- استمرار حظر «الاستثماري» فقط غير صحيح.. وزيادة متلقي لقاح كورونا بين مقدمي الخدمات.. و مجلس الوزراء يعتمد قياديين جدداً.. قريباً جداً
- توصيات معاقبة المتسببين في الملاحظات المالية لـ «المحاسبة» وقصور تنفيذ مشروعات التنمية رُفعت لمجلس الوزراء
مريم بندق
أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة أمامها فرصة تاريخية للإنجاز بعد ان تعطلت ماكينة العمل الحكومي - النيابي جزئيا. وقالت المصادر إنه لن يكون هناك اي عذر للحكومة في تأخير التشريعات المتفق عليها كأولويات بين السلطتين وعلى الجميع ان يتولى القيام بمسؤولياته الوطنية التاريخية. هذا، وكشفت مصادر مطلعة عن ان تعيين قياديين جدد في الوزارات والجهات الحكومية لسد الشواغر الحالية سيتم بعد التئام اجتماع مجلس الخدمة المدنية قريبا جدا والذي لم يعقد اي اجتماع منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
ويرأس المجلس سمو رئيس مجلس الوزراء ويفوض أحد الوزراء برئاسته ويضم في عضويته وزراء شؤون مجلس الوزراء والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمالية، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والتجارة والصناعة.
وتوقعت المصادر ان تكون قضية مكافآت العاملين في انتخابات 2020 من اولى القضايا التي ينظر فيها المجلس تمهيدا لاعتمادها.
وردا على سؤال حول تنفيذ التوصيات التي وضعها جهاز متابعة الأداء الحكومي لمعالجة السلبيات وأوجه قصور بعض القياديين الواردة في تقارير ديوان المحاسبة سواء عند تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته أو القصور في تنفيذ مشروعات خطة التنمية، أجابت المصادر: هذه التوصيات رفعت لمجلس الوزراء وليس لمجلس الخدمة المدنية للبت فيها.
على صعيد الحظر الجزئي ونظرا لما اعلن على مدى اسبوعين متتاليين بأن أعداد مصابي كورونا تزداد بين الوافدين وخصوصا في المناطق الاستثمارية، نفت المصادر وجود نية لاستمرار الحظر الجزئي في القطاعات الاستثمارية فقط، كاشفة عن ان لجنة «طوارئ كورونا» سترفع جميع التوصيات المعنية بحظر التجول الجزئي قبيل الـ 5 أيام التي تستبق الحد الأقصى لمنع التجول المعتمد من مجلس الوزراء المحدد الخميس المقبل لاعتماد استمرار الحظر او تقنينه او الغائه مع التوصية بزيادة أعداد متلقي اللقاح بين مقدمي الخدمات.