أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أنه سيتم منع إعادة تغيير العنوان قبل مرور عام لكل حالات تغيير العنوان التي تكون من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى إلا أن يكون تغيير العنوان من عقار ملك إلى عقار ملك آخر.
وقال العسعوسي في تصريح صحافي إن الهيئة اعتادت تطبيق إجراءات جديدة في هذا الموعد من كل عام سعيا منها إلى محاربة التغييرات الوهمية للعناوين إذ تم إطلاق خدمة تنبيهات خاصة لملاك العقار على موقع الهيئة على الإنترنت في أكتوبر 2018 التي تمكن مالك العقار من متابعة أي حالة إضافة أو شطب على العقار الذي يملكه.
وأوضح أنه في يناير 2019 تم فرض أخذ البصمة على مقدم طلب تغيير العنوان لضمان حضور صاحب العلاقة وفي يناير 2020 تم فرض أخذ بصمة المالك للتأكد من علم وموافقة مالك العقار قبل إضافة أي ساكن على العقار الذي يملكه.
وذكر أن الهيئة سوف تطلق خدمة بيانات القاطنين تمكن ملاك العقار من الاطلاع على تلك البيانات آليا بعد التحقق من هوية المالك باستخدام تطبيق (هويتي) ورفع المستندات المطلوبة لإثبات ملكية العقار، كما تتيح الخدمة تقديم الشكوى في حال وجود أي خلل في تلك البيانات.
