- العميرة: نقص وتدهور الموارد الطبيعية من أهم التحديات التي تواجه «الأمن الغذائي»
- يجب تقليل الفائض والمهدر من الغذاء والسعي نحو تحقيق الاستقرار في الأسواق
- الحمد: يجب تضافر جهود كل الجهات المعنية لتوفير الأمن الغذائي بمفهوم الاستدامة
- ضرورة إعادة النظر في سياسة الغذاء وتعديلها خاصة مع ما يعانيه المجتمع من مشاكل وأمراض
- السالم: دول الخليج وضعت إستراتيجيات موحدة وأنشأت كيانات لتحقيق أمن غذائي حقيقي
حنان عبد المعبود
في إطار سلسلة الحلقات النقاشية للجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيـــــا والابتكار، تم طرح «مفهـــوم الأمن الغذائي في البلاد وتحدياته وســــط الأزمات والكــــوارث الطبيعيـــــة والحروب» للنقاش، في ندوة نقاشية أدارها د.سلطان السالم، وشارك كل من أستاذ علوم الأغذية د.حسام العميرة، ونائبة المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. نوال الحمد. في البداية، دعت الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أهمية إعادة النظر في مفهوم الأمن الغذائي، مع الاعتماد على استيراد 95% من السلع الغذائية،، كما دعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق الأمن الغذائي الحقيقي في البلاد، خصوصا مع ارتفاع التعداد السكاني وندرة الموارد الطبيعية، مبينة أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بهذه القضية، إذ يتم حاليا وضع سياسة وطنية للأمن الغذائي، والحلول الاستراتيجية لتلك السياسة، وكشفت في الوقت نفسه عن سياسة وطنية تشمل الحلول الاستراتيجية التي تضعها الدولة لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي المستدام.
بدوره، أشار الناشط البيئي د.سلطان السالم، في مقدمة الندوة إلى أن الظروف البيئية التي تحيط بالكويت هي نفس الظروف التي تحيط بدول مجلس التعاون ولا تختلف عنها كثيرا، إلا أن دول الخليج وضعت إستراتيجيات موحدة، وأنشأت كيانات لمواجهة هذا التحدي، وبدأت العمل منذ سنوات نحو تحقيق أمن غذائي حقيقي، ومن تلك الدول السعودية التي تمتلك أكبر مزارع للدواجن، والأسماك، والأبقار في العالم، إضافة إلى وجود صناعات كبيرة مثل شركة المراعي أكبر شركات الألبان في العالم.
ركائز الأمن الغذائي
من جانبه، أوضح أستاذ علوم الأغذية د.حسام العميرة أن ركائز الأمن الغذائي تتمثل أولا في توفير الغذاء بمعنى توفير كميات من المنتجات الغذائية ذات الجودة الملائمة من الإنتاج المحلي، وتوفير الكميات اللازمة من المنتجات المستوردة، مع إيجاد قدرة تخزينية وآليات تسويق ممكنة، مضيفا أن الركيزة الثانية تقوم على سهولة الوصول بمعنى قدرة المستهلكين على تحمل نفقات الحصول على المنتجات المفضلة لديهم في الأسواق المحلية، مع كفاية أنظمة توزيع الأغذية.
وذكر أن الركيزة الثالثة هي الاستخدام، والتي يقصد بها الانتفاع بالغذاء ضمن نظام غذائي يمكن المستهلكين من اتباع أسلوب حياة صحي أفضل، مع تقليل الفائض والمهدر من الغذاء، بينما الركيزة الرابعة هي الاستقرار في الأسواق والعمل على استقرار أسعار المنتجات الغذائية في جميع الأوقات مع التأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.
