة حيث استرسل كل من المشاركين في الندوة في كلامه وردوده حول هذا الموضوع، ممثل التجارة أكد ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء خصوصا القرار رقم 844 بشأن ضبط الأسعار، ووعد بأنه خلال 3 أشهر سيبدأ العمل بقانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار. أما مستشار وكيل وزارة الشؤون فرأى ان الجمعيات التعاونية شكلت صمام أمان لضبط السوق الكويتي عبر تحديد هامش الربح بنسبة 10% شمل مليون سلعة في السوق الكويتي. أما مقرر لجنة الأسعار فبين ان هناك دراسة أجريت على 100 ألف سلعة أظهرت ان 94 ألف سلعة تباع بالتعاونيات بسعر أقل من الأسواق الموازية، في حين قال مدير ادارة المنشآت التعاونية ان وزارة الشؤون تقوم بتحويل أي شكوى بشأن الأسعار الى وزارة التجارة لاتخاذ اللازم. ورأى مدير العلاقات العامة بالاتحاد ان فكرة الشراء الجماعي ممتازة لكنها تحتاج الى آلية، مؤكدا ان اعادة العمل بلجنة الأسعار سيتلمس المستهلك أثرها خلال وقت قريب. وفيما يلي تفاصيل الندوة: لا شك ان الأسعار وارتفاعها المستمر والتفاوت في الأسعار من مكان الى آخر، وفشل الشراء الجماعي، كل هذه الأمور لها صدى كبير في كل بيت، فكيف تنظر لها الجهات المختصة وكيف تتعامل معها؟ محمد العنزي: قضية الأسعار متشعبة ومتعددة الجوانب وتتداخل فيها جهات عدة. د.مطر المطيري: قضية ارتفاع الأسعار والزيادة والتفاوت بين أسعار أسواق التعاونيات والأسواق الموازية، والفرق في سعر السلعة بين الأسواق المركزية والأفرع، مسألة ربما تكون موجودة، ولكن لمبررات، أولا: إذا كان للصنف وكيل معين بالسوق أتحدى ان يقول أحد ان هناك تفاوتا في سعر الصنف بين جمعية وأخرى إلا في حالة واحدة، إذا أتت إحدى الشركات وقالت لجمعية معينة هذا عرض خاص لك لحسن التعاون والإدارة وأمور أخرى قد تراها الشركة وتجعلها تقدم عرضا مميزا لهذه الجمعية وحدها، وعندها يأتي المستهلك ويجد هذا الصنف أرخص في هذه الجمعية عن بقية الأسواق التعاونية، لأن هناك عرضا مرخصا من وزارة التجارة، أما الجانب الثاني لتفاوت الأسعار فهو ناتج عن الشركات والأصناف التي لا يوجد لها وكيل محلي، فهي تشتري بضائعها إما من سوق الشويخ أو من دبي أو من سوق الجملة أو حتى سوق الجمعة، ويأتون باستوكات من الصين أو ما شابه ذلك، وهذه تعتبر بضائع راكدة ذات سعر عال وجودة رديئة، وهذا الأمر تعاني منه الجمعيات التعاونية التي لا توجد فيها ادارة جيدة وتجد لديها بضائع راكدة، وهنا أطرح سؤالا على المستهلك، وعلى وزارة التجارة هل رأيتم بضاعة راكدة لها وكيل محلي؟ اذا هي التي تشكل الفروقات في الأسعار. كما انه أحيانا يأتي تاجر ويقدم عرضا خاصا لجمعية ينزل في السوق المركزي ولا يتم ابلاغ الأفرع لوجود خلل في الادارة، والأفرع لديها كمية من هذا الصنف، فيباع هذا العرض في السوق المركزي لجمعية واحدة بسعر أقل من الأفرع، وللأسف هذا يحدث لأن الأفرع لا تدري بوجود العرض إلا بعد انتهاء الكمية لديها وطلب كمية جديدة. نقول أصبح هناك شيء اسمه شبكة كمبيوتر تربط جميع أفرع