السمحان: 1.8 مليون دينار مبيعات «تعاونية حطين» والقطاع التعاوني يتعرض للانهيار بسبب قوانين ظالمة

محمد راتب قال رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان انه «رغم اعتماد الجمعية على فرعين في تقديم الخدمة التسويقية للمساهمين وللأهالي، فقد بلغت جملة المبيعات مليونا و812 ألف دينار، علما ان السلع المعروضة غير كافية لسد جميع احتياجات المستهلكين لعدم توافر المساحة الكافية للعرض في الفرعين، ولحرص الادارة على توفير السلع الضرورية». وتوقع السمحان في تصريح صحافي افتتاح سوق ضاحية حطين في بداية العام الجديد 2011 خصوصا ان انتهاء العمل في المشروع سيتم مع نهاية ابريل المقبل حسب وعد وزير البلدية. وأعرب عن خوفه من تعرض القطاع التعاوني للانهيار من قبل القوانين التي تصدر ضد العمل التعاوني تمهيدا لتحويل الجمعيات الى شركات مساهمة ومنها تخفيض نسبة ارباح المساهمين من 15% الى 10%. ورأى أن من يقيمون العمل التعاوني لم يسبق لهم العمل في التعاونيات، وهذا أدى الى صدور قوانين لا تتماشى مع التطور والنهضة التي تشهدها الحركة التعاونية، معتبرا مشروع القانون المقترح من قبل اللجنة الصحية الاجتماعية في مجلس الامة دمارا للجمعيات التعاونية لأن مخرجاته ستضر بالعمل التعاوني وقال ان هذه كلمة حق يراد بها باطل، خصوصا في ظل استبعاد وتهميش اتحاد الجمعيات وأصحاب الخبرة في الجمعيات التعاونية مع انهم المعنيون بتطبيق القانون، ورغم ذلك لم يؤخذ رأيهم بشهادة وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري. وقال: اننا نؤيد بعض البنود المعدلة في قانون التعاون وهي رفع سن العضو الى 30 عاما وتشديد العقوبة اضافة الى التعديلات التي ادخلت على آليات اشهار وتأسيس الجمعيات التعاونية. أما بالنسبة للمقترح القانوني الخاص بالصوت الواحد وتقليص عدد اعضاء المجلس الى 5 أعضاء بدل 9 اعضاء فهذا مرفوض للسلبيات المتوقعة عند التطبيق والتي ستؤدي الى انهاء الجمعيات التعاونية. أما المقترح الخاص بحرمان عضو مجلس الادارة من تجديد عضويته بعد دورتين متتاليتين من مجلس الادارة، فهذا يعتبر قانونا تعسفيا وهو غير دستوري ايضا متسائلا: هل سيتم تطبيق هذا المقترح على نواب مجلس الامة والاتحادات الاخرى وفي جمعيات النفع العام؟ واضاف: نعم هناك بعض الجمعيات قد انحرفت عن الهدف التعاوني بسبب نقص الخبرة أو للتكسب الشخصي، مؤكدا اهمية محاسبة المقصرين لعدم الاساءة الى سمعة جميع التعاونيين، خصوصا بعد ان وصلت الحركة التعاونية الكويتية الى أعلى المستويات العالمية. ودعا نواب مجلس الامة الى توخي الحذر والمطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون المقترح والأخذ برأي التعاونيين لأن التعديلات التي أدخلت على قانون التعاون من قبل اللجنة الصحية هي الدمار الشامل والقادم للقضاء على التعاونيات الاستهلاكية. ورأى ان ارتفاع الاسعار يسأل عنه المورد وليس الجمعية لأنه هو من يقوم بتحديد السعر، ولأن هامش ربح الجمعية لا يتعدى الـ 10% وفي الكثير من الاحيان تتنازل عنه الجمعية لمصلحة المستهلك ولخفض الاسعار، مؤكدا ان موارد الجمعية المالية من الايجارات وليست من حساب المتاجرة. ولفت السمحان الى اهمية المهرجانات التسويقية التي تقيمها الجمعية بصفة مستمرة لتخفيض الاسعار وخاصة في الاعياد والمواسم، موضحا ان ارتفاع الاسعار يرجع الى التوافق الحادث بين التجار بتثبيت الاسعار المرتفعة، مشيرا الى اهمية تطبيق قانون منع الاحتكار لتخفيض اسعار السلع الضرورية والمطلوبة لدى المستهلكين. سلع بديلة وكشف عن عدم استطاعة الجمعية توفير جميع السلع البديلة للسلع المرتفعة الاسعار لصغر حجم الافرع في قطعتي 2 و3 الموجودة في المنطقة حيث لا تزيد مساحة كل منها عن 600م2 ولعدم الانتهاء من انشاء السوق المركزي مؤكدا اهمية الانتهاء من ســوق الضاحية لسد احتياجات ورغبات جميع السكان والمستهلكين. واردف ان سوق ضاحية حطين الذي مازال تحت الانشاء بسبب تهاون المقاول الاصلي سيقام على مساحة 65 الف متر مربع وسيضم اكثر من 60 محلا تجاريا اضافة الى المراكز الحكومية الاخرى التي تضم المكتبة العامة ـ البريد ـ مركز تنمية المجتمع ـ المخفر ـ البلدية. ويتوقع السمحان افتتاح السوق المركزي مع بداية العام الجديد 2011 خصوصا بعد ان تم الانتهاء من تــــمديد التيار الكــهربــــائي وبعد اكتمال جميع المرافق في منطقة حطين. وذكر ان جمعية حطين ستقوم بتوفير خدمة السيارات للزائرين وبذلك ستكون اول جمعية تقوم بتقديم هذه الخدمة. وتابع اما بالنسبة لتطوير وصيانة افرع الجمعية فقد تم تجديد فرع 3 كما تم انشاء فرع جديد في قطعة 2 وفي الوقت نفسه تم افتتاح فرع لوازم العائلة في قطعة 1 وسيضم الفرع قسما خاصا يبيع القرطاسية قريبا. اما فرع الغاز فجار تخليص معاملات انشائه في الدوائر الحكومية. وطالب السمحان وزير الصحة بضرورة الاستعجال في انشاء مستوصف في منطقة حطين خصوصا ان مرافق المنطقة قد اكتملت منذ عشر سنوات اي منذ لحظة نشأة المنطقة وهي تضم الآن 14 ألف نسمة، كما دعا وزارة الاشغال الى ايجاد مخارج ومداخل جديدة للمنطقة لتخفيف شدة الازدحام خاصة في وقت دوام المدارس والموظفين. وشــــدد على أهمية الخدمات والانشطة الاجتماعية التي تقدم للمســــاهمين البالغ عددهم 3029 مساهما مؤكدا حرص الادارة على توفير وتنويع الانشطة التي ستقدم لاهالي المنطقة والتي تتــــعلق بالدورات الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية، اضافة الى الرحلات الترفيهية لجميع الاماكن السياحية ورحلة العمرة والانشطة الدينية. واستطرد بان مجلس ادارة الجمعية حرص على تقديم الدعم المالي والمادي الى المؤسسات الحكومية الموجودة في المنطقة ومنها المدارس والمساجد وغيرها. واقرأ ايضاً: العجمي ينتقد قانون التعاون: تحديد الأعضاء بـ 5 يعمق الخلاف نجاح ساحق لسباق «الوطني» للمشي بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف متسابق فريق «نقدر» يحقق الدمج ويكرم المعاقين في منتزة الشعب الأنصاري: دورات ديوان المحاسبة تسهم في نهوض الأجهزة الرقابية وتنمية الموارد البشرية