أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن محاربة الفساد تأتي ضمن أولوية التوجه الحكومي خلال المرحلة المقبلة لاسيما مع استحداث عدد من الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.
واضاف المزرم في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، أن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد تشكيل الحكومة والقسم أمام صاحب السمو أمير البلاد كان بداية انطلاق هذه الحكومة في التغيير.
وأشار إلى ان هذا التغيير شمل استحداث حقيبتين وزاريتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي الوقت نفسه تم إلغاء حقيبة وزارة الدولة لشؤون الخدمات.
وقال إن هذا الاستحداث يأتي نظرا لأهمية توجه الحكومة في مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة في الدولة وكذلك لأهمية تطلع الحكومة القادم في شأن التكنولوجيا والبنية التحتية والتطوير التكنولوجي وتجميع أجهزة الدولة المختلفة من جهات مختلفة في وزارة واحدة لتركيز الجهود والعمل من جديد ضمن استراتيجية الحكومة.
وأضاف أنه في هذه التشكيلة الجديدة تم أيضا تغيير مسميات بعض الوزارات لإعطائها مزيدا من الاهتمام والتركيز بأعمالها خاصة وهناك وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مشددا على أن «هذا كله يأتي ضمن تطور وتطلعات الحكومة للمرحلة القادمة».
وأشار إلى ان المرحلة القادمة هي مرحلة إنجاز تتماشى مع رؤية الكويت في إستراتيجيتها في التطوير وتطوير الأجهزة الحكومية والعمل الحكومي «خاصة اننا نرى ان هناك عدة تغييرات على المستوى الدولي فلا بد أن تكون رؤية الحكومة بالتغيير».
وقال ان رؤية الحكومة الحالية «غربلة بعض هذه الوزارات واجراء التغييرات المهمة من أجل أن تتمكن هذه الوزارات من القيام بعملها في المرحلة القادمة».
ولفت الى ان اعادة توزيع بعض الجهات الحكومية على الوزارات تأتي وفق الرؤية الحديثة، مؤكدا انه من الأهمية بعد التغيير الذي حدث على بعض الجهات الحكومية والوزارات والحقائب الوزارية واستحداث هذه الوزارات توزيع الجهات الحكومية وفق الرؤية الحديثة فكان لابد من اعادة توزيع بعض الجهات التي كانت تتبع وزارات معينة.
وذكر انه تمت اليوم مناقشة هذا الوضع في مجلس الوزراء وتم توجيه بعض الجهات الحكومية الى وزارات مختصة بما يتماشى مع التغيير الكامل والاستحداث في الرؤية التي تطلع اليها حكومة دولة الكويت.
وشدد على أن «الحكومة اليوم فريق متجانس يتطلع الى العمل بشكل اكبر ولذلك تم هذا التغيير وهذه الاستحداثات والاعتبارات التي تمكن حكومة الكويت من التطلع لمرحلة قادمة وان شاء الله سوف نرى التغيير عما قريب».
وقال انه عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم باشرت اللجان المختصة عملها على الفور، مشيرا الى انه فيما يتعلق بتداعيات أزمة كورونا عقدت اللجنة العليا لطوارئ كورونا اجتماعا «مهما جدا» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
واشار الى انه فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء وبعد تشكيل اللجان المختصة في الحكومة عقدت لجنة كورونا اجتماعا مهما جدا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وتم الاستماع لعدة تقارير من اهمها تقرير وزارة الصحة بحضور وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا ووكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف.
وأفاد بأن التقرير تحدث عن الأسبوع الأخير خاصة الأرقام التي بدأت تتغير في الكويت والوضع المقلق الذي بدأ ينتشر من خلال هذه الارقام و«نحن نتعامل منذ أكثر من سنة مع هذا الوضع وهناك عدة معايير وضعتها وزارة الصحة والسلطات الصحية واليوم عاد اهتمام الحكومة ولجانها وتم تشكيل الحكومة وفور انتهاء اجتماعها الاول بدأت اللجان تعمل».
وقال: كان هناك عدة تقارير بينت الارتفاع والتطور في ارقام الاصابات ودخول المستشفيات والاسرة في الأجنحة وفي العناية المركزة وكان هناك عرض للجنة العليا لكورونا، وسوف يتم عرض نتائج هذا الاجتماع على جلسة مجلس الوزراء القادم باذن الله.