أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية أمس، القرار رقم (38) لسنة 2021، والخاص بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، حيث تتضمن القواعد كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا.
وقالت «وحدة التأمين» في بيان صحافي، إن القرارات الصادرة بشأن مكافحة غسيل الأموال، تأتي في إطار التزام الوحدة بتنمية قطاع التأمين الكويتي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع الاخذ بالاعتبار مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأنها.
وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين الكويتية محمد العتيبي: «الكويت أولت اهتماما كبيرا بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يأتي إصدار الوحدة لقواعد مكافحة غسيل الأموال، بناء على التزامها بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين».
وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم منذ إنشائها على تطبيق النهج القائم على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة وسمعة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية.
من جانبه، قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان إن هذا القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات المشبوهة، اضافة إلى التدابير والجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.
وأضاف السنان أن تطبيق متطلبات قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد تعترض سير المعاملات المالية في قطاع التأمين الكويتي ومن ثم الحفاظ على سلامة القطاع المالي ككل.