محمد الجلاهمة
أكدت وزارة الداخلية على حرية التعبير والتجمع تضامنا مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، ولكنها تشدد على ان التجمعات غير المرخصة تعتبر خروجا على القانون وهو الامر الذي لن تسمح به الوزارة مطلقا.
وهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام التام بالقانون وقواعد الأمن العام، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك.
يشار الى ان مصدر امني اكد يوم امس لـ «الأنباء» على ان اي تجمعات مرهونة بموافقة الصحة ووزارة الداخلية وأكد المصدر ان المخالفين من المواطنين سوف يحالون للاختصاص اما الوافدون فسيتم ابعادهم.