- ضرورة فصل «التطبيقي والتدريب» لوجود سلبيات عدة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم وإلحاقه برئاسة مجلس الوزراء
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعضاء الجمعية الكويتية لجودة التعليم وذلك في اطار لقاءاته المتعددة مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني لاسيما في المهتمين في قضايا التعليم، وقد تم التطرق إلى عدة قضايا هامة ضمن الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى الجمعية الى تحقيقها للنهوض بقطاع التعليم ووضع الحلول الكفيلة لتقويم مسار المؤسسات العاملة فيه.
وأكدت الجمعية في بيان لها على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة والذي تقدمت به الجمعية منذ عام 2016 وتم إصداره في يوليو 2019.
كما أكدت الجمعية على أهمية إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي والحاق تبعيتها لمجلس الوزراء، والتي كانت أحد البنود المقترحة في القانون قبل إصداره لما ستشكله هذه الهيئة من أهمية بالغة في الحفاظ على جودة التعليم كونها أداة تصنيف ورقابة فاعلة لضبط عمل جميع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص.
وشددت الجمعية على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 بأسرع وقت ممكن، وذلك للتمكن من تعيين مدير جديد لجامعة الكويت وعمداء للكليات نظر لما تعانيه الجامعة من حالة إدارية غير مسبوقة في تعطل الكثير من المهام والاجراءات في واحد من أهم مؤسسات التعليم العالي في البلاد.
أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد أكدت الجمعية على ضرورة إعادة الهيكلة، فهو الحل الأنسب لما تعانيه الهيئة من قصور على جميع الأصعدة سواء على مستوى المناهج والهيئة التدريسية وما يترتب عليهما من مخرجات ليست على المستوى المطلوب لمجاراة جودة التعليم ومتطلبات سوق العمل، لتكون بذلك عملية فصل الهيئة إلى مؤسستين، مؤسسة معنية بالتعليم التطبيقي وأخرى معنية بالتدريب، وهو الحل الأنسب لتكون كل مؤسسة أكثر استقلالية وفاعلية في إدارة شؤونها وتطوير ومخرجاتها.
ونقلت الجمعية الى سموه أهمية انشاء جامعات حكومية في البلاد وذلك لأهمية استقبال الاعداد الكبيرة من ابنائنا خريجي الثانوية الى جانب وجود التطبيقي لتخريج عمالة فنية وطنية مدربة التي يحتاجها سوق العمل، مع المحافظة على البرامج التي يفتقر لها سوق العمل من التخصصات الفنية والإدارية المدربة، لأن تأمين هذه التخصصات وتخريج عمالة وطنية ماهرة لسد احتياجات سوق العمل من غير حملة الشهادة الجامعية يجب أن يكون عبر التعليم التطبيقي والتدريب لقطع الطريق نحو جلب الوافدين للعمل بمؤسسات الدولة، وهذا بمنزلة حل وتصحيح هيكلة التركيبة السكانية، لاسيما أن سوق العمل حسب احصائيات ديوان الخدمة المدنية قد أشبع من خريجي البكالوريوس لبعض التخصصات وحان الوقت لإعادة هيكلتها.
ودعت الجمعية الى ضرورة إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي وفصلهما عن بعض، مع أهمية تجديد الدماء في المناصب القيادية ممن تزخر بهم البلاد من الكفاءات الكويتية الشابة في جميع القطاعات لتفادي ما عانته الوزارة من إخفاقات كبيرة في إدارة التعليم وفشل النتائج والمخرجات الناتج عن تحييد الكفاءات وسوء استغلال الأمثل للموارد وللبنية التحتية والموازنة المرصودة.
وشددت الجمعية على ضرورة إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم وإلحاقه لرئاسة مجلس الوزراء وإعادة النظر في مهامه واضفاء صبغة الاستقلالية على أعضاء مجلس إدارته بحيث يضم كفاءات من غير القيادات العاملة في الجهات الحكومية لجعله أداة أكثر فاعلية في تطوير التعليم.