- ضرورة إصدار شهادة خاصة بكل جهة تضمن تنقل السلع بسرعة وانسيابية بين المنافذ البينية
أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أهمية توحيد المقاييس واللوائح بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي لاسيما هيئة التقييس والهيئة العامة للبيئة.
جاء ذلك في كلمة للجلاوي خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء التجارة مع مديري الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة موضوع التجارة البينية بين دول المجلس امس عبر تقنية الاتصال المرئي (أونلاين) وفق بيان صادر عن (الجمارك) أمس الاثنين.
وأشار الجلاوي إلى أهمية إصدار شهادة خاصة بكل جهة تعنى بالعمل الجمركي للعمل على تنقل السلع بسرعة وانسيابية بين المنافذ البينية دون الحاجة لأخذ موافقات مرة أخرى بجهة المقصد من الجهات ذات العلاقة بالقيود غير الجمركية.
وذكر البيان أن الاجتماع تطرق إلى 8 بنود هي: تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس ما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين، وعدم تطبيق إلزامية الوكالة التجارية على حركة انسياب السلع بين دول المجلس، عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والأنظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجيا، أو طلب شهادات مطابقة للبضاعة من مختبرات محددة، وتعدد البنود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها، وكذلك إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية والتأخير في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة، وصعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس سواء لمدراء المؤسسات وممثليهم أو السائقين ومعاونيهم، ما يستوجب تفعيل توصيات لجنة وزراء للداخلية بما يدعم عملية الاستثمار للمواطنين الخليجيين، وتبادل معلومات البيان الجمركي آليا بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية اختصارا للوقت والجهد، فيما تمثل البند الثامن في مراجعة وتقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول الأعضاء.