- مرزوق الغانم: رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة تطبيقاً لنصوص الدستور واتباعاً لنهج كل الرؤساء المتعاقبين
- لا يمكن أن تُعقد الجلسة دون حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس حسب المادة 97 ولكن بشرط تحقق المادة 116 والمتعلقة بحضور الحكومة كشرط لانعقاد الجلسة
- حسن جوهر: لا توجد مادة دستورية تشترط حضور أعضاء الحكومة لصحة انعقاد جلسات المجلس
- الدليل على ذلك أنه إذا لم تدعُ الحكومة وقت الحل إلى الانتخابات خلال شهرين يعقد المجلس جلساته
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ عبدالعزيز المطيري
غابت الحكومة وعاد الحديث عن التفسير الدستوري لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضورها.
هذا الجدل القانوني الدائم منذ سنوات طويلة لم يحسم رغم الاجتهادات المتعددة من أهل الفقه الدستوري.
وأمس، وكما أعلن مسبقا رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة العادية «نظرا لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة واعتذارها عن عدم الحضور».
وفسر الرئيس الغانم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة بأنه يأتي تطبيقا لنصوص الدستور واتباعا لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، مبينا أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
واستعرض الغانم المواد الدستورية والسوابق البرلمانية لأسباب عدم انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة، داعيا من لديه أي اختلاف للجوء إلى المحكمة الدستورية لتحديد كلمة الفصل بهذا الشأن.
وأضاف: وفقا للمادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة التي تقول «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها» رفعت الجلسة.
وزاد: إن المادة 97 تنص على أنه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه»، فهذا صحيح لأنه لا يمكن أن تعقد الجلسة دون حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، لكن بشرط تحقق المادة 116 المتعلقة بحضور الحكومة كشرط لانعقاد الجلسات.
وفيمايلي التفاصيل
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية امس نظرا لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة واعتذارها عن عدم الحضور.
وقال الغانم في الجلسة «نظرا لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بتاريخ 18 يناير 2021 بقبول الاستقالة على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وأضاف: «كما تسلمت كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والذي تقدم فيه باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم (أمس) الثلاثاء وغدا (اليوم) الأربعاء وذلك لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة وعليه ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة».
وعقب ذلك، قال الرئيس مرزوق الغانم ان رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور واتباعا لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، مبينا أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
واستعرض الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، المواد الدستورية والسوابق البرلمانية لأسباب عدم انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة، داعيا من لديه أي اختلاف إلى اللجوء للمحكمة الدستورية لتحديد كلمة الفصل بهذا الشأن.
وقال الغانم: وجهت دعوة لعقد الجلسة واستلمت الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة بعد أن قدمت استقالتها يوم أمس (أول من أمس) وأعلنت عنه، وبالتالي أرسلت الحكومة كتابا تعتذر فيه عن عدم حضور جلسة اليوم (أمس)، وبناء عليه ووفقا للمادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة التي تقول «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها» رفعت الجلسة.
وذكر الغانم: كل التقدير والاحترام لوجهات النظر الأخرى التي تقول إن المادة 97 تنص على «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه»، فهذا صحيح لأنه لا يمكن أن تعقد الجلسة دون حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولكن بشرط تحقق المادة 116 والمتعلقة بحضور الحكومة كشرط لانعقاد الجلسة.
وأشار الغانم: كل السوابق الماضية تؤيد صحة رفع جلسة اليوم ففي جلسة 9 يناير 1968 برئاسة المرحوم العم أحمد زيد السرحان الذي قال «بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب حيث تغيب الوزراء جميعا ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة»، ورفع الجلسة بحضور الخبير الدستوري لمجلس الأمة عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للمجلس إبراهيم عبدالوهاب.
وأوضح الغانم أن هناك أكثر من 28 حالة لم يسبق لرئيس مجلس الأمة أن أدار جلسة بعدم وجود الحكومة، مضيفا «أقول للاخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، احترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة».
وأضاف الغانم «إذا اختلفنا في تفسير نص دستوري أيا كان هذا الاختلاف فالملجأ واحد وهو قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية في مادته الأولى (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية)».
وقال: «لا أحد له الحق في تفسير النصوص إلا المحكمة الدستورية إن كان هناك خلاف، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
وأشار إلى أنه في المجلس الماضي قدم طلب من النائب مبارك الحجرف لتفسير المادتين 116 و97 من الدستور، وأن نتيجة التصويت كانت 27 موافق و27 غير موافق، مضيفا «لذلك قلت ان الطلب قد سقط لأنه يحتاج لأغلبية لم تتحقق، فالحضور كان 54 عضوا ولم تتحقق الأغلبية لإقراره، والحكومة والرئاسة كانوا ضمن من صوتوا مع الطلب، لحسم هذا الأمر لأن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية هي مكملة ومتممة لنصوص الدستور».
وذكر «إن كان هناك خلاف في تفسير أي نص دستوري وفي هذه الحالة هي المادة 116 من الدستور نلجأ إلى المحكمة الدستورية وفق القانون الذي أقسمنا على احترامه، وقرار المحكمة الدستورية أو حكمها هو الذي يكون ملزما».