التعاونيات بالسوق المركزي والادارة ويجب الاستفادة منها للحد من ذلك لأنه خط . العجز في العهدة كما ان هناك سببا آخر لتفاوت الأسعار وهو عن سوء نية مسؤول العهدة نفسه حيث يبيع بأغلى من السعر المركزي ليضمن ان يبعد نفسه عن أي عجز في العهدة في نهاية السنة المالية، وليقال ان فلانا موظف نشيط وجيد، علما ان قرارات وزارة الشؤون تسمح بعجز 1% من اجمالي العهدة، هذا بالنسبة لاختلاف الأسعار بين الأسواق المركزية والأفرع ومن جمعية الى جمعية أخرى، أما بالنسبة للفرق في السعر بين الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، فالجمعيات التعاونية تفرض على التاجر تزويدها بالبضائع التي لا تقل مدة صلاحيتها عن الـ 6 شهور على كل السلع التعاونية باستثناء الطازج منها الذي ينزل يوميا مباشرة. أما الأسواق الموازية فصاحبها تاجر يأخذ بضائع أقل صلاحية، فقد تكون صالحة لمدة شهر واحد وهو مستعد لكسر السعر فيها لأنه يعلم انه إذا باعها التاجر له لن يستطيع بيعها للجمعيات التعاونية التي لا تقبلها، وبالتالي لا يستطيع تصريفها، وكان في الماضي يتم توريدها الى أسواق احدى الدول المجاورة الا ان هذا المنفذ اقفل وبالتالي امام التاجر السوق الموازي للتعاونيات فقط داخل الكويت، يدخل السلعة اليها ويعمل عليها عروضا ومهرجانات وبترخيص من وزارة التجارة وهذا ضمن القانون، لذا لا توجد لدى صاحب السوق الموازية مشكلة في ذلك. طريقة تسلم البضائع كما ان التعاونيات لديها طريقة لتسلم البضائع اولا التدقيق في نموذج مركزي «الصلاحية، الجودة والسعر» واذا كان اي من هذه الامور غير معتمد في البضائع لا تنزل الى اسواق التعاونيات. على سبيل المثال اذا غيرت احدى الشركات حرفا واحدا في اسم اي صنف، فان الروتين المعتمد في التعاونيات يصعب عليها ادخال بضائعها الى اسواق الجمعيات في نفس اليوم، وهناك اجراءات يجب ان تتخذها الجمعية قبل القبول بهذه البضائع، بينما في الاسواق الموازية يأتي في نفس اللحظة، ويعرض البضائع على مسؤول السوق او مالك السوق وتنزل البضائع، ويكون الدفع بتصريف البضاعة وليس «كاش ماني» واذا دفع كاش يحصل على تخفيض اكثر بالسعر. والجمعيات التعاونية لا تتمتع بهذه الحرية، فهو تاجر وانا تاجر ولكن اختلف عنه في انني اتبع قوانين ونظما معينة اما هو فقراره فردي و«فلوسه في مخباته» وهذا يؤدي الى تفاوت في الاسعار. لكن لا احد يمكنه انكار ان الجمعيات التعاونية هي صمام الامان لضبط السوق، في الاسواق الموازية التاجر يشتري الصنف بنصف دينار ويستطيع ان يبيعه بـ 4 دنانير لا توجد لديه مشكلة في ذلك يبالغ فيها هو يكسر سعر صنف واحد ويرفع قيمة عشرة اصناف اخرى، وهنا تكمن اهمية الحركة التعاونية في الكويت لانها جعلت هامش الربح لا يتجاوز الـ 10% وبعض الاصناف التي هي عن طريق البطاقة التموينية تنزل الى 5%، وبعض الاصناف تباع في التعاونيات بأقل من سعر التكلفة. ونقولها بصراحة لو ان الحركة التعاونية افرطت في هامش الربح لفلت التاجر من عقاله وتلاعب بالاسعار كما يشاء لكن بفضل الله عز وجل استطعنا التحكم