- سنّ التشريعات الجاذبة للاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمر يعودان بالنفع على اقتصاده
- الكويت دولة جارة وصديقة وهي في قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطائها
- بنود «وثيقة الإصلاح» ستكون ثوابت أساسية للدولة والانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل
- الاستثمارات وُجدت لتطوير العراق وبناء مستقبله و«الدولة وحدها لا تستطيع القيام بكل شيء»
- ما يهمنا هو العبور بالعراق إلى برّ الأمان وأن يستعيد عافيته فنحن بحاجة إلى عراقٍ متعافٍ
- الخلل في بنية الدولة العراقية والبيروقراطية الإدارية أعاقا تطوير العلاقات وتبادل المصالح والاستثمار
- العراق يتجه في مسار ديموقراطي لا خيار فيه إلا الحوار والتصالح والتعايش والمشتركات الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية
- التجربة الديموقراطية الكويتية عريقة ونقدّر الصحافة الكويتية المشهود لها بالحقيقة والالتزام بأخلاقيات المهنة
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حرص بلاده على تذليل جميع الصعوبات أمام الاستثمارات الكويتية عبر سن التشريعات ومحاربة الفساد والبيروقراطية الإدارية لجذب المستثمر الكويتي.
وقال الكاظمي، في لقاء مع «كونا» ورؤساء تحرير الصحف الكويتية، ان «أبواب العراق مفتوحة أمام المستثمر الكويتي، وأنا شخصيا مكتبي مفتوح لأي مستثمر».
ودعا رجال الأعمال الكويتيين إلى اغتنام فرص الاستثمار في العراق باعتباره «بيئة خصبة» لذلك، مستدركا أنه «من غير المقبول أن يكون التبادل التجاري بين البلدين بهذا المستوى الخجول».
ورأى أن سن التشريعات الجاذبة للاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمر لا يمس سيادة العراق بل يعود بالنفع على اقتصاده ورفاه مواطنيه.
واستدرك قائلا: ان الاستثمارات وجدت لتطوير العراق وبناء مستقبله، خاصة أن «الدولة وحدها لا تستطيع القيام بكل شيء».
وتعهد رئيس وزراء العراق بمعالجة كل العقبات التي تعترض المستثمر الأجنبي وتقديم التطمينات له.
وقال مصطفى الكاظمي إنه أكد خلال لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين الكويتيين احترام بلاده للقرارات الدولية وتنفيذها وكذلك الالتزام بالعلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
وذكر إن «الكويت بالنسبة لنا دولة جارة وصديقة وهي في قلب وروح كل عراقي بحكم مواقفها التاريخية وعطائها تجاه العراق وكل الدول العربية».
وأضاف أن «الكويت دولة صغيرة في جغرافيتها لكنها كبيرة بعطائها ومواقفها وتجربتها الديموقراطية والثقافية والإعلامية».
وأعرب عن عدم رضاه لمستوى العلاقات بين البلدين، مستدركا أن «التقصير قد يكون من الجانب العراقي لكنه غير مقصود وقد يعود لما يعانيه العراق من ارتباك داخلي وخارجي».
ورأى أن الخلل في بنية الدولة العراقية والبيروقراطية الإدارية أعاقا تطوير العلاقات وتبادل المصالح والاستثمار المشترك بين البلدين مؤكدا أن زيارته هذه تأتي لتأسيس علاقة مختلفة عن الماضي تعتمد بشكل أساسي على الثقة والمصالح.
وفي حين أعرب عن تقديره لأي «مخاوف أو قلق» نتيجة ما أحدثه «الغزو الصدامي»، أكد رئيس وزراء العراق أن البلدين في حاجة إلى بعضهما البعض وتجمعهما مصالح كبيرة جدا ولا يوجد أي داع لتلك المخاوف.
وأكد رفضه لأي إساءة إلى الكويت أو دول الجوار، مشددا على أن «العراق لن يكون ساحة لمهاجمة جيرانه».
وأضاف أن «أي إساءة للكويت هي إساءة للعراق»، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين للكويت التي قدمت الكثير للعراق.
ووصف الكاظمي التجربة الديموقراطية الكويتية بـ «العريقة والتي جاءت مع تأسيس الدولة بعكس الديموقراطية العراقية التي تأست مع الحروب»، مؤكدا احترامه وتقديره للصحافة الكويتية المشهود لها بالحقيقة والالتزام بأخلاقيات المهنة.
وقال إنه سيتم طرح وثيقة إصلاح عامة يتم اعتماد بنودها كثوابت أساسية للعراق، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية في بلاده ستعقد في موعدها بحلول العاشر من أكتوبر المقبل وأنها «غير قابلة للتأجيل».
وأضاف «ان ما يهمنا هو العبور بالبلاد إلى بر الأمان وأن يستعيد العراق عافيته، فنحن في أمسّ الحاجة إلى عراق متعاف لا يستغني عن محيطه العربي والإسلامي».
وذكر أن بلاده مقبلة على انتخابات ستنتج مفهوما جديدا لبناء العراق الجديد، داعيا الحكومة المقبلة إلى الالتزام بواجباتها وتنفيذ الوثيقة ذات الطابع الاقتصادي والسياسي لإصلاح وتصويب الأخطاء وقيادة العراق إلى الاستقرار والتنمية.
وبين أن العراق يتجه في مسار ديموقراطي لا خيار فيه إلا الحوار والتصالح والتعايش والمشتركات الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية والنظر إلى المصالح الاقتصادية من أجل النجاح.
وشرح أن العراق مر بظروف معقدة وغير مستقرة حيث عاش أكثر من جيل في بلاده فترات الحروب والحرب ضد ما يسمى تنظيم «داعش» والانقسام المجتمعي.
وأكد أن العراق ليس في حاجة إلى الاحتكار بل لراع وأب حقيقي وهو يتعافى كلما تطورت مؤسساته في محاربة الفساد وحافظ على الوحدة الوطنية.