أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عددا من الموظفين إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم من صرف مبالغ دون وجه حق.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي باسم الهيئة مبارك البداح، إن إحالة الموظفين للنيابة تأتي للتحقيق معهم فيما نسب إليهم بشأن صرف مبالغ دون وجه حق لجهات تأهيلية وتعليمية بما يخالف القانون واللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة.
وأكد البداح أن هذا الإجراء جاء بعد أن تبين للإدارة القانونية «أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل للاستيلاء على المال العام»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقوانين الدولة في إطار الحفاظ على المال العام ومنع الهدر.
