بالفيديو.. وافدو الـ 60 تنفّسوا الصعداء

 

• الجلاوي: 250 ديناراً رسوم إصدار إذن العمل ووثيقة تأمين غير قابلة للإلغاء.. واستثناء ٣ فئات

بشرى شعبان

صرح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي بأن مجلس الإدارة قد اجتمع أمس الإثنين حيث تمت الموافقة على السماح بإصدار إذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات شريطة استيفاء رسم قدره 250 دينارا، وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.

كما صرح المستشار الجلاوي بأن القرار قد تضمن بعض الفئات المستثناة والتي تمثلت في أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، مراعاة للجوانب الاجتماعية، وأضاف الجلاوي أن القرار سيطبق لمدة عام على أن تتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقا لأوضاع سوق العمل وفي ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في بيان صحافي، أن «قرار الستين» تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها، مطالبا بضرورة توحد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات في البلاد، بالإضافة إلى إلقاء المسؤولية على كتف من يحملها.

وأضاف الصقر بالقول: «يجب علينا أن ننسب الفضل الى أهله، وأقول هذا لأرفع صادق الثناء والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في اعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (رقم 520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته «قرار الستين».

وتابع: «أتوجه بالشكر في هذا الصدد، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات واجراءات، كما أن الشكر مستحق لوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها، خاصة أن فرص العمل التي تأثرت بقرار الستين، هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل».

وأوضح الصقر أن اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الاحتكام دائما للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة، مؤكدا أن «قرار الستين» أصبح تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعا في السعي للقضاء على تجارة الإقامات.

وأضاف، بالقول: لا بد لي من التذكير بمواقف ومؤتمرات ومذكرات غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت، وهذه المعالجة، برأي «الغرفة» وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة، يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات واجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي.


شخصيات اقتصادية لـ «الأنباء»: القرار سليم لكنه جاء متأخراً عامين

طارق عرابي

أشادت فعاليات اقتصادية بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المتعلق بالموافقة على السماح بإصدار إذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغ عمر الـ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات شريطة استيفاء رسم قدره 250 دينارا، وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.

وأكدت الفعاليات الاقتصادية أن القرار الذي جاء بعد تأخير دام نحو عامين، يعتبر قرارا سليما وموزونا، وأنه سيصب في صالح سوق العمل، خاصة أن هذه الشريحة من العمالة التي تزيد أعمارها على الـ 60 عاما هي من أصحاب الخبرة والمعرفة من الفنيين والمهنيين المتخصصين في عدد من المجالات المختلفة في سوق العمل الكويتي.

وفي هذا الخصوص، أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبدالله نجيب الملا، أن هذا القرار والذي جاء بعد فترة طويلة من النقاش رغم تعلقه بشريحة أساسية ولها أهميتها في سوق العمل من أصحاب الخبرات من المهنيين والفنيين الذين سعى أصحاب العمل للحفاظ عليهم لما يمثلونه من أهمية في شركاتهم ومصانعهم ومؤسساتهم.

وأعرب الملا عن سعادته بإغلاق هذا الملف من خلال إصدار قرار عادل لشريحة كبيرة ممن تجاوزوا الـ 60 عاما، وإن كان عدد من أرباب العمل هم من سيتحمل تكلفة إقامة هذه الشريحة التي ستصل إلى نحو 650 دينارا سنويا (250 رسوم + تأمين صحي بقيمة 400 دينار)، لاسيما في ظل عدم قدرة هذه الشريحة على تحمل هذا المبلغ الكبير نسبيا بالنسبة لهم.

ورأى الملا أن إصدار القرار بهذا الشكل حتى وإن كان متأخرا، إلا أنه يبقى أفضل من عدم إصداره، خاصة أنه سيعيد الاستقرار من جديد لهذه الفئة التي ربما غادر بعضها البلاد في ظل التسويف السابق، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة مستقبلا على معالجة قضاياها بشكل أسرع وفي وقت أقل، وذلك لضمان استقرار سوق العمل وعدم إشغاله بقضايا جانبية تعوق مسيرته.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن قرار «القوى العاملة» قرار موزون ومقبول، مشيرا إلى أن الحكومة أضاعت وقتا طويلا وصل إلى نحو عامين، إلى جانب إضاعة جهود كبيرة قبل الوصول إلى إصداره.

