- النواب والوزراء سواسية.. وتخصيص الصف الأمامي للتنسيق
- جلوس نواب في مقاعدنا يهدف إلى تعطيل الجلسة ويدحض اتهام الحكومة بعرقلة عقد الجلسات
- 10 نواب قدموا طلباً لفتح بند «ما يستجد» على جلسة أمس لاستعجال «الميزانيات» لتقديم تقريرها حول المكافأة على هامش الجلسة للتصويت عليه ومن ثم تمكين «المالية» من صرفها
مريم بندق
على الرغم من اتساع هوة الخلاف بين مجموعة من النواب والحكومة لدرجة تمسك كل طرف بقناعاته معتبرا إياها دستورية وقانونية واتهام كل طرف للآخر بأنه السبب في تعطيل الجلسات، فمازال لدى الحكومة أمل في تعاون مثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة عبر احترام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة بهدف تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء.
وقالت الحكومة في بيان بعد اعتذارها عن عدم حضور جلسة أمس، إنها فوجئت بجلوس بعض النواب في مقاعد الوزراء، مشيرة إلى ان ذلك يأتي رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة، والذي يدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد الجلسات ومخالفتها للدستور واللائحة.
وأوضحت الحكومة في البيان الذي ألقاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، أن تحديد الصف الأمامي لجلوس أعضاء الحكومة والصفوف الأخرى للنواب ليس انتقاصا من القدر أو تقليلا من شأن أي عضو، فالجميع سواسية، وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة.
وأضاف الحريص ان «الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور والأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وعدم حضور الحكومة جاء تجنبا للمشاركة في أمور تسهم في تردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى ستة عقود».
هذا، وبينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحكومة سعت من خلال عدة إجراءات قانونية إلى تمرير قانون مكافأة الصفوف الأمامية لتصرف قبل عيد الفطر من خلال عدة إجراءات، منها إحالة مشروع قانون فتح حساب إضافي بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية «بصفة الاستعجال» وعدم ربط فتح هذا الحساب بإقرار ميزانية الدولة رغبة في الإسراع في صرف المكافأة قبل عيد الفطر، وحتى لا تتأخر إلى موعد إقرار ميزانية الدولة في يونيو المقبل.
وذكرت أنه من الإجراءات أيضا التنسيق والاتفاق مع لجنة الأولويات البرلمانية على إدراج مشروع قانون فتح هذا الحساب كأولوية من أولويات مشاريع قوانين الجلسة التي كانت مقررة أمس.
هذا، وكشف رئيس لجنة الأولويات النائب هشام الصالح، أنه تم إبلاغ لجنة الميزانيات رسميا بأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 ـ 2021 لمكافأة الصفوف الأمامية من الأولويات التي ستدرج على جلسة 27 أبريل.
وطالب الصالح في كتاب رسمي رئيس لجنة الميزانيات د.بدر الملا بتجهيز تقريرها لإدراجه على جدول أعمال جلسة المذكورة، وتمت المخاطبة في 20 الجاري بعد أن تمت إحالة مشروع القانون إليها في 30 مارس بصفة الاستعجال.
بدوره، أكد النائب أحمد الحمد تسبب هذا السلوك في تعطيل جلسة أمس وبالتالي تعطيل مصالح الناس، واذكر فقط للذكرى بأنه كان من المفروض إنجاز مكافآت الصفوف الأمامية، إلا أن ما حدث أرجأ هذا الأمر إلى الوقت الذي يقرر فيه الجميع الاحتكام إلى الدستور ولغة العقل.
من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات د.بدر الملا: بصفتي رئيس لجنة الميزانيات، أود التوضيح أنه لم تنته اللجنة من التقرير بخصوص مكافأة الصفوف الأمامية لأن الحكومة لم تزود اللجنة بما طلبته حتى الآن، وتم إرسال كتب للحكومة عن طريق رئيس المجلس ومنتظرين ردها وعليه لم يدرج في جدول أعمال الجلسة.
وتفاديا لعدم إنجاز لجنة الميزانيات التقرير، والتي طلبت استفسارات من الحكومة قبل الجلسة بيوم واحد. قدم 10 نواب طلبا لرئيس المجلس بتاريخ 26 الجاري طالبوا فيه بفتح بند «ما يستجد من أعمال» عملا بالمادتين 76 و181 من اللائحة واستعجال لجنة الميزانيات لتقديم تقريرها على هامش الجلسة للتصويت عليه في جلسة 27 أبريل.