في سعر 3 ملايين صنف وسلعة في الكويت، ووفرنا صمام امان لضبط الاسعار فلا يستطيع احد ان يزيدها ولا يستطيع احد ان يلعب بها هذا الصمام وفرته التعاونيات مقابل الاسواق الموازية. محمد العجمي: الحركة التعاونية لها مزايا كثيرة لا تتمتع بها الاسواق الموازية، لان كلما زادت الكمية يزيد الخصم وينخفض السعر، هناك بضائع في اسواق التعاونيات اسعارها اقل من التكلفة. وبالنسبة لطلب «التجارة» رفع قيمة اي سلعة هناك آلية متبعة يتم من خلالها النظر في هذه الزيادة عبر تقديم طلب من قبل المورد بالزيادة تبين فيه الاسباب الموجبة لهذه الزيادة وينظر له في لجنة متابعة الاسعار واذا كانت هذه الاسباب مقنعة تتم الموافقة، اما اذا كانت غير مبررة ترفض ويرفع الطلب الى وزارة التجارة. وعن لجنة متابعة الاسعار قال العجمي انها موجودة وتعمل وتنظر في الطلبات وتعقد اجتماعات دورية. تعديلات على عمل اللجنة رياض العدساني: تم وقف لجنة الاسعار لاضافة بعض التعديلات على عملها وهذا الوقف استمر اكثر من سنة ونصف وترك اثرا سلبيا على قضية الاسعار. والحمد لله اللجنة الآن موجودة وان تغير اسمها لكنها تعمل وفيها ممثلون عن الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون وتعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتنظر في الطلبات كافة. وردا على سؤالكم لماذا انا في لجنة الاسعار المشكلة من مدير معني بالاتحاد اقول انا شخصيا مع وجود اتحاد يكون منتخبا حسب القانون، لكن الآن الاتحاد معين وأولى بنا ان نعمل معه ونساهم في الخدمة العامة ولمصلحة العمل التعاوني. اما بالنسبة لارتفاع الاسعار وبعض الزيادات فأرى ان هناك قصورا في بعض ادارات التعاونيات لقبولها الزيادة، كما ان وزارة الشؤون تتحمل مسؤولية تعطيل عمل لجنة الاسعار لاكثر من سنة ونصف وكذلك هناك ضعف في الرقابة من قبل وزارة التجارة وهذا يحمل التجارة جزءا من المسؤولية، الى جانب ان عدم تطبيق قانون كسر الاحتكار من قبل التجارة ايضا يؤثر سلبا، ويفترض اننا في الكويت نعمل وفق نظام الاقتصاد الحر الذي يمنع الاحتكار لكن للاسف نرى وكالات حصرية تجدد بشكل تلقائي وتعمـــل في الكويــت. وعن فرق السعر بين فرع وآخر وجمعية واخرى، برأيي، هذا ناتج عن سوء ادارة الجمعية لانه من المفروض انها تعمل وفق نظام موحد تسير عليه جميع الافرع التابعة للجمعية والسوق المركزي. سوء الإدارة اما بالنسبة للفرق بين اسعار التعاونيات والاسواق الموازية فإننا اجرينا مقارنة بالاسعار على مئة الف سلعة عام 2009 بين الاسواق الموازية والتعاونيات واتضح لنا ان هناك 6000 سلعة فقط اسعارها اقل في الاسواق الموازية و94 الف سلعة تباع في التعاونيات بأسعار منخفضة عن الاسواق الموازية، كما اننا اذا قمنا بحصر لعائد الارباح لوجدنا كل الاصناف والسلع في التعاونيات أرخص من الأسواق الأخرى الموازية؟ الى جانب ان التعاونيات تدفع أملاك دولة ما يعادل الـ 30% من قيمة الاستثمارات للفروع المستثمرة ولو تمت مساواتها مع الشركات المستثمرة في الشويخ الصناعية، لكانت أسعارها أقل من ذلك، وهنا من المفترض على ادارة أملاك الدولة ووزارة المالية مساواة ما تدفعه الجمعيات التعاونية مع ما تدفعه المحلات والشركات والاستثمارات في الشويخ الصناعية. 