وأضاف انه لو أن الحكومة كانت قد استمعت منذ البداية إلى وجهة نظر القطاع الخاص، وإلى الآراء والأطروحات التي اصدرها في هذا الخصوص، لكانت وصلت إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها اليوم وبعد أشهر طويلة من التأخير، خاصة ان جميع أطروحات القطاع الخاص كانت تدور حول النتيجة نفسها التي وصلت إليها الحكومة حاليا.

وأشار الخرافي إلى أنه يفترض أن تستأنس الحكومة أو أي من مؤسساتها بوجهات نظر القطاع الخاص قبل إصدار أي قرار اقتصادي، وذلك حتى لا يتم إهدار الوقت والجهد في إصدار قرارات غير عملية ولها تأثير كبير على بيئة العمل بالكويت، خاصة ان القطاع الخاص يعتبر أكثر إلماما بأوضاع سوق العمل بشكل عام.

وقال الخرافي: «نحن مع التأمين الصحي على هذه الفئة، لأنه يصب في مصلحتهم وهم في مثل هذه السن، لكن ما هو الهدف من وراء الـ 250 دينارا التي تم فرضها، أم أنها جاءت لتعزيز ميزانية القوى العاملة؟».

كذلك أشاد ممثل الشركة الكويتية للمواشي والأعلاف رفاع المطيري بالقرار، معتبرا أنه يشكل انفراجة لهذه الفئة خصوصا أن الكثيرين منهم لديهم أعمال وعليهم التزامات كبيرة، كما أن وجودهم مهم في العملية الاقتصادية داخل الكويت، حيث يتمتعون بخبرات كبيرة ومتنوعة في مجالاتهم، وبالتالي فإنهم يسهمون في تحسين حركة الاقتصاد كما يحدون من ارتفاع الأجور الكبير الذي بتنا نشهده في الآونة الاخيرة.

وأوضح المطيري أن مثل هذه القرارات يجب أخذ رأي القطاع الخاص بشأنها لتأثيرها الكبير على الأعمال وأصحابها، وهم من يحددون حاجتهم للعاملين لديهم، مشيرا إلى أنه مع وضع التأمين الصحي لهذه الفئة وهذا الأمر في صالحهم، مع ألا يكون المبلغ كبيرا كي لا يشكل عبئا عليهم أو على أصحاب العمل.


مواطنون ومقيمون لـ «الأنباء»: نتمنى ألا يكون التأمين الصحي مبالغاً فيه

 

عبدالله الراكان

رحب عدد من المواطنين والمقيمين بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتماد رسم الـ 250 دينارا لإصدار اذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغوا عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، حيث شكل انفراجة لهم.

وجاء القرار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب والاختلاف في وجهات النظر حول شروط تجديد اذن العمل لهذه الفئة، حيث عاش الكثيرون من هذه الفئة في قلق وتخوف على أوضاعهم لاسيما أن الكثيرين منهم لديهم أعمال وعليهم التزامات، كما اضطر الكثيرون كذلك إلى مغادرة الكويت بعد عدم التجديد أو التمديد لهم، وما تركه ذلك من بعض الآثار على سوق العمل سواء من حيث هجرة الكثيرين من أصحاب الخبرات في مجالاتهم أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة للكثير من الأعمال.

