سحب التراخيص وإغلاق المصانع التي لم تستجب للاشتراطات في أم الهيمان واعتماد كلمة «غير كويتي» في خانة جنسية أم أبناء الكويتيين المتزوجين من بدون

مريم بندق في استجابة عملية لاستجواب معلن ومحدد توقيته من قبل التكتل الشعبي لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية التلوث البيئي في أم الهيمان إلى جانب مطالبات النائب مسلم البراك حول أوضاع أبناء الكويتيين المتزوجين من مقيمات بصورة غير قانونية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي استمرت حتى الواحدة والنصف من فجر أمس سحب تراخيص وإغلاق المصانع التي لم تستجب لاشتراطات السلامة البيئية التي أبلغت بها من قبل الهيئة العامة للبيئة والواقعة في أم الهيمان. وأوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: أن القرار واضح ومحصن بالإجراءات القانونية والتدرج في العقوبات الواردة في القرار الذي سبق للمجلس إصداره في ديسمبر العام الماضي تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للبيئة، مشيرة الى ان المصانع التي تقرر إغلاقها منحت إنذارات ومددا زمنية لتنفيذ الاشتراطات ولكن لم تستجب لذلك. واعتمد المجلس كذلك خطتين مستقبليتين لمعالجة التلوث البيئي بشكل جذري حيث بارك الخطوات التي تم اتخاذها لاستحداث المناطق الصناعية الجديدة ومواقعها ومتطلباتها بهدف إعادة توطين بعض المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل وكذلك مشاريع تشجير مساحة 6 كيلومترات مربعة. هذا، ويعقد المجلس الأعلى للبيئة برئاسة النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اجتماعا خلال أيام لاستصدار قرارات سحب التراخيص والإغلاق لمجموعة من المصانع. وعن عدد هذه المصانع قالت المصادر لـ «الأنباء»: سيطبق القانون بصرف النظر عن عدد المصانع. على صعيد مطالبات النائب مسلم البراك حول أوضاع أبناء الكويتيين المتزوجين من مقيمات بصورة غير قانونية أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن المجلس وافق على توصية اللجنة الوزارية والتي تقضي بتسريع إجراءات استصدار الوثائق الرسمية الخاصة لهؤلاء الأبناء والمتعلقة بشهادات الميلاد وعقود الزواج. وأوضح الوزير الخالد أن المجلس قرر اعتماد كلمة «غير كويتي» في خانة جنسية أم أبناء الكويتيين المتزوجين من مقيمات بصورة غير قانونية في شهادات الميلاد وعقود زواج هؤلاء الأبناء وذلك دون الإخلال بالبيانات المسجلة في لجنة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. في الجلسة ذاتها وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وقالت الوزيرة الحمود لـ «الأنباء»: إن الهيئة مطلب أساسي لتوحيد أسس اعتماد الجامعات والهيئات الأكاديمية العليا في الدولة. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي مساء امس الأول في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. واعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك في تصريح بعد الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالتين اللتين تلقاهما سمو رئيس مجلس الوزراء من كل من رئيس وزراء اليابان ورئيس المكسيك واللتين تعلقتا بأوجه دعم العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول فحوى الزيارة التي يقوم بها للبلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - ولي عهد دولة قطر الشقيقة والتي تأتي في اطار ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر الاخوة الوثيقة قيادة وشعبا والتي استهدفت تطوير علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين تحقيقا لتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وقد نوه المجلس بروح المودة والاخاء التي سادت المحادثات والتي عكست عمق الروابط الحميمة المتميزة القائمة بين الكويت ودولة قطر وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من وشائج الاخوة والقربى. ثم استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم 11 - 2010 بشأن الموافقة على مشاريع مراسيم بمذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مملكة ليسوتو بشأن انشاء لجنة مشتركة للتعاون واتفاق بشأن انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالكويت ووزارة الصحة والعمل بمقاطعة نورث راين وستفاليا في جمهورية المانيا الاتحادية للتعاون في المجال الصحي وعلى بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية وعلى اتفاقية بين الكويت وجمهورية البرتغال لاعفاء حاملي الجوازات الديبلوماسية من تأشيرة الدخول وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الانشاء والبنية الاساسية للمواصلات وانشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الامير. كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعديل البروتوكول المرفق بالاتفاق لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الامير تمهيدا لاحالته لمجلس الامة. واستكمالا للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة المعنية لمعالجة الوضع البيئي في منطقة علي صباح السالم فقد استمع المجلس الى تقرير تفصيلي قدمه كل من مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة د.