6 دنانيـــر دعمــاً للمـواطــن في الشهر هل هناك قرار لمجلس الوزراء بتحويل 30% لدعم السلع الغذائية الى جانب الـ 7% التي تدفع للمحافظات؟ صحيح هناك قرار بإعفاء الجمعيات من دفع هذا، لكن الذي حصل ان وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية رأتا ان المبالغ المحصلة من الجمعيات التعاونية والتي تعادل 6 ملايين دينار عبارة عن بدل أملاك الدولة تحول لدعم السلع، ولو قسمنا مبلغ الـ 6 ملايين على مليون مواطن لأصبح الدعم 6 دنانير في السنة ونصف دينار بالشهر للفرد وهو مبلغ غير ملموس بالنسبة لعدد المواطنين. محمد العنزي: أولا بالنسبة للجنة الأسعار فهي تجتمع ومؤخرا كان هناك اجتماع بحضور كل الأعضاء وهذه اللجنة برئاسة وزارة التجارة وممثلين عن «الشؤون» ورؤساء الجمعيات. وعن مسألة ارتفاع الأسعار نجد ان حل العديد من مجالس الادارات كان نتيجة سوء الادارة، والخلل الاداري الفاضح الذي أدى الى ارتفاع في الأسعار وعندما تم تعيين مجالس جديدة معينة حدت من ارتفاع الأسعار، ونقولها صراحة ان بعض المناطق تطالب بالإبقاء على مجالس ادارة معينة لأنها عالجت الخلل الإداري وحدت من ارتفاع الأسعار. القرار 844 وبالنسبة لارتفاع الأسعار فقد تم تشكيل لجنة عندما بدأت الأسعار بالارتفاع نتيجة عدة عوامل الجميع يدركها، وآنذاك كان وزير التجارة أحمد باقر يرأسها، وصدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 844 يتضمن 19 بندا، وقبله كان هناك قرار أيضا من مجلس الوزراء بشأن الغاء التزامات الجمعيات المالية تجاه المحافظات وأملاك الدولة ولكن للأسف بعض الجهات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ القرار فيما يخصها من بنود من القرار 844. وبالنسبة لوزارة التجارة فقد قامت من جانبها بتفعيل القوانين ذات العلاقة ومنها القانون 10/76 الخاص بالاشراف على تجارة السلع والقانون 20/76 و62/2007 بشأن قمع الغش و10/2007 بشأن حماية المنافسة وكسر الاحتكار. كلها قوانين تم تفعيلها في وزارة التجارة، وبالنسبة لقانون كسر الاحتكار كانت هناك مشكلة قانونية لكسر الاحتكار ومدة الحجز المحددة بـ 8 أيام طبقا للمادة 94 من قانون التجارة والتي تتكون من شقين، احدهما لحجز المادة لمدة 8 أيام لحين تقديم الدليل، ولكن للأسف حتى الآن هناك بضائع محجوزة بالميناء منذ 10 سنوات والوكيل الذي يرفع دعوى الحجز والتاجر أهملا القضية، فالبضائع موجودة لا أحد يسأل عنها، للأسف القانون موجود وحمى المنافسة الشريفة ولكن صاحب العلاقة يجب ان يكون متابعا. بالنسبة لقانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار حاليا تم تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنفيذية ووضع آلية العمل وتشكيل الجهاز العامل خلال 3 شهور وأنا عضو فيها، وإن شاء الله الجهاز سيباشر عمله خلال السنة، وهذا الجهاز بموجب القانون