قدم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مقترح «لائحة اللجنة الفنية لاعتماد مهندسي الكهرباء والميكانيك (التكييف) العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركات الكهرباء والميكانيكا (التكييف) ومهندسي الكهرباء والميكانيكا (التكييف) العاملين في وزارات الدولة، وتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية للموافقات والاعتماد وتطوير النظام الإلكتروني» وتمت مناقشة المقترح وأهميته في تجاوز المعوقات التي تواجهها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والمواطنون والملاك وجهاز الوزارة خلال إنجاز المعاملات.
رئيس الاتحاد م.بدر السلمان أشار إلى أنه قد تمت مناقشة المقترح في اجتماع عقده بمقر الوزارة مع الوكيل المساعد لقطاع الشبكات لتوزيع الكهرباء م.مطلق بورقبة، بحضور مدير إدارة التمديدات الكهربائية م.مطلق الشمري، كما شارك في الاجتماع «عن بعد» عبر «زووم» رئيسة قسم تدقيق مخططات التكييف بالتكليف م.تهاني الشمالي ورئيس قسم الفحص بالتكليف م.العويد العتيبي، ورئيس قسم حفظ المخططات بالتكليف المهندس يوسف عبدالله محمد، ومن الاتحاد حضر أمين محمود الزعبي وعضوي مجلس الإدارة المهندس نزار العنجري والمهندس عماد الرشود ومدير عام الاتحاد المهندس عقيل مراد.
وأكد السلمان في ختام الاجتماع: أن هذه اللائحة ستذلل المعوقات التي يعاني منها أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من القرارات الأخيرة المتعلقة بمعاملاتها مع وزارة الكهرباء والماء، مضيفا أننا لمسنا حرصا من المعنيين على إقرار وتطوير هذه اللائحة وفي مقدمتهم دعم الوزير د.مشعل العتيبي ووكيل الوزارة بالإنابة م.جاسم النوري ومسؤولي الوزارة.
وأشار إلى أن مشاركة المسؤولين التنفيذين بالوزارة في مناقشة هذه اللائحة وحضور اجتماعات اللجنة يؤكد وجود نهج جاد في الارتقاء بمكننة إنهاء المعاملات والتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، مضيفا أن اللجنة الفنية تضم ممثلين من الوزارة والاتحاد وجمعية المهندسين الكويتية.
وذكر السلمان أن مناقشة المعوقات التي تعاني منها إدارة شبكة التمديدات من مستوى التصاميم الكهربائية والميكانيكية (التكييف والتهوية) التي يقدمها المهندسون في بعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمتابعة تهدف إلى أن يتم معالجتها من خلال لائحة اللجنة المشتركة والاتفاق على تدرج العقوبات وذلك بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة في البلدية.
بدوره لفت الوكيل المساعد لشبكات التوزيع م.مطلق بورقبة إلى ضرورة اعتماد هذه اللائحة وتوسيع صلاحيات اللجنة الفنية فيما يتعلق بالكشف على المباني والشكاوى المقدمة من المواطنين والملاك، وتحديث كود الكهرباء عن طريق المكاتب واعتماد مهندسين متخصصين بأنظمة الطاقة المتجددة، مشددا على ضرورة إنهاء هذه اللائحة واعتمادها لحل كافة العقبات التي تواجه معاملات الملاك والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في الوزارة.