أعلن النائب مهند الساير، أنه بصفته مقرراً للجنة التشريعية والقانونية تقدم بطلب رسمي لاستعجال إدراج تقرير العفو الشامل حيث تم رفعه بتاريخ 8 فبراير ولم يتم اعتماده وإدراجه من مكتب المجلس في برنامج الوثائق البرلمانية تمهيداً لعرضه في أول جلسة قادمة بمشيئة الله ويتسنى للجميع الإطلاع عليه .
