العجمي لـ «الأنباء»: السهم الذهبي للحكومة واقتصار الخصخصة على الشركات المحلية حفاظاً على جذب رؤوس الأموال الوطنية وألا يكون هناك بيع للأجانب أهم مطالب النقابات

أسامة أبوالسعود جملة من المطالب والتعديلات اتفق عليها رؤساء الاتحاد والنقابات العمالية خلال اجتماعهم بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء أول من امس لتنسيق المواقف باتجاه قانون الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى الخميس الماضي. وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت سالم شبيب العجمي على ان قانون الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة مخالف للمواد 21 و22 و152 من الدستور. وأكد العجمي في تصريحات لـ «الأنباء» عقب الاجتماع ان الاتحادات العمالية والجمعية العمومية غير العادية لنقابات عمال البترول توصلوا الى اتفاق رؤساء الاتحادات النفطية على عدد من الشروط المهمة في مقدمتها رفض الاتحادات العمالية جميعا خصخصة قطاعات النفط والصحة والتعليم والإعلام، مشيرا الى ان خصخصة القطاعات الأخرى سيكون بشروط وهي ان يكون التخصيص جزئيا وليس كليا. ولفت الى الاتفاق على عدد من التعديلات على القانون الحالي للخصخصة وهي: «اضافة فقرة للمادة الرابعة من تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص بضرورة ان يكون هناك ممثل للحركة النقابية ممثلا للاتحاد العام لعمال الكويت في المجلس الأعلى للتخصيص واللجان التابعة له». وتابع العجمي قائلا: «وكذلك تعديل المادة 15 من القانون بحيث يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي سيتم تخصيصها. وأردف العجمي انه وبالنسبة للمادة 19 وتحديدا الفقرة الخاصة بالعمالة بحيث يكون بدل نهاية الخدمة وسن المعاش التقاعدي بعد 20 سنة وليس 30 سنة، وإضافة مادة بأن تخضع الشركات المساهمة لرقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة أي ان تكون هناك رقابة للديوان قبل وقوع أي مخالفة دستورية ويتم تنبيه الشركة عليها. ولفت الى إجماع الاتحادات النقابية على تعديل المادة 12 بضرورة اقتصار التخصيص على الشركات المحلية فقط حفاظا على جذب رؤوس الأموال الوطنية والا يكون هناك بيع للأجانب. وطالب المجتمعون بضرورة تعديل المادة 12 فقرة 4 من القانون بعدم جواز بيع نسبة الـ 20% المملوكة للحكومة لتدر أموالا على الخزينة العامة، كما طالبوا بتعديل المادة 12 فقرة «ج» بضرورة انه لا يحق للمواطن بيع أسهمه أو حصته إلا بعد مرور 5 سنوات وليس 3 سنوات كما ورد في القانون المقدم وذلك لضمان تحقيق المواطن أكبر استفادة ممكنة من أموال الشركة. وعما هددت به الاتحادات النقابية من الإضراب الشامل قال العجمي «سنتخذ خطوات تدريجية تصعيدية في حال عدم إقرار المطالب والأخذ برأي الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت كطرف يمثل الحركة العمالية والالتزام بالاتفاقيات الدولية بالتمثيل (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)»، مشددا على ان الإضراب هو آخر العلاج.. آخر العلاج الكي.