صلاح المضحي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف ونائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توفيق الحداد حيث عرضوا على مجلس الوزراء حصيلة الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للبيئة التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي في شأن مواجهة المخالفات البيئية التي ارتكبها عدد من المصانع والمؤسسات ومن بينها اغلاق المصانع المخالفة والتزام المصانع بالتدابير والمعدات الخاصة بحماية البيئة من اي تلوث. وقد استعرض المجلس الاجراءات العملية الجادة التي قامت بها الجهات المعنية من اجل ضمان التطبيق السليم للقانون على الجميع وبما يحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم بما في ذلك دراسات المسح الصحي للمواطنين والتحديث المستمر لمحطات الرصد البيئي. كما تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها في مجال استحداث المناطق الصناعية الجديدة ومواقعها ومتطلباتها بهدف اعادة توطين بعض المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل وكذلك مشاريع تشجير وتحريج المواقع المحددة في المنطقة بما يغطي مساحة (6) كيلومترات مربعة ضمن اطار جهود تحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية. وقد اشاد مجلس الوزراء بالجهود المثمرة التي قامت وتقوم بها الجهات المعنية من اجل معالجة المظاهر البيئية السلبية في المنطقة الجنوبية وتحسين الوضع البيئي فيها وحماية البيئة والمحافظة على سلامة المواطنين وصحتهم. وسعيا لمتابعة الخطوات الهادفة لتنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا فقد استعرض المجلس تقريرا اوليا مقدما من الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عرضه رئيس الجهاز عادل محمد الرومي وكبار المسؤولين تم خلاله توضيح المراحل التاريخية التي مر بها المشروع والاجراءات المتخذة من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بشأن تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية ومكونات المشروع واهدافه والمتمثلة في انشاء مراكز سياحية وترفيهية على مستوى عالمي ومشروعات قرى سياحية وعلاجية ومواقع ترويح لمختلف الأعمار والمستويات وفق أحدث الأساليب وكذلك حماية مواقع الآثار التاريخية واحياء النسيج التراثي في الجزيرة. وقد استعرض المجلس التفاصيل المتعلقة بالاعتبارات التنموية والقانونية والاقتصادية وما يتصل بأعمال البنية التحتية الرئيسية وخدمات الاتصالات وغيرها وقد كلف المجلس اللجنة الوزارية الاقتصادية باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بهذا المشروع تمهيدا للشروع في خطواته التنفيذية. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لجمهورية الهند الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا للحادث الأليم الذي تعرضت له احدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الهندية. رئيس الوزراء التقى السامرائي   استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس وبحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، رئيس مجلس النواب بالجمهورية العراقية الشقيقة د.اياد السامرائي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. تشكيل فريق لزيادة الطاقة التخزينية أوضح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل فريق لدراسة توفير مساحات تخزين لزيادة الطاقة التخزينية في البلاد برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وبلدية الكويت. وقال الهارون لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان من مهام هذا الفريق «عمل مسح لكل مساحات التخزين غير المستغلة الموجودة لدى الجهات الحكومية بهدف اعادة استخدامها للتخزين عن طريق تكليف احدى الشركات الحكومية بالدرجة الاولى لتطويرها بحيث تكون هذه المخازن مؤقتة حتى تتوافر مناطق تخزين في مواقع اخرى في البلاد». واضاف «لتوضيح الصورة فإننا نتكلم عن مساحات تخزين متوافرة لدى بعض الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال وزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء تمتلكان ساحات موجودة في المناطق الخدمية الحالية ولا تحتاجان الى هذه الساحات حاليا كونها غير مستغلة في الوقت الحاضر استغلالا كاملا».وتابع «لذا فإنه من الممكن ان نطور هذه الساحات ومن ثم يتم استغلالها للتخزين عن طريق تكليف احدى الشركات الحكومية لتطويرها بحيث تكون هذه المخازن مؤقتة حتى تتوافر مناطق تخزين في مواقع اخرى في البلاد». واقرأ ايضاً: «الرباعية» تقترح توحيد وزيادة رواتب العسكريين الشمالي رداً على دعوة «الشعبي» لاستجواب المحمد:هذه الأمور تُحلُّ في المجلس وليس في الجرائد «المالية»: سقف مفتوح لرأسمال صندوق المعسرين وعقوبات مشددة للبنوك غير الملتزمة بتعليمات «المركزي» الخنفور يشكر الحكومة لإنهاء مشكلة الكويتيين المتزوجين من «بدون»  الدقباسي لإعادة النظر في رواتب المتقاعدين النملان يستفسر عن ارتفاع الأسعار جوهر: نطالب بشهادات ميلاد لجميع من يولد على أرض الكويت الخرينج: عقود الزواج وشهادات الميلاد للمواليد من حدود الله وعلينا ألا نتجاوزها العازمي رداً على الصانع: إضراب «أم الهيمان»أظهر معاناة القاطنين من ظاهرة التلوث