له الحق في الاطلاع على بيانات الشركات التي فيها شبهة احتكار أو سيطرة على السوق، وهذه الشركات تسيطر على 35% من السوق المحلي. البطاقة التموينية والوزارة تعمل وفق أنظمة وقوانين منظمة لا يمكن ان تتعداها، لدينا البطاقة التموينية، هذه البطاقة عدلت وفعّلت أكثر من مرة منذ عام 2006 الى يومنا هذا، وتم تطوير السلع فيها أكثر من مرة، وهذه البطاقة نستطيع القول انها أعادت السوق الى رشده، وأعادت الأسعار الى طبيعتها بما يتوازى مع الأسواق المحلية المجاورة، وأصبح التاجر ينظر الى البطاقة التموينية وماذا سيدخل اليها. على سبيل المثال انخفضت أسعار الأرز والدجاج والأجبان بفضل البطاقة التموينية وأيضا الحليب الطازج كما بدأوا ينظرون الى المنتج الكويتي. ونحن نتجه للاعتماد على المنتج الوطني في البطاقة التموينية ليس فقط في المواد الغذائية بل أيضا في المواد الانشائية المدعومة سيكون الدعم للمواد الوطنية، والآن أصبح في البطاقة التموينية الأجبان والدجاج والحليب الطازج منتج وطني، وليس سرا إذا أعلنا ان احدى الشركات المنتجة للدجاج قامت بتوسعة لمصنعها بما يعادل مليوني دينار والسبب البطاقة التموينية، وأيضا هناك حظر على تصدير السلع الوطنية. وبالنهاية فإن مشكلة الأسعار تدخل فيها جوانب كثيرة منها سوء الادارة، عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم الأسعار، جشع التجار، لكن يجب ألا نغفل ان الجمعيات التعاونية تشكل 80% من السوق الكويتي وبالتالي لديها قدرة شرائية ضخمة، كما ان وزارة التجارة لها دور وفق القانون الخاص بالاشراف على تجارة السلع، كما ان البطاقة التموينية مفعلة، ويستفيد منها المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون وأسر العسكريين في الدفاع والداخلية وهم على رأس عملهم وأسر الشهداء والمعتقلين مهما كانت جنسيتهم. وبالنسبة لقانون كسر الاحتكار فقد تم وضع اللائحة التنفيذية وتشكيل الجهاز العامل خلال ثلاثة اشهر أصبح منجزا، وبالتالي وزارة التجارة نفذت البنود المعنية بها في قرار مجلس الوزراء 844 بشأن ضبط الاسعار. وتجدر الاشارة الى ان قانون كسر الاحتكار من ضمن بنود منظمة التجارة العالمية، والاقتصاد الحر لا يكون فيه احتكار، بل أسواق حرة مفتوحة. وهو حرية السلع ومنع الاحتكار باستثناء السلع الطبية والفنية التي تحتاج الى اختصاص. كما ان هناك حلقة بالنسبة لقضية الاسعار لابد من أخذها في الحسبان، وهي تثقيف المستهلك بحيث يقبل على الاصناف البديلة مثلا: هناك حليب سائل ارتفع سعره الى 400% ومازال اقبال المستهلكين عليه، وهنا لابد من التوعية لتوجيه المستهلك الى السلع البديلة. وصحيح القول ان هناك ارتفاعا لأسعار السلع عالميا لكن عندنا في الكويت الموضوع ضخم جدا، فوسائل الاعلام ضخمت القضية، وأيضا ثقافة المستهلك السيئة. محمد العجمي: يجب ألا ننكر أن هناك ارتفاعا عالميا بالاسعار، لكن بالمقابل هناك خلل لدى بعض الشركات وخلل آخر عام لدى المستهلكين، وهذا يجب معالجته بتوعية المستهلك والتركيز على السلع البديلة ومقاطعة المنتجات التي ترتفع اسعارها بشكل غير مبرر وبنسب عالية جدا، وهناك جزء من المواطنين بدأ يتجه الى الاسواق السعودية لشراء حاجاته للاسف. د.