أسامة أبوالسعود
في أول قرار له عقب توليه مهام منصبه الوزاري، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قرارا وزاريا رقم 3/2021 بآلية تنظيم الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات من وزارة العدل والرسوم المقررة وآلية تحصيلها.
وتضمن القرار الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه المواد التالية:
مادة أولى: يختص موظفو إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات المتعلقة بوزارة العدل والرد عليها وفق القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية: على كافة قطاعات وإدارات الوزارة الالتزام بالآتي وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة:
1- تزويد إدارة الشؤون القانونية بالرد على الطلبات بالمعلومات والوثائق المتوفرة لديها والتي يجوز إطلاع أصحاب الشأن عليها والحصول على صور منها وفي المواعيد المحددة بالقانون.
2- ختم كافة صور المستندات والوثائق التي يجوز الحصول على صور منها بالخاتم الخاص بكل إدارة أو قطاع بالوزارة.
3- تحديد الرسم المقرر للاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق المتوافرة لدى كل إدارة أو قطاع وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
4 - تحديد اسم وتوقيع وخاتم كل مسؤول عن تزويد الموظف المختص بإدارة الشؤون القانونية بالمعلومات وصور والمستندات المتعلقة بها والمتوافرة لديهم.
مادة ثالثة على: في حال رفض أي إدارة أو قطاع من الوزارة الطلب المقدم للاطلاع على المعلومات أو الحصول على صور المستندات الموجودة لديهم موافاة إدارة الشؤون القانونية بأسباب ذلك.
مادة رابعة: تقع على كل إدارة أو قطاع بالوزارة مسؤولية صحة المستندات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها والمتوافرة لدى كل منهم.
مادة خامسة: عرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو بالرفض على وكيل الوزارة للاعتماد وفق القانون.
مادة سادسة: على إدارة الشؤون المالية توفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة للاطلاع على المعلومات والحصول على صور المستندات المتعلقة بها.
مادة سابعة: على قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء توفير الآتي:
1- نماذج طلب الحصول على المعلومات وصور المستندات على موقع الوزارة.
2- سجل إلكتروني لتلقي الطلبات والتظلمات الخاصة بها وفق أحكام اللائحة.
3- برنامج إلكتروني يربط بين إدارة الشؤون القانونية وكافة إدارات وقطاعات الوزارة بشأن الإمداد بالمعلومات وصور الوثائق المرتبطة بها.
مادة ثامنة: يعمم على كل إدارات وقطاعات الوزارة للعمل بما جاء بهذا التعميم.