قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 لتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة.
وجاء في اقتراح الدقباسي:
مادة أولى: يستحق القضاة واعضاء النيابة العامة بدل سكن وفقا لما هو مقرر في الجدول المرافق.
مادة ثانية: في حال توفير سكن خاص يستحق القضاة واعضاء النيابة العامة بدل غلاء معيشة وفقا لما هو مقرر في الجدول المرافق.
مادة ثالثة: يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 المشار اليه على النحو المرافق لهذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون، نظرا للغلاء المعيشي الملحوظ والزيادة المطردة لكل متطلبات الحياة وذلك في جميع المجالات ويقابل ذلك عدم مواكبة رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة لتلك الزيادة، لاسيما ان آخر تعديلات القانون كانت سابقة للطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد والمنطقة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الايجارية للمساك، حيث اصبح المبلغ المخصص كبدل سكن لرجال القضاء غير كاف لتوفير السكن اللائق بهم، كما ان وقف صرف ذلك البدل بعد الحصول على سكن من شأنه ان ينقص راتب القاضي بشكل يؤدي الى اقلاقه وصرفه عن انجاز ما انيط به من عمل سام، وان اقرار بدل غلاء معيشة وزيادة مبلغ بدل السكن المخصص لرجال القضاء وما يؤدي الى الاستقرار المادي وحثهم على التفرغ الكامل للعمل، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي في مادته الاولى بأن يستحق القضاة واعضاء النيابة العامة بدل سكن وفقا لما هو مقرر في الجدول المرافق، ونصت المادة الثانية منه في حال توفير سكن خاص يستحق القضاة واعضاء النيابة العامة بدل غلاء معيشة وفقا لما هو مقرر في الجدول المرافق، ونصت المادة الثالثة على ان يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 المشار اليه على النحو المرافق لهذا القانون.
كما قدم الدقباسي اقتراحا بقانون آخر لتعديل الفقرة الرابعة من المادة 47 من القانون رقم 37 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء في اقتراحه ما يلي مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: «وفي جميع الاحوال يمنح المواطن المستحق للرعاية السكنية، إذا كان معاقا او وليا طبيعيا لمعاق، مبلغ خمسة آلاف دينار تعتبر كإعانة، زيادة على القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق، فإذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت الزيادة في الاعانة عشرة آلاف دينار». وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون، تشكل رعاية المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة احدى اولويات الدولة، وتبذل الدولة في ذلك جميع امكاناتها المادية وتسخر مؤسساتها المدنية في خدمة هذه الفئة من المجتمع لتكفل لهم الفرص المتكافئة مع اقرانهم الطبيعيين، وذلك في جميع مجالات الحياة ما يحقق لهم العيش بكرامة وحرية وقدرة على الاعتماد على النفس في توفير الدولة الدعم المادي المناسب للمساهمة في تحقيق مستوى معيشي افضل، ما يكفل لهم توفير المتطلبات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في المسكن، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي في مادته الاولى بمنح المواطن المستحق للرعاية السكنية، إذا كان معاقا او وليا طبيعيا لمعاق، مبلغ خمسة آلاف دينار تعتبر كإعانة، زيادة على القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق، وإذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت الزيادة في الاعانة عشرة آلاف دينار.
الصفحة في ملف ( pdf )