وتطرق الغانم إلى سوابق مشابهة لمختلف رؤساء المجالس منهم أحمد السرحان واحمد السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري الذي ترأس جلسة كنائب رئيس، وعلي الراشد في المجلس المبطل الثاني، وخالد السلطان في المجلس المبطل الأول.
وأوضح الغانم «في جلسة 6 يناير رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة ولم يعترض أحد ولم يشر أحد إلى ان هذا مخالف للدستور، وعقب الجلسة شرحت للإخوة الزملاء الأفاضل هذا الأمر».
وقال الغانم «بعض الاخوة يقول إن هذه أعراف، بعضكم كان موجودا في 2012 و2013 و2016 وبعضكم قبل ذلك، ومن يقول إننا كنا على خطأ في السابق، أنا لا اعتقد أن هذا خطأ وإذا كانت هذه وجهة نظركم وتحترم فتعديل الخطأ وتصويبه وتقويمه لا يكون بقرار يتم اتخاذه اليوم وفي المجلس القادم يؤخذ قرار آخر».
وأوضح الغانم «فيما يتعلق بمادة دستورية استقرت الأعراف في فهم نصها بهذا الشكل، لتعديله نلجأ للمحكمة الدستورية». وأعرب عن استعداده للتصويت مع أي طلب يقدم بشأن تفسير المادة 116 من الدستور والذهاب إلى المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص القانون.
وقال «كل وجهات النظر مقدرة ومحترمة لكنني أقسمت على احترام الدستور والقوانين والتزمت بما جاء في الدستور ليس وفق فهمي فقط، بل وفق فهمي وفهم كل الرؤساء السابقين والخبراء الدستوريين الموجودين في المجالس السابقة، لأنه في السابق كان الخبير الدستوري يحضر الجلسة واستشهدت بالمرحوم د.عثمان خليل عثمان في جلسة 9 يناير 1968».
وفي ختام تصريحه، قال الغانم «أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على احترام الدستور واللوائح وأن نكون دائما بارين بقسمنا لا نحنث به، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ونتمنى التوفيق للجميع».
وكان عدد من النواب تجمعوا امام منصة الرئاسة مطالبين الرئيس الغانم بضرورة عقد الجلسة بدون حضور الحكومة او افتتاحها وعقد اجتماع لمدة ساعة لبحث ومناقشة الحالة القائمة من الناحية الدستورية واللائحية، حيث اجتهد عدد منهم في تفسير النصوص الا ان الرئيس اصر على الالتزام بما ورد بالدستور واللائحة والاعراف والسوابق البرلمانية.
واعتبر النائب د.حسن جوهر عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم اهدارا لوقت المجلس وتعطيلا لأعماله وإضرارا بمصالح المواطنين، مستشهدا بحضورها بعد الاستقالة في 2017 جلسة تمرير قوانين الرياضة.
وقال جوهر في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة إن «الحكومة إذا رأت أن من المصلحة حضور الجلسة فإنها تحضر وإذا رأت أن من مصلحتها عدم الحضور لا تحضر وتعطل اعمال المجلس»، مؤكدا ان «مثل هذه الازدواجية أمر غير مقبول».
وقال جوهر «فيما يخص وجوب حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات مجلس الامة فإن المادة 107 من الدستور تقول إن الحكومة لا تملك الحق في تعطيل اعمال المجلس حتى في حالة الحل».
وأضاف «أن الدليل على ذلك انه إذا لم تدع الحكومة وقت حل مجلس الأمة الى الانتخابات العامة خلال شهرين فإن المجلس يعقد جلساته كأنه لم يكن هناك قرار للحل».
وبين جوهر ان «المادة 97 من الدستور اشترطت صحة جلسات مجلس الأمة بتوفر أغلبية أعضاء المجلس وبالتالي لا توجد اي مادة دستورية تلزم او تشترط صحة انعقاد المجلس بوجود اعضاء الحكومة».
وقال ان المادة 116 من الدستور تنص على أن «للمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته ويجب ان تمثل الحكومة في جلسات مجلس الأمة برئيسها او ببعض أعضائها».
وأضاف أن «الأساس هو عدم حضور الوزير والمجلس هو من يطلب الوزير المختص لمناقشة امور تتعلق بوزارته، فبالتالي الوجوب هنا أن على الحكومة ان تحضر الجلسة ولا يشترط فيها صحة انعقاد الجلسات».
وزاد جوهر «أربأ برئاسة المجلس ان تستند على اعراف برلمانية في ظل وجود نصوص صريحة من الدستور»، مضيفا انه «إذا كانت هناك فواتير تدفع لانتخابات رئاسة المجلس فالحكومة ايضا سوف تدفع تلك الفواتير من خلال محاسبتها».
وشدد على ضرورة أن «تتعظ الحكومة القادمة ولا تتلاعب بمواد الدستور ومحاولة إهدار وقت الشعب الكويتي حتى لا نستخدم كنواب أدواتنا الدستورية لمحاسبتها».
رئيس مجلس الأمة يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، والنائب د.عبدالله الطريجي، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.