مطر المطيري: هناك قاعدة تجارية تقول ان فائض الانتاج لو بيع بنصف التكلفة، فإنه سيربح، وهذا ما يعمل عليه التاجر السعودي، حيث يروج بضاعته بسعر قليل في الكويت حتى يعرف المستهلك الكويتي المنتج، وهذه عملية تسويقية ناجحة والأمر الآخر لديه فائض بالانتاج يريد تصريفه ويجد المستهلك الكويتي جاهزا لتصريف هذا الفائض. محمد العنزي: هناك مسألة يجب عدم الاغفال عنها وهي القيمة الايجارية في المملكة السعودية أرخص من الكويت، فالكويت قيمتها الايجارية أغلى قيمة بين دول منطقة الخليج، لذلك نعود الى القول ان عوامل كثيرة تدخل في غلاء الاسعار. «الأنباء»: الرقابة وضعفها ألا تلعب دورا في ذلك و«التجارة» مسؤولة عن ذلك؟ لا يمكن ان نقول ان هناك غيابا للرقابة على الاسعار، فالسوق يراقب نفسه بنفسه والتاجر يريد تسويق بضاعته. والتجارة تقوم بدورها الرقابي على الاسعار. كما ان تفعيل البطاقة التموينية أعاد السوق الى رشده كما قلت سابقا. الشراء الجماعي رياض العدساني: الشراء الجماعي فكرة مبدعة وممتازة، لكن للاسف تمت في فترة كان عمل لجنة الاسعار متوقفا على قرار من وزارة الشؤون، وبالتالي تم خارج نطاق اللجنة وتم الشراء من خارج اللجنة، والفكرة انطلقت من رئيس الاتحاد المعين سابقا محمد الانصاري، وقد طلبنا العقود ولم نزد بها. وكانت طريق وسيط وهذا مخالف للقوانين لأن مجرد الوسيط هو مشكلة بحد ذاتها. ويجب ألا ننكر أن عدم تطبيق القانون من قبل بعض الجهات الحكومية يؤثر سلبا على حركة السوق. بداح السهلي: لجنة الاسعار أعيد العمل بها نتيجة الحاح من رئيس الاتحاد بالسابق محمد الانصاري والحالي د.حسين الدويهيس اللذين لم ييأسا وطالبا بعودتها، والحمد لله استجاب وزير الشؤون د.محمد العفاسي لطلبهما، وأعيدت اللجنة، كما ان هناك اجتهادا من وزارة الشؤون لمبدأ الشراء الجماعي وهو فتح المجال أمام الجمعيات لتشتري كل جمعية بشكل مباشر من التاجر. والذي حصل ان الشركات أصرت على ان تسوق عبر الجمعيات مع كل جمعية على حدة. والجمعيات بريئة من تهمة مسؤوليتها عن ارتفاع الاسعار وإفشال مشروع الشراء الجماعي. التعاونيات ساحة عرض بين التاجر والمستهلك بربح 10% فقط حسب قرار وزارة الشؤون. وهنا لابد من إبراز ملاحظة علينا ألا نبخس التعاونيين المنتجين حقهم ودورهم في الحد من موجة الغلاء. وأرى ان مسؤولية الاسعار والحد من ارتفاعها مسؤولية مشتركة، فهناك وزارة الشؤون ووزارة التجارة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، أين هي من مشكلة الاسعار، لماذا فقط التعاونيون متهمون باستمرار، قرار وقف عمل لجنة الاسعار الصادر عن وزير الشؤون وليس الاتحاد سواء المنتخب أو المعين. واني متأكد انه بعد عودة لجنة متابعة الاسعار سيلمس المستهلك الفرق في وقت قريب. الاسعار حلقة متصلة ومسؤوليتها مطلوبة من الجميع وليس فقط التعاونيون. وبالنسبة للشراء الجماعي انها فكرة جيدة، لكنها تحتاج