مريم بندق
رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالة الحكومة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، صباح أمس.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن اعلان التشكيل الجديد لن يتأخر مدة شهرين، مشيرة إلى ان العمل سيتم على ان تلتئم الحكومة الجديدة في 1 فبراير مبدئيا.
هذا، وذكرت مصادر خاصة لـ«الأنباء» أنه بمجرد تقديم الاستقالة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والإعلان عن قبولها يسقط الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويمكن للحكومة حضور أو عدم حضور الجلسات البرلمانية.
وردا على سؤال حول ما نشر بأنه لا موعد دستوريا لقبول الاستقالة، أجابت المصادر: هذا رأي دستوري معتبر إنما غير مقبول سياسيا.
وبشأن الحد الأقصى لعدد مرات استقالة الحكومة، ردت المصادر قائلة: لم ينص الدستور على حد أقصى لعدد مرات استقالة الحكومة.
وحول تصريف العاجل من الأمور الذي تقوم به الحكومة بعد قبول الاستقالة، أجابت المصادر: تلقائيا بحكم الدستور تأخذ الحكومة صفة تصريف العاجل من الأمور بمجرد قبول الاستقالة وليس تقديمها حتى لا تبطل قراراتها بحكم المادة 103.
وردا على دستورية عمل اللجان وتقديم الأسئلة البرلمانية، رأت المصادر انه لا غبار على ذلك، يستمر النواب في حضور اجتماعات اللجان وتقديم الأسئلة، ولا يعاد تقديم الأسئلة لوزراء الحكومة الجديدة فالأسئلة تقدم إلى وزير وليس اسم الوزير.
