تقدم النائب د.عبد الكريم الكندري باقتراح برغبة قال في مقدمته: إن أراضي الدولة في حالة تقييمها واستغلالها بشكل صحيح وفق أسس اقتصادية تعتبر مصدرا داعما للخزينة العامة، لكن وحتى يومنا هذا نجد الحكومة لا تعير اهتماما بهذه الثروة الوطنية التي تمنح أو تؤجر بسعر زهيد دون اكتراث بحجم العائد المالي لها.
ونص الاقتراح على ما يلي: 1 - دون المساس بالمشاريع أو العقود في الأسواق أو المحلات التراثية، تتم إعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وزيادة قيمتها الإيجارية لتتسق أسعارها مع الأسعار التجارية الحالية.
2 - إعادة تقييم عقود الـ «B.O.T» التي انتهت مدتها تمهيدا لطرحها من جديد وفق أسعار تجارية تتوافق مع سعر السوق والقيمة الحقيقية لها.