ولسماع آراء المواطنين والمقيمين بعد قرار هيئة القوى العاملة جالت «الأنباء» في سوق المباركية وسألت عددا ممن التقتهم من مواطنين ومقيمين عن وجهة نظرهم في قرار تجديد اذن العمل لمن هم فوق الـ 60 عاما برسم 250 دينارا بالاضافة إلى التأمين الصحي، فإلى التفاصيل:

في البداية، أكد المواطن حيدر الحداد ان اعتماد رسم الـ 250 دينارا لاصدار اذن العمل للمقيمين ممن بلغوا عمر الستين عاما قرار مرن وفيه الكثير من العدالة مقارنة بما أشيع في السابق عن فرض رسم 2000 أو 1000 دينار، مطالبا بأن يطبق القرار لعام واحد فقط، وبعدها تصدر حزمة قرارات صارمة فيها تنظيم للعمالة الوافدة في الكويت اما ما يخص من بلغوا الـ 60 عاما فتراعى ظروفهم ويعطون فرصة لمدة عامين ليغادروا البلاد بحكم تقدمهم بالسن، ومن الأحرى له ان يكون بين اهله وعائلته في بلده، مضيفا ان هناك الكثير من العمالة الهامشية في الكويت ولا يقدمون اي خدمة بل يشكلون عبئا على الكويت وعلى الخدمات التي تقدم لمواطنيها.

بلا مخالفات

بدوره، رحب المواطن جابر الصالحي باعتماد رسم الـ 250 دينارا لاصدار اذن العمل للمقيمين ممن بلغ عمر الستين عاما وشهاداتهم الدراسية ثانوية أو دونها، مشيرا الى ان اغلب هذه الفئة عاشوا بيننا في الكويت ولهم نفس العادات والتقاليد وايضا حتى اللهجة الكويتية يجيدونها، مشيرا الى ان اغلب المستهدفين بالقرار ليس عليهم مخالفات وصحفهم الجنائية نظيفة وقضوا اعمارهم يخدمون في الكويت حتى 50 عاما وما داموا منتجين وليسوا من أصحاب المشاكل فلا بد من تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالبقاء، متمنيا ان يأخذ المسؤولون بالحسبان مبلغ التأمين الصحي بحيث يكون معقولا من حيث القيمة نظرا لظروفهم ومهنهم القيمة، كما أن الكثيرين من أصحاب الأعمال هم من يدفعون التأمين الصحي عن العاملين لديهم، موضحا انه رغم تأخر القرار والكثير منهم غادروا البلاد لكن الحمد لله تم صدوره أخيرا، كما تقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في الكويت على مراعاتهم لهذه الفئة، كما عودتنا الكويت بلد الخير ومساعدتها التي تصل إلى أرجاء العالم.

بلدي الثاني

من جهته، تقدم عباس عبدالرحيم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير وللقيادة السياسية في الكويت على ما تقدمه من أعمال خير في جميع المجالات الإنسانية والى الشعب الكويتي الكريم، وكذلك إلى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة والمسؤولين على اعتماد قرار الـ 250 دينارا لتجديد اذن العمل لمن بلغوا الستين عاما، مشيرا الى ان المبالغ التي ذكرت في السابق كانت كارثية، مشيرا إلى انه وفي ظل القرار الجديد نستطيع تجديد الاقامة والسفر الى بلدنا والعودة، موضحا انه مقيم في الكويت منذ 50 عاما ويعتبرها بلده الثاني.

مهن بسيطة

كذلك قال عبدالحميد حاجم: أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى الحكومة والشعب الكويتي على وقوفهم معنا بقرار اعتماد رسم الـ 250 دينارا لتجديد اذن العمل موضحا ان الرسم مناسب بالنسبة لغلاء المعيشة وما خلفته جائحة «كورونا»، مشيرا إلى ان القرار السابق بأخذ رسم 1000 دينار كان قرارا صعبا في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الجميع، خصوصا أن الكثيرين من هذه الفئة يعملون بمهن بسيطة وأجورهم عادية، متمنيا أن يستمر إسهامهم بالمشاركة في بناء الكويت وتقديم ما يستطيعون لها في المجالات التي يعملون فيها.

