بداح العنزي
اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤن البلدية م.موسى الصراف عدم ايقاف قرار اغلاق المحلات في السكن الخاص إلا بصدور توصيات من مجلس الوزراء او المجلس البلدي لتعديل القرار بتجديد المهلة او اضافة انشطة جديدة للمسموح بها حاليا.
وقال م.الصراف ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب دراسة الموضوع وسيبحث في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان البلدية لا تمانع من اضافة نشاطي المكتبة والبقالة لخلق نوع من التوازن في المناطق السكنية.
وقال م.الصراف بعد ترؤسه الاجتماع الاول للجنة العليا للتخطيط بالبلدية امس، انه تم التأكيد على ملاحظات رئيس واعضاء المجلس البلدي والتي عرضت خلال اجتماع الاسبوع الماضي لتكون ورقة عمل واولويات في عمل البلدية لتنفيذها من قبل القيادات العليا.
واضاف انه تم طلب ضرورة تفعيل لجنة المرافق والخدمات العامة والتي لم تجتمع منذ فترة والتي يترأسها مدير عام البلدية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات، خاصة ان هذه اللجنة تستفيد وتقلل من مدة بعض المشاريع التي تعرض على المجلس البلدي، بحيث يتم اخذ رأي جميع وزارات الخدمات ويكون لهم دور فعال حتى لا تتعطل المواضيع في المجلس.
واضاف انه تم بحث قضية فقدان الدور الرقابي والحرص على تطبيق اللوائح والنظم دون استثناء، حيث اكد رؤساء القطاعات قلة اعداد المراقبين وضعف الامكانيات إلا انهم اكدوا عدم تواجد المسؤولين لمراقبة الموظفين خاصة ان الكشوفات اليومية تثبت ان هناك اعدادا كبيرة ولكن عدم الالتزام وراء نقص العدد بين الموظفين.
وقال انه تم اعطاء اولوية للرد على اسئلة اعضاء المجلس البلدي على أن تكون متكاملة وواضحة، مؤكدا انه تمت التوصية بأن يكون الرد من قبل الجهة دون تقاعس وعدم مبالاة بالرد ويكون واقعيا حتى يتم بيان الاهتمام بوصول المعلومة المطلوبة.
وبين انه تم بحث قضية تداخل الاختصاصات بين فرق الطوارئ وبعض الادارات حيث تم التأكيد ان هذا دور لا ينقص من عمل الإدارات الأخرى وهي مكلفة بالعمل الصباحي، الا من فرق الطوارئ تكمل عمل تلك الادارات خلال الفترة المسائية.
وقال انه تم التأكيد بشأن اعمال الرقابة على النظافة، وان هناك تقاعسا من قبل الشركات بعدم الوفاء بالشروط التعاقدية لعدم وجود رقابة من البلدية. مؤكدا ضرورة وجود آلية لمراقبة تلك العقود، خاصة في ظل الالتزام والمراقبة الشهرية واليومية وفق نماذج لتحديد ومراقبة تلك الشركات.
وذكر فيما يتعلق بتطبيق قرارات المجلس البلدي وعدم التزام الادارات بتنفيذها بقصد او دون قصد مثل استغلال الساحات للخيام والمقاهي وهي مخالفات يجب ان تعالج حتى لو اضطر الجهاز لبيان الامر للمجلس البلدي تمهيدا لإزالتها ويجب حسم الموضوع ومن لديه تطوير للنظم نحن بانتظار وردودنا ليست ردود افعال او تعسفية ونقوم بتنفيذها وفق الاجراءات واذا كانت هناك جدية مع المخالفين لإزالة المخالفات لمن معهم ويعطيهم الفرصة اما الابتعاد عن الوضع الحالي وتشغلها بدون وجه حق. مشيرا الى ان مكاتب بيع السيارات يسمح لها بـ 21 سارة وفق الساحات المقررة بحيث لا تعيق المارة، مؤكدا ان لائحة استغلال الارصفة والساحات على مكاتب السيارات لاستخدامهم المواقع بطريقة حضارية خاصة ان المواقف عامة وليست خاصة، وقال ان دور البلدية توجيه الانذارات والتنبيه، خاصة ان الامر ليس جديدا علي البلدية لتطبيق اللائحة.
واضاف انه تم حث الجهاز للإسراع باللوائح والنظم المتبعة وإرسالها للمجلس لإقرارها مع الاستعجال بلوائح الفرز ونظم البناء والمخطط الهيكلي ووضعهم بالصيغة القانونية المطلوبة لعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما بمرسوم.
الصفحة في ملف ( pdf )