- الكويت لم تتهاون يوماً في الحفاظ على حقوق جميع العاملين فيها سواء أصحاب أعمال أو عمال
بشرى شعبان - محمود عيسى
أكد مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، ان الكويت دولة قانون ومؤسسات والجميع تحت سقف القانون دون تمييز.
وشدد المصدر على أن العمل يخضع للعرض والطلب ويحكمه الموافقة والقبول بين صاحب العمل والعامل، مشددا على ان الكويت لم تتهاون يوما في الحفاظ على حقوق جميع العاملين فيها سواء أصحاب أعمال أو عمال.
وقال المصدر انه وفقا لقانون العمل والقرارات التنفيذية يتم توقيع عقد العمل والالتزام بكل بنوده ويكون إلزاميا للجميع على الجميع وهناك حرية القبول أو الرفض لأي بند من بنوده من قبل العامل والقانون فوق الجميع.
وكان تقرير مؤشر الحقوق العالمي لعام 2021، الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، قد وضع الكويت في آخر قائمة الدول ذات التصنيف 5، والذي يشير إلى صعوبة العمل فيها، نظرا لغياب ضمانات حقوق العمال.
وقال التقرير انه رغم ان تشريعات هذه الدول تنص على بعض الحقوق، إلا أن العمال لا يتمتعون فعليا بإمكانية الحصول على هذه الحقوق، وبالتالي يتعرضون لممارسات عمل غير عادلة، وشملت القائمة التي تندرج تحت التصنيف 5 سبع دول عربية أخرى الى جانب الكويت، هي: البحرين والإمارات والأردن ومصر والجزائر والعراق والسودان.
وجاءت دول ليبيا والصومال وفلسطين وسورية وجنوب السودان واليمن في القائمة (+5)، وهي ذات تصنيف أسوأ بالنسبة لضمان حقوق العمالة وخروقات قوانين العمل.
وقد ارتفع متوسط تصنيف البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 4.50، بزيادة عن متوسط العام الماضي البالغ 4.44.
وفي التفاصيل قال التقرير إن العمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من إقصائهم من تدابير حماية العمال، وتفكيك النقابات المستقلة، فضلا عن ملاحقة ومعاقبة العمال المشاركين في الإضرابات، إضافة الى أن 83% من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرمت العمال من التمتع بالقوانين التي تتسم بالعدالة.
من جهة أخرى، قال التقرير ان جائحة كوفيد - 19 دمرت الوظائف والمجتمعات والحياة، وان الحكومات وأرباب العمل استغلوا أزمة فيروس كورونا لفصل العديد من العمال.
وقال تقرير الاتحاد الدولي للنقابات انه يوثق حقوق العمل الجماعية المعترف بها دوليا من قبل الحكومات وأرباب العمل.
وترتكز المنهجية على معايير الحقوق الأساسية في العمل، لاسيما الحق في حرية تكوين النقابات والحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب.
ويتم إرسال الاستبيانات الى 331 نقابة وطنية في 163 دولة حول العالم للإبلاغ عن انتهاكات حقوق العمال من خلال الإشارة الى التفاصيل ذات الصلة.
ويوثق المؤشر لهذا العام استجابة معيبة للحكومات والشركات التي اتبعت أجندة مناهضة للنقابات في مواجهة العمال الذين وقفوا في الخطوط الأمامية لتوفير العمل الأساسي للحفاظ على عمل الاقتصادات والمجتمعات.
ويجري عقد اجتماعات إقليمية مع خبراء حقوق الإنسان والنقابات العمالية، حيث يتم توزيع الاستبيانات وشرحها واستكمالها، ويتواصل الاتحاد مع النقابات مباشرة عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني عندما يصبح على علم بالانتهاكات لتأكيد الحقائق ذات الصلة.