العفاسي: «البدون» يتمتعون بجميع حقوقهم في الكويت ونتعهد بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس

أكد وزير الشؤون د.محمد العفاسي أن الكويت تنظر بعين الرضا الى كل ما حققته ولاتزال تحققه من خطى ثابتة نحو تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم. وأوضح العفاسي الذي يرأس وفد الكويت في كلمة أمام الدورة الثامنة للمؤتمر الدوري الاستعراضي الشامل لحقوق الإنسان ان هذه الآلية تبتعد في معطياتها عن التسييس والانتقائية وتتيح في منهاجها كل المقومات التي من شأنها ترسيخ الحوارات التفاعلية البناءة بين الدول ومنظمات المجتمع الدولي. واوضح انه على الرغم من أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الكويت في مجال تعزيز حقوق الإنسان إلا أن هناك بعض الصعاب والتحديات التي تواجه اجهزتها التنفيذية بهذا الشأن ولعل قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعتبر إحدى القضايا التي شغلت المجتمع الكويتي والجهات الرسمية حيث تمثل تحديا مهما يواجه الكويت. واشار الى انه نظرا لما يتمتع به حاملو الجنسية الكويتية من مزايا ومنح تقدمها الدولة فقد دفع البعض من حملة الجنسيات الأخرى الى الدخول للكويت بصورة غير مشروعة واخفاء هوياتهم الأصلية والادعاء بانهم من رعايا الكويت وذلك طمعا في الحصول على تلك المزايا، علما أن قانون الجنسية الكويتي الصادر بمرسوم رقم 15/1959 وتعديلاته المتعاقبة نظم طريقة اكتساب الجنسية الكويتية وعلى الرغم من ذلك الا ان الدولة قد اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة في اطار رؤية شاملة تراعى فيها سيادة الدولة. واضاف ان الوضع القانوني الصحيح للعمل والاقامة في البلاد يمثل اساسا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لجميع المقيمين غير الكويتيين لتأكيد احترام القانون وسيادته فدولة الكويت لها ثوابت مبدئية راسخة في التعامل الانساني والحضاري مع كل من يعيش على ارضها انسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي عبر تاريخه الطويل الحافل بالمبادرات الإنسانية والعطاء غير المحدود وتقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين في بقاع العالم. واوضح ان دولة الكويت قامت من منطلق انساني واسلامي ووطني آخذة بعين الاعتبار الحق في الكرامة الإنسانية لجميع من يقيم على أرضها بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للمحتاجين من المقيمين من كافة الجنسيات بما فيهم المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بإنشاء صندوقين خيريين يعنى الأول لتقديم الرعايا الصحية للمحتاجين ويعنى الثاني بتقديم الرعاية التعليمية لأبناء المحتاجين من المقيمين بصورة غير قانونية. وقال انه تم اصدار بطاقات لهم وشهادات ميلاد وتوثيق عقود الزواج ومنحهم رخص القيادة والرعاية الاجتماعية الكاملة لهم وحق التقاضي والتعبير عن الرأي وحرية العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير المسكن الملائم لهم وحرية التنقل والسفر وحرية اجراء المعاملات والتصرفات القانونية المدنية والتجارية وغيرها. وأكد العفاسي التزام وتعهد دولة الكويت مستقبلا بإنشاء هيئة عامة مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وكذلك إصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوعات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحقوق الطفل بالاضافة إلى التعهد بإعداد وتقديم تقارير الكويت الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وذلك في وقت لن يتجاوز الموعد المحدد لتقديمها. الوهيب: البدون 93334 شخصاً و7315 رب أسرة حصلوا على الجنسية أوضحت الكويت أبعاد وحجم قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» والتي تناولتها بعض الدول أثناء التقييم الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان. وقال المقدم محمد الوهيب من وزارة الداخلية أمام مجلس حقوق الانسان ان تلك القضية شغلت المجتمع الكويتي طويلا وسببت أرقا