الى آلية للعمل ولا يمكن لأحد أن ينكر أنه بمجرد اعلان رئيس الاتحاد المعين السابق محمد الانصاري عن فكرة الشراء الجماعي وقبل التنفيذ انخفض سعر الزيت في الاسواق بشكل ملحوظ. محمد العنزي: بالنسبة لدور وزارة التجارة في مواجهة طلبات التجار برفع الاسعار، فإننا لا نذيع سرا اذا قلنا انه أيام الوزير السابق أحمد باقر تم جمع التعاونيين والاتحاد منهم محمد الانصاري وعدد من رؤساء الجمعيات والتجار، وقد عرض محمد الانصاري على التجار اننا نتخلى عن ايجار الرفوف وندفع كاش ونشتري بشكل جماعي، لكن التجار رفضوا وقالوا نريد ان نتعامل مع كل جمعية بشكل منفرد، والآن مع اعادة لجنة الاسعار ستعيد الاسعار الى وضعها الطبيعي. بداح السهلي: لا أحد ينكر أن التموين أصبح أفضل بالنسبة للسلع الاساسية وجميعها مدعومة وأسعارها معقولة، وفعلا البطاقة التموينية ساهمت في ضبط السوق بشكل ملحوظ. محمد العنزي: الدولة غير مقصرة بالنسبة لدعم السلع، ميزانية البطاقة التموينية مفتوحة، والحمد لله الكويت مازالت من الدول متوسطة الاسعار، الدولة تدعم السلع المعيشية بـ 150 مليون دينار. محاور الندوة 1 - ارتفاع الاسعار ودور الجهات المختصة في ضبطها. 2 - الأثر السلبي لحل لجنة الاسعار في اتحاد التعاونيات والعودة اليها مرة أخرى. 3 - اسباب فشل الشراء الجماعي. 4 - تأثير عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم السلع وضبط الاسعار. 5 - اختلاف الاسعار بين أفرع الجمعية الواحدة وكذلك تفاوتها بين الجمعيات المتعددة وكذلك الاسواق الموازية. 6 - حل مجالس ادارات بعض الجمعيات. 7 - مقارنة الاسعار في الاسواق بالدول المجاورة. المشاركون في الندوة د.مطر المطيري - مستشار وكيل الشؤون للعمل التعاوني. محمد العنزي - مدير ادارة التموين في وزارة التجارة والصناعة. رياض العدساني - مقرر لجنة متابعة الاسعار باتحاد التعاونيات. محمد العجمي - مدير ادارة المنشآت التعاونية في «الشؤون». بداح السهلي - مدير العلاقات العامة في اتحاد التعاونيات. سوق عربية مشتركة د.مطر المطيري كان له مقترح للحد من ارتفاع الاسعار، حيث قال: ان اللبنة الاساسية لمعالجة ارتفاع الاسعار تكون عبر قيام سوق عربي مشترك، وبالحد الادنى سوق خليجية مشتركة وهذه فكرة طرحت في مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه ان يساهم في كسر الاحتكار، كما ان اعتماد تعرفة جمركية واحدة في دول مجلس التعاون ستوفر سقفا مناسبا للاسعار وستصبح السلع العربية منافسة للاجنبية، وسنستفيد من منظمة التجارة الحرة لاننا حتى اليوم غير مستفيدين، وتبدأ الاستفادة مع وضع اللبنة الاساسية لقيام سوق مشتركة خليجية كحد أدنى. وبدوره اضاف محمد العنزي ان من الافكار التي تسهم في ضبط الاسعار فتح باب العروض والمهرجانات على مدار السنة بعد ان كان مقتصرا على مهرجانين في السنة. اما د.مطر المطيري فتناول تلك النقطة بتأكيــده على ان مقارنة الاسعار تكون بالذهاب الى اكثر من سوق في الجمعيات التعاونية. التركيز عبر وسائل الاعلام لتوعية المستهلك اما مستشار وكيل الشؤون للعمل التعاوني د.