شيع مئات الفلسطينيين امس، في بلدة بيتا بالضفة الغربية جثمان فتى قالت مصادر طبية إنه استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها البلدة.
وحمل المشيعون جثمان الفتى على الأكتاف وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الشعارات الوطنية منها «على القدس رايحين شهداء بالملايين وبالروح بالدم نفديك يا شهيد».
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى أحمد بني شمسة (15 عاما) أصيب امس الاول بالرصاص الحي في الرأس قبل أن يعلن عن استشهاده في مستشفى رفيديا في نابلس متأثرا بإصابته.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) امس، جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين.
وقالت إنها «تتوقع من المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، أن يعطي هذا الموضوع الاهتمام المطلوب وأن يضعه على سلم أولويات عمله خلال الفترة الأولى، لكي يتم إرسال رسالة غاية في الوضوح والشدة للحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى لا تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني».
وحذرت من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميا، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنسانية الأممية بعدم المرور عليها مرور الكرام وتوثيقها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لمحاسبة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وزعم الجيش الإسرائيلي إن عشرات الفلسطينيين حاولوا الاقتراب من البؤرة الاستيطانية جفعات افيتار وإن فتى ألقى جسما مثيرا للريبة باتجاه أحد الجنود الذي رد بإطلاق النار في الهواء وبعد ذلك باتجاه الفتى الذي أصيب.
وأضاف الجيش في بيان أنه لم تقع إصابات في صفوفه.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية امس، توجيه تهمة «القتل المتهور» إلى عنصر شرطة قتل بالرصاص الفلسطيني الأعزل المصابا بالتوحد إياد الحلاق 32 عاما في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة العام الماضي.
وجاء في لائحة الاتهام أنه «بالرغم من أن إياد كان على الأرض وأصيب بجروح نتيجة الطلقة الأولى، ولم يحمل في يديه شيئا ولم يفعل شيئا يبرر ذلك، أطلق المشتبه به النار باتجاه الجزء العلوي من جسد إياد».
ويواجه الشرطي الذي لم يكشف عن اسمه، عقوبة تصل إلى السجن 12 عاما في حال إدانته.