للحكومة والجهات الرسمية في التعامل معها، مشيرا الى «أن المصطلح الذي يصف تلك الفئة (بدون ـ عديمو الجنسية ـ غير محددي الجنسية) هو مصطلح غير دقيق وليس له أي سند قانوني في دولة الكويت فالمسمى الرسمي لهم هو (المقيمون بصورة غير قانونية)». وأشار الى ان قانون الجنسية رقم (1959/15) وتعديلاته المتعاقبة نظم شروط اكتساب الحصول على الجنسية الكويتية أسوة بالقوانين المعمول بها في غالبية دول العالم وبما تتطلبه المصلحة العليا للدولة. وأوضح ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية قبل الغزو وكانوا يدعون بأنهم دون جنسية آنذاك يبلغ 240 ألفا وقد غادر الكثير منهم الى دولهم الأصلية خلال الاحتلال كما قام آخرون بعد التحرير بطلب المغادرة بمحض ارادتهم. واضاف انه وبعد انشاء اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاعهم عام 1996 قام نحو 23 ألفا منهم بمن فيهم أبناؤهم القصر بتعديل أوضاعهم وتقديم جوازات سفر للدول التي ينتسبون اليها وبناء عليه تم تعديل أوضاعهم غير القانونية من خلال تسهيل اجراءات الاقامة لهم. واكد الوهيب ان البعض منهم «قدم ما يثبت أن الجواز الذي يحمله مزور، ما يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا فتم التعامل معهم بكل انسانية من خلال اعادة تسجيلهم مرة أخرى ضمن كشوف المقيمين بصورة غير قانونية دون مساءلة جنائية». واكد ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية حاليا يصل الى 93334 نسمة يتمتعون بخدمات توفرها لهم الكويت مثل انشاء صندوق لدعم الرعاية الصحية المجانية يستفيد منه 63 ألف فرد بينما يتلقى الباقون الرعاية الصحية المجانية وفق الاجراءات العادية التي يخضع لها الكويتيون ويبلغ مقدار ما ينفق من الصندوق سنويا عليهم قرابة مليون دولار. ولفت أيضا الى ان الكويت أنشأت صندوقا خاصا بالتعليم حيث بلغ عدد المستفيدين منه خلال العام الماضي أكثر من 21 ألف فرد وكانت نسبة المقيمين بصورة غير قانونية منهم أكثر من النصف حيث تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد ويتحمل الصندوق كافة نفقات التعليم للمستفيدين منه وبلغ مقدار ما تم انفاقه من الصندوق خلال العام الماضي أكثر من 15 مليون دولار. وكشف المقدم محمد الوهيب عن أن 7315 رب اسرة حصلوا على الجنسية الكويتية خلال السنوات العشر الأخيرة وفق شروط اكتساب الجنسية الكويتية بخلاف أولادهم القصر الى جانب حق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية المقررين للكويتيين فقط ومع ذلك تقوم الدولة بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للحالات الانسانية منهم كما يستفيدون من الحقوق التي يقرها قانون التأمينات الاجتماعية وذلك تقديرا لجهودهم بالخدمة العسكرية. واشار الى اصدار كافة الوثائق الرسمية التي يرغب المقيمون بصورة غير قانونية في استخراجها من عقود زواج والتصديق عليها وشهادات ميلاد وتوكيلات قانونية وشهادات وفاة وتصريح دفن وغيرها حيث بلغ عدد شهادات الميلاد التي صدرت لهم أكثر من 21 ألف شهادة. وافاد بأنه منذ عام 2005 وحتى ابريل 2010 تم ابرام 2169 عقد زواج كما انه منذ عام 2006 وحتى ابريل 2010 تم تنفيذ أحكام اثبات 1123 حالة زواج واصدار بطاقة تعريف لاصحابها. واكد أن الدولة تقوم باستخراج رخص القيادة لكل فرد يبلغ سن 18 سنة دون شروط كما تستخرج جوازات سفر لهم لأداء المناسك الدينية أو العلاج أو الدراسة طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن وقد بلغ عدد الجوازات التي صرفت حتى نهاية العام الماضي 32772 جواز سفر. واقرأ ايضاً: القراوي اعتمد الخطة السنوية لعلماء المستقبل ضاري الوزان افتتح معرض «ثمرة عطاء» في مركز محمد عبدالعزيز الوزان: جهد واضح للحفاظ على العلوم القرآنية وترسيخ مفاهيم الإسلام المضحي: اجتماع الأحد لمعالجة الوصلات غير القانونية لمجرور الغزالي «إعادة الهيكلة»: التعاون مع 60 شركة لتوفير 900 فرصة وظيفية للطلبة 16 مشروعاً لـ «الكهرباء» في «المناقصات» و46 في مرحلة فضّ العطاءات و6 مؤجلة