مطر المطيري فعلق على هذه النقطة قائلا: هناك جهتان مسؤولتان عن توعية المستهلك، هما ادارة حماية المستهلك في «التجارة» وجمعية حماية المستهلك من جمعيات النفع العام. وطالب المطيري وزارة التجارة بالتعامل بمرونة اكثر مع افكار التعاونيات لترويج السلع البديلة. من جهته تساءل رياض العدساني عن التناقض في تصريحات وزير التجارة بشأن ارتفاع الاسعار، فالاول يقول ان الاسعار ستنخفض، والآخر يقول ان الارتفاع العالمي مستمر حتى عام 2015. ثم تحدث محمد العنزي مرة اخرى قائلا: الاسباب العالمية بدأت تؤثر بشكل كبير على الاسعار وبالنسبة لتصريح الوزير كان واضحا لكن للاسف بعض وسائل الاعلام اجتزأت التصريح وأخذت ما يروق لها، مضيفا ان هناك تعاونا بين الجهات الحكومية والاتحاد، مؤكدا ان الكويت مازالت من الدول متوسطة الاسعار.وبدوره قال محمد العجمي: ان وزارة الشؤون تقوم برفع اي شكوى تتسلمها بشأن زيادة الاسعار من الجمعيات الى وزارة التجارة لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها. «التعاونيات» والأسواق الموازية عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الجمعيات التعاونية تحدث بداح السهلي قائلا: ان التعاونيات تقدم الخدمات الاجتماعية وتوزع الارباح على المساهمين، متسائلا اما الاسواق الموازية فماذا تقدم للمجتمع؟ اما رياض العدساني فقال اجرينا دراسة على 100 الف سلعة اظهرت ان هناك 6000 سلعة فقط سعرها بالاسواق الموازية اقل من التعاونيات بينما توجد 94 الف سلعة في التعاونيات سعرها اقل من مثيلتها في الاسواق الموازية. الدويهيس اعتذر كانت «الأنباء» قد حصلت على موافقة رئيس الاتحاد المعين د.حسين الدويهيس للمشاركة في الندوة لكن فوجئنا باعتذاره لاسباب طارئة كما قال.اما مدير ادارة التنمية التعاونية عبدالله الهدب، فأبلغنا بتعرضه لوعكة صحية يوم الندوة ما ادى الى اعتذاره عن عدم المشاركة. أسباب وخطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار تحدث مدير ادارة التموين بوزارة التجارة محمد العنزي عن دور التجارة في مواجهة ارتفاع الاسعار قائلا: ان وزارة الشؤون ترسل لنا كتب شكاوى الجمعيات وننظر فيها ومن الاجراءات التي نقوم بها: - مطابقة البيان الجمركي مع بلد المنشأ. - اجراء مقارنة الاسعار مع الاسواق المشابهة في الدول المجاورة. - هناك تقرير لمنظمة الفاو يظهر ارتفاع الاسعار على مستوى العالم وان الزيادة العالمية موجودة ولها اسبابها، ارتفاع سعر النفط، رفع الدعم عن السلع في الدول المصدرة. - العمل على مواجهة الغلاء بالتركيز على السلع البديلة. - التركيز على الثقافة الاستهلاكية الجزء الثاني من الندوة غداً واقرأ ايضاً: تعاونية «الدسمة وبنيد القار» زيّنت الشوارع ووزّعت الهدايا في الأعياد «التجارة» خاطبت «اتحاد التعاونيات» لتطبيق «الباركود» في فروع التموين القليش: 11.248 مليون دينار مبيعات تعاونية الفيحاء والأرباح بلغت 1.171 مليون دينار العام الماضي البنك الأهلي يقدم مساهمة مالية لجمعية مشرف التعاونية