بداح العنزي
اعترض وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف على 10 قرارات للمجلس البلدي.
وتضمن القرار التصديق على القرارات الواردة ضمن المحضر باستثناء القرارات التالية وتشمل:
1ـ القرار رقم م ب/ف5/749/06/2007 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص الموقع بمنطقة بنيد القار بمساحة 1000 م2 ليصبح مقرا للجمعية الاقتصادية مبنى مكون من سرداب وارضي وثمانية ادوار متكررة وسطح، وكذلك مواقف للسيارات بمساحة 1500 م2 وذلك على ان يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:
1ـ التنسيق مع وزارات الخدمات والمرافق قبل التثبيت والتسليم وكذلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
2ـ ابرام عقد مع املاك الدولة.
3ـ عدم المطالبة بأي استغلال تجاري.
4ـ البدء بالتنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر ملغى.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )