- يمكن للشركات التعاقد مع هذه العمالة وفق شروط وضوابط أبرزها ألا يكون العامل هارباً
- ستكون هناك آلية محددة للاستفادة من العمالة الموجودة داخل الكويت على عقود حكومية
- العمالة المسجل عليها بلاغات تغيب تستطيع الاستفادة من المنصة بعد التأكد من كيدية البلاغ
- لدينا 2000 عامل وعاملة تقريباً في القطاع الأهلي من العمالة الإثيوبية و11 ألفاً من العمالة المنزلية
عاطف رمضان
قال وزير العدل ووزير الدولة لتعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي ان اللقاء الذي جمعه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف خلال الاجتماع التنسيقي الثلاثي لبحث ملف العمالة المخالفة كان مثمرا وناجحا، مشيرا إلى أن ذلك الاجتماع سبقته ورشة عمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية.
وأعلن الجلاوي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن إنشاء منصة تتضمن العاملين الذين جارت عليهم الظروف بسبب توقف بعض المنشآت عن العمل بسبب جائحة «كورونا» مما أسفر عن زيادة العمالة السائبة، خاصة أن القوانين والقرارات لم تسعفهم ليتم تحويلهم إلى منشآت أخرى، لافتا إلى أن هذه المنصة ستتضمن كل المهن من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، لتكون خدماتهم معروضة أمام الشركات التي ترغب في التعاقد معهم وذلك حتى يتم تخفيف وطأة العمالة السائبة ومعالجة أوضاعها.
وأوضح أن هذه الخطوة ستكون أولى وسيتم تنفيذها على بقية المهن وفق الاختصاصات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المنصة هو الاستفادة من هذه العمالة المتواجدة داخل البلاد، بأن يتمكن صاحب أي شركة من التعاقد مع هذه العمالة وفق شروط وضوابط أبرزها ألا يكون العامل هاربا.
وذكر الجلاوي أن العمالة المسجلة عليها بلاغات تـغـيـب تـسـتـطيع الاستفادة من المنصة في حال التأكد من كيدية بلاغ التغيب بحقهم.
ولفت إلى أن المنصة ستعالج مشكلات المنشآت التي توقفت بسبب الخسارة أو لعدم رغبة صاحب العمل في الاستمرار، ولذلك لم يستطع إعادتهم إلى بلادهم، مما جعلهم عرضة للظروف الصعبة.
وفيما يخص العقود الحكومية، أشار الجلاوي إلى أنه ستكون هناك آلية للاستفادة من العمالة الموجودة على هذه العقود، بحيث إذا حصلت أي شركة على عقد حكومي تستطيع الاستفادة من العمالة المتواجدة على عقود حكومية.
من جهة أخرى وفيما يخص لقاءه مع وزير العمل الإثيوبي أول من أمس، وصف الجلاوي ذلك اللقاء بأنه ودي وتعارفي ولتنشيط الإجراءات التي تعطلت في وقت جائحة كورونا والمضي قدما في توقيع مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة الإثيوبية.
وقال: لدينا تقريبا 2000 عامل وعاملة في القطاع الأهلي من العمالة الإثيوبية إضافة إلى ما يقارب 11 ألفا من العمالة المنزلية، حيث إن العمالة الإثيوبية تتميز في العمل بمجالات الرعي والزراعة.
وبين أنه تطرق خلال لقائه بوزير العمل الإثيوبي إلى التعاون في أوجه مختلفة مثل زيادة التبادل التجاري بين الكويت وإثيوبيا خاصة أنها دولة منتجة في المجال الزراعي وتمت مراجعة مذكرة التفاهم، موضحا أنها لن تكون جاهزة للتوقيع في الوقت الحالي وقد يتم ذلك في وقت لاحق.
ولفت إلى أن هناك العديد من مذكرات التفاهم التي بدأنا نعمل بها بعد أن هدأت وتيرة كورونا وان الأمور تتجه إلى الخير في هذا المجال.
