الرزوقي: مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها ليست تسييساً لمجلس حقوق الإنسان

    أكد سفيرنا لدى الأمم المتحدة ضرار الرزوقي رفض الكويت تسييس مجلس حقوق الإنسان انسجاما مع الولاية الإنسانية المنوطة به وفقا لقرار تأسيسه عام 2006، موضحا ان مطالبة إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ووقف انتهاكاتها في الأراضي العربية لا تخرج عن نطاق عمل المجلس. وقال الرزوقي في حديث لـ «كونا» بعد ختام الدورة الـ 13 لمجلس حقوق الإنسان ان بعض الأصوات داخل المجلس تطالب بعدم تسييس مجلس حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة بينما عندما يتعلق الأمر بدول الجنوب ومن بينها المجموعة العربية والإسلامية فإن ذات الدول تصر على انتقاد تلك الدول انطلاقا مما تراه تطبيقا صارما لمعايير حقوق الإنسان. واضاف انه «عندما نطالب إسرائيل بتطبيق التزاماتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني كقوة احتلال وذلك بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة تحت مظلة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فإننا نتحدث في نطاق الولاية التي يتمتع بها المجلس». واكد السفير الرزوقي وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في فلسطين وفي الجولان المحتل وهناك حقوق لم يتم تحقيقها حتى الآن بالرغم من صدور قرارات دولية ملزمة بموجب القانون الدولي. وردا على الانتقادات التي توجهها بعض الدول للمجلس لتخصيصه بندا في جدول أعماله يتعلق فقط بموضوع فلسطين دون غيرها من المناطق قال ان هذا البند «سيتوقف العمل به حين تنتهي الأسباب الداعية لوجوده ألا وهي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتوقف الأعمال الوحشية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة لحقوقه الأساسية». وتشهد جلسات ونقاشات مجلس حقوق الإنسان اختلافات بين الشرق والغرب حول مفاهيم احترام الأديان. وقال السفير الرزوقي في هذا الصدد انه «يوجد أيديولوجيات مختلفة ولكن يحرص الجميع بقدر الإمكان على التوصل الى توافق عام بما يخدم كل دولة داخل مجموعتها وبعد ذلك تتفق المجاميع الأخرى مع بعضها البعض وعليه يجب التأكيد على أن العمل في المجلس هو عمل جماعي وليس مواقف فردية». وأوضح ان المجموعتين العربية والإسلامية تلعبان دورا فعالا في أعمال المجلس للدفاع عن وجهات نظر دول المجموعتين بما يتعلق بحقوق الإنسان والمساهمة في دفع الحوار بين جميع المجموعات المختلفة حول القضايا المطروحة كما أن مجموعة دول عدم الانحياز تمارس دورا رئيسيا ومهما في أعمال المجلس. وأضاف انه بالرغم من كون القضية الفلسطينية محور عمل هذه المجموعة فإن المجموعة تقدم للمجلس مساهمات قيمة في صياغة أطر تعزيز وصيانة حقوق الإنسان، مضيفا ان للمجموعة الإسلامية في المجلس دورا كبيرا في إنجاح المراجعة الأولى لإعلان ديربان لتقييم المظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك.