بشرى شعبان
حذر الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، من مغبة الوقوع في أزمة نقص العمالة المنزلية في سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى عدم إمكانية توفير هذه العمالة بأسعار مناسبة للمستخدمين في ظل إغلاق الباب أمام الدول المصدرة وإبقاء التعامل مع دولة أو دولتين فقط.
وكشف المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الاول في ديوان رئيس الاتحاد خالد الدخنان، عن اختلاف برز خلال اجتماع الاتحادين الكويتي والفلبيني الذي عقد قبل يومين عبر منصة «زووم» حول إضافة شرط جديد إلى جانب الالتزام بمذكرة الاتفاق بين البلدين، موضحين أن الأخير طالب بفرض شرط على مكاتب الاستقدام يقضي بدفع ضمان مالي يبلغ 10 آلاف دولار يمكن التصرف فيه عند حدوث نزاع بين الكفيل والعاملة، مستبعدين وصول العمالة المنزلية قبل شهر رمضان.
وأشار المتحدثون إلى رفضهم المطلق لهذا الشرط حتى وإن وصل الأمر بهم إلى إيقاف العمل باستقدام العمالة من الفلبين، خاصة وأن هناك الكثير من الادعاءات الكاذبة لبعض العمالة، مؤكدين أنهم ملتزمون بنظم ولوائح وبنود القانون الكويتي ولن يخضعوا للفلبين التي باتت تستمر بوضع المطالبات لاسيما وأنها تتصيد مع كل حدث او إجراء وتحاول أن تشهر بالكويت أمام منظمات حقوق الإنسان.
وطالبوا بضرورة فتح المجال لأكبر عدد من الدول المصدرة العمالة دون حض المكاتب على التعامل مع دولة، وذلك أسوة بالدول المجاورة التي أصبحت تتعامل مع نحو 22 دولة مصدرة للعمالة، لاسيما أن هذا الأمر يساهم بتخفيض الأسعار إلى حد كبير، داعين الجهات المسؤولة بالدولة إلى العمل على عقد مذكرات وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية والآسيوية المصدرة للعمالة المنزلية لخلق التنافس الذي يساهم في خفض الاسعار، ومنها إثيوبيا وأوغندا ومدغشقر ونيبال واندونيسيا بالإضافة إلى سريلانكا والهند.
واكد رئيس اتحاد المكاتب المنزلية خالد الدخنان أن احد اهداف الاتحاد محاولة تخفيض اسعار استقدام العمالة المنزلية، ولكن ذلك بات يصطدم بأمور كثيرة في عملهم اولها عدم تعاون الجهات المعنية، مبينا ان الاتحاد سعى قدر المستطاع خلال زيارته للعديد من الدول في سبيل توفير العمالة بأسعار مناسبة ولكن مازالت هناك اتفاقية واحدة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية وهي الفلبين، من جانبه، استبعد مدير عام اتحاد مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، إمكانية تحقيق تخفيض أسعار العمالة المنزلية في ظل وجود عجز في التعامل مع الدول المصدرة للعمالة، موضحا ان الحكومة لم تسع بالشكل المطلوب لهذا الأمر لعدم توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وافاد العلي بأن هناك مساعي حثيثة على وشك الانتهاء منه مع اثيوبيا ولكن الموضوع مازال متوقفا، مبينا ان اندونيسيا من اكثر الدول لديها عمالة مندمجة مع الاسرة الكويتية لكنها متوقفة منذ عام 2009 وعلى الحكومة السعي لاعادة فتح علاقات معها سريعا.
من جهته، أكد أمين سر الاتحاد علي شموه، ان موضوع العمالة المنزلية شائك ويتطلب تضافر الجهود، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات الحكومية ان تقوم بجهودها لفتح المجال مع دول جديدة، مبينا أنه في حال استمرت الامور على هذا النحو، فإن المكاتب لن تستطيع الاستمرار، كما ان الاسعار ستكون مرتفعة جدا في الكويت.
