فرج ناصر
أكد وزير العدل د.نواف الياسين أن تقدم الكويت بـ7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد والصادر من منظمة الشفافية الدولية اخيرا يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين.
وقال الوزير الياسين في تصريح لـ «كونا» إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها وسيتم رفعها الى مجلس الأمة قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.
وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم به جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها الى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة، مبينا أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي الى حفظه.
وذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدى الى تخفيض ساعات العمل وتقليص اعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة أثر على انجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدم أفضل لمركز الكويت دوليا، مؤكدا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد.
وتقدم الوزير الياسين بجزيل الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على دعمه اللامحدود للجهات الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، «اذ شكلت توجيهاته الدائمة نحو تحديث التشريعات لمكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي نبراسا مهما بما يحفظ الأموال العامة ويحقق الطمأنينة المجتمعية بين المواطنين».
من جانبها، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 إذ حصلت الكويت على درجة 42 بارتفاع درجتين عن عام 2019 وحلت بالمرتبة الـ78 من أصل 180 دولة صعودا بسبع مراتب عن ترتيبها عام 2019.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن (نزاهة) حول مؤشر مدركات الفساد الصادر مؤخرا عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري.
وأوضحت أن درجة 100 حسب المؤشر تعكس خلوا من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.
وبينت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.
وأشارت إلى أن قياس مؤشر مدركات الفساد للكويت اعتمد على ستة مصادر منها، مشيرة إلى أن درجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة.
ولفتت إلى أنه يتبين من قراءة نتائج الكويت وفقا لنتائج المصادر الستة تقدمها 9 درجات في مصدر التنوع الديموقراطي، وهو المصدر الذي يقيس أبعادا متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
وأوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في الخمسة مصادر الأخرى، وهي مصدر دليل المخاطر الدولية ومصدر تصنيفات مخاطر الدول ومصدر خدمة مخاطر الدول ومصدر دليل (برتلسمان) للتحول ومصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.
وأكدت «نزاهة» ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وذكرت أن التقرير يعتمد على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وبينت أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة الكويت وتترك التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب أدائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.