وأشار إلى أن أهم تحديات الأمن الغذائي في الكويت تتمثل في نقص وتدهور الموارد الطبيعية من مياه وأراض زراعية وزيادة الاستهلاك للطاقة والمياه، إضافة إلى اتساع الهوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والاستهلاكي، والاعتماد بشكل أساسي على الأغذية المستوردة، مع تفشي ظاهرة الأمراض المزمنة غير السارية المرتبطة بالغذاء كالسمنة، والسكري وضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان، نتيجة التغذية غير الصحيحة والخمول البدني والتدخين، لافتا إلى أن التحديات كذلك تشتمل على تهديد سلاسل الإمداد الغذائية العالمية بتأثيرات تغير المناخ، ووقوع الكوارث الطبيعية، وانتشار الأوبئة والأمراض، واتساع نطاق الحروب والاضطرابات السياسية، إضافة إلى الفقد في مرحلة الإنتاج الأولي، والهدر في مرحلة الاستهلاك للأغذية والذي يزيد على 35%.
الاستثمار الداخلي
ولفت إلى أن سبل تعزيز الأمن الغذائي النسبي في الكويت تكون من خلال توفير السلع الغذائية الرئيسية ذات الجودة الملائمة من الإنتاج المحلي، من خلال الاستثمار الداخلي في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي باستخدام نتائج الأبحاث والتكنولوجيا مع ربط مخرجات الأبحاث بالنطاق التجاري، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية بناء القدرات اللوجستية في مجال النقل والتخزين والتصنيع الغذائي المحلي، ونقل الخبرات، وتحسين نظم التسويق الداخلي، مع توفير السلع الغذائية والأعلاف التي لا تتوافر لها ميزة نسبية في إنتاجها محليا من خلال الاستيراد، وتنويع الاستثمار الخارجي في الشركات الغذائية وسلاسل التوريد والنقل. واختتم مشددا على أهمية وضع وتنفيذ خطة استراتيجية للحد من تفشي ظاهرة الأمراض المزمنة غير السارية المرتبطة بالغذاء، وتحسين الصحة العامة وجودة الحياة في الكويت، مع وضع خطة متكاملة للأمن الغذائي والاستثمار، مع ضرورة وجود سلطة عليا «جهاز أو لجنة» رئيسية واحدة دائمة تتبع مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين من القطاعين العام والخاص، والاتحادات الأهلية وتتولى مسؤولية وضع الأمن الغذائي في الدولة، وتشرف على تطبيق استراتيجية، وتدعم فنيا وتقنيا بمؤسسات البحث والتطوير الوطنية.
ثقافة الاستهلاك
من جهتها، أوضحت نائبة المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. نوال الحمد، أن هناك الكثير من المشاكل الصحية التي نعاني منها في الكويت بسبب ثقافة الاستهلاك في المجتمع، لافتة الى أن مؤتمر قمة الغذاء العالمي شدد على تعزيز خيارات سبل العيش، وتوفير السلع الرئيسية، وتطبيق السياسات في حالات الطوارئ، وتقييم عوامل الخطورة، لتحاشي الكوارث التي تؤثر على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تضافر جهود الجهات المعنية في الكويت أمر هام جدا من خلال منظومة يتعامل فيها الجميع للوصول إلى توافر الأمن الغذائي في مفهوم الاستدامة، موضحة أن اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء تحرص على تعزيز التغذية الصحية، وتطوير الأنظمة الرقابية، لوصول الغذاء بالسرعة المطلوبة للمستهلك.
وأكدت الحمد على ضرورة إعادة النظر في السياسة الموجودة حاليا والمتعلقة بالغذاء، لأنها تحتاج إلى مراجعة وتعديل نوعي وكمي، خاصة مع ما يعانيه المجتمع من مشاكل وأمراض، فلا يوجد مبرر يقنع أي شخص بأن المواد الموجودة على البطاقة التموينية لن تساعد على الهدر والاستغلال غير الصحي، إضافة إلى أن تكلفتها على الدولة كبيرة جدا، لذلك تحتاج إلى مراجعة وتعديل، مشددة كذلك على أهمية استمرار الرقابة، وتقييم المخاطر على كل الخطوات الخاصة بالمنتج المحلي، أو المستورد من الخارج، حتى وصوله إلى المستهلك، فهناك مؤشرات مطلوب تقييمها وتحليلها لتجنب مخاطر الجودة، لافتة إلى أنه تم إعداد تقرير مبدئي وهناك لجنة لوضع سياسة وطنية للأمن الغذائي، ووضع الحلول والاستراتيجية لتلك السياسة.