أصحاب خبرة

ومن جهته، قال أحمد الشريفي لـ«الأنباء»: ان اعتماد رسم 250 دينارا للوافدين ممن بلغوا الـ60 عاما قرار حل مشكلة هذه الفئة خاصة وانهم من اصحاب الخبرة وكثيرون منهم يعملون ببعض المهن النادرة في الكويت كالحدادة والنجارة والخياطة والزراعة وأعمال البناء وغيرها، كما تقدم بالشكر للمسؤولين وللحكومة على مراعاتهم لظروف هذه الفئة، مؤكدا أهمية الأخذ الاعتبار لمدى التزامهم بالقوانين والتشريعات داخل الكويت حيث إن معظم هذه الفئة تكاد تخلو صحفهم الجنائية من أي مشكلات وهم يريدون العمل وكسب العيش، وهذا القرار «فرج عنهم ما هم فيه والله يفرجها عليكم جميعا».

كذلك تحدث أحمد الحسن عن القرار مشيدا به رغم أنه جاء متأخرا، مؤكدا أن هذه الفئة تتمتع بخبرات كبيرة في الأعمال التي يقومون به كالخباز والخياط وعمال البناء، مشيرا إلى أنه لمس ارتفاعا كبيرا بالأجور خصوصا أن شقيقه يقوم ببناء منزله ودائما ما يقول له المقاولون إنه لا توجد عمالة في السوق، كذلك هناك مهن القائمون عليها لديهم خبرات كبيرة وقد تعودنا عليهم مثل الخياط الذي نذهب إليه مع الوالد منذ أن كنا صغارا ويعرف ما نريد ويناسبنا بكل سهولة ويعطينا أفضل ما عنده.

وتمنى الحسن ألا يكون مبلغ التأمين الصحي مبالغا فيه أو كبيرا لأن ذلك سيكون من جيب المواطن في النهاية وسيقوم العمال برفع أجورهم كي يعوضوا خسارتهم من هذا المبلغ، كما أن الكثيرين منهم أجورهم عادة ما تكون قليلة وبالتالي يجب الرأفة بأحوالهم.


تسعير وثيقة التأمين الصحي يخضع لمحددات فنية

علي إبراهيم

أكدت مصادر مسؤولة في قطاع التأمين لـ «الأنباء» أن تسعير وثيقة التأمين الصحي لوافدي الـ 60 لم يتم تحديد قيمته النهائية حتى الآن، فيما لا يمكن تحديد سعر قاطع للوثيقة دون معرفة حجم التغطية التأمينية المطلوبة، إذ يخضع الأمر لمحددات تأمينية فنية تتعلق بمستوى المخاطر المرتبطة بتلك المرحلة العمرية والحالة الصحية لكل شخص ومستوى الأمراض التي يعاني منها وهل من ضمنها امراض مزمنة أم لا ومدى خضوعه لعمليات جراحية كبرى.

وقالت المصادر إن تحديد السعر يجب أن يتم بصورة رئيسية بين اتحاد شركات التأمين ممثلا عن قطاع شركات التأمين المحلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة، خصوصا أن عملية التسعير ستطلب توفير بيانات كثيرة لقطاع التأمين من قبل وزارة الصحة تتضمن قاعدة بيانات توضح الحالة الصحية لذوي الأمراض المزمنة من وافدي الـ 60 ليتم تصنيفهم وفق المعايير الفنية المعمول بها في قطاع التأمين، ناهيك عن تحديد مستوى التغطية التأمينية المطلوبة، بيد ان المصادر أشارت الى ان قرار علاج وافدي الـ 60 في القطاع الخاص أو الحكومي لم يبت فيه إلى الآن.

وقالت المصادر إن تحديد سعر الوثيقة يرتبط بمدى إمكانية مشاركة وزارة الصحة في تقديم خدماتها لتلك الفئة ضمن خدمات الوثيقة وتحديدا لاصحاب الأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية التي قد لا تتوافر في القطاع الخاص، مبينة ان مشاركة الصحة قد تساعد في تخفيف سعر الوثيقة وتمثل مصدر ايراد آخر للوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن تدخل وحدة تنظيم التأمين في ذلك الأمر لا يكون لجهة تحديد السعر وإنما يرتبط بعملها كناظم رقابي يتولى الرقابة على قطاع التأمين بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين.