- تشمل القانون المدني وقانون مرافعات المدنية والتجارية وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
أسامة أبو السعود
في بادرة جديدة أطلقها وزير العدل د. نواف الياسين، تهدف للمشاركة المجتمعية حول تعديل 4 قوانين والتي أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجان لتعديلها خاصة أن بعضها مرّ عليه قرابة 60 عاما، داعيا جميع المختصين لإبداء رأيهم .
وخصصت وزارة العدل رابطا لاستقبال ملاحظات القانونيين والمختصين بالمشاركة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تبحثها اللجان الوزارية المختصة في مراجعة القوانين التالية:
- القانون المدني.
- قانون مرافعات المدنية والتجارية.
- قانون الجزاء.
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.