- انتهاء استجواب وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء د. أماني بو قماز دون تقديم طلب لطرح الثقة أو الإحالة لأي لجنة والاكتفاء بالمناقشة فقط
- مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب: على الحكومة أن تعيد حساباتها خصوصاً في قضية التعيينات الباراشوتية التي أثارها النائب المستجوب والوزيرة مسؤولة سياسياً ولا تعتقد أن الأمر سينتهي..وفرصة الحكومة لن تكون إلى ما لا نهاية
- أماني بوقماز : تشرفتُ بنيل ثقة القيادة السياسية وأديتُ قسمي ولن أحنث بقسمي ولن أخون الثقة وغايتي خدمة الكويت وشعبها ولم أتجاوز تشريعاً ولم أتعدى على فرد وغايتي هي الكويت
-الاستجواب حق أصيل للنواب والإصلاح هدفنا جميعاً وحكم المحكمة الدستورية واضح حول عدم استجواب الوزير على أعمال سابقة ومع ذلك فضلت صعود المنصة
-الاستجواب الحالي يدعي جوراً أنني مارستُ تعارض المصالح وأنا بيّنتُ سابقاً حقيقة الأمر والقفز إلى الاستجواب مباشرة تدل على الشخصانية وأنا لم أضلّل المجلس أو النواب
-تم الاستعانة بي من قبل الشركة كون مشروع المطار من المشاريع الدولية بما يتوافق ورسالتي في الدكتوراه والاستعانة انتهت في أبريل 2020
- الاتفاقية تم توقيعها بين الشركة وكلية الهندسة وأنا كنت أمثّل الكلية في هذه الاتفاقية وليس الشركة ضمن مشروع تمكين المرأة والمهندسات الكويتيات
-الاستجواب لم يتضمن إثباتات تدل على التجاوز وأنا التزمتُ بإجراءات تعيين الوظائف القيادية..والمهندسة مي المسعد لديها خبرات تجعلها تستحق الترشيح
- الاجتماعات التي حضرتها كانت جميعها قبل عام 2020 بحكم عملي كمستشار للمخاطر ومن الطبيعي أن يكون "إيميلي" على موقع الشركة عندما كنت أعمل معهم
-لا أعلم ما يمنع من القيام بالزيارات الميدانية للمشاريع للوقوف على آخر ما تم إنجازه خصوصاً كوني وزيرة ومسؤولة عن المشروع الذي يتم تنفيذه
-بخصوص قضية التمديد للشركة الأمر تم حسب الإجراءات المتبعة وبموافقة الجهات المختصة في الوزارة ثم وزارة المالية التي وافقت على ذلك دون تكلفة إضافية ثم الإحالة إلى لجنة المناقصات
-أماني بوقماز : موضوع الأرضيات تم اعتماد مواد بديلة حسب الشروط الموجودة في العقد والأمر مرهون بموافقة مهندس المشروع الذي أوصى في شهر نوفمبر بالموافقة على المواد الجديدة
- المبلغ الإجمالي للأرضيات نحو 10 مليون دينار كويتي فقط بما يعادل نحو 27 مليون يورو وجميع المواد أسعارها متوافقة مع المتطلبات
-أؤكد مجدداً أنني التزمت بكافة القوانين والنظم المعمول بها ولم أتجاوز.. وما ورد بالاستجواب كان قبل أن أتولى العمل الوزاري
-لا أنكر الاستعانة بي كمستشارة حالي كحال أي مختص ولكن ما أؤكده أنني انهيت هذه الاستشارة قبل سنتين وقبل أن أتولى مهامي الوزارية
-يدي ممدودة للتعاون وأؤكد إن كانت هناك أخطاء وتجاوزات فسوف أقوم بالمتابعة والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة والشكر للنواب جميعاً
- حمدان العازمي: وزيرة الأشغال تحدّت مجلس الأمة والنواب وأقرت أنها كانت مستشارة للشركة التي تنفّذ مشروع المطار ومارست عملية التعيينات منذ دخولها الوزارة دون الالتزام بالقانون
-محاضر الاجتماعات تؤكد حضور الوزيرة للاجتماعات ممثلة عن الشركة في أكثر من اجتماع ومع أكثر من فريق عمل وهي تدّعي عكس ذلك وتضلّل النواب حول المعلومات
-إيميل الوزيرة على موقع الشركة مع أن المفروض أن يكون إيميل الموظف على مكان وجهة عمله وهي تعمل بالجامعة فلماذا إيميلها على الشركة
-مضى علي عشر سنوات عضواً في المجلس بأربع دورات برلمانية لم يمر علي أن وزيراً مارس التضليل على النواب بهذا الشكل
-قدمتُ سبع استجوابات على مر الحكومات السابقة ولم يجدوا علي أي شيئ وأتحدى إن كانوا وجدوا علي شعرة لأنني ثابت على مبادئي ولا أتلون ولا أتغير
-الوزيرة خلال 15 يوماً من تعيينها أتت بموظفة محالة للتحقيق وديوان الخدمة المدنية لم يوافق على تعيينها مديرة وهي أصرّت على تعيينها وكيلة في الوزارة
-غرامة التأخير على الشركة 110 مليون والوكيلة طلبت التمديد للشركة حتى يتم إعفاؤها من الغرامة والوكيلة خاطبت لجنة المناقصات وتمت الموافقة لكن الوكيل أوقف الأمر
-مشروع المطار هو أكبر "كيكة" موجودة الآن والعجيب في الأمر أن الوزيرة ألغت لجنة التحقيق وأمس قامت بتشكيل لجنة تحقيق جديدة بموضوع آخر بعد الاستجواب
- الوزيرة موظفة في شركة ليماك والوكيلة أيضاً موظفة في نفس الشركة.. والسؤال كيف يقبل رئيس الوزراء بهذا الأمر ونحن لا نزال نحذر منه
-تعارض المصالح واضح..والموظفون في الوزارة لا يجرؤون على تسجيل مخالفات على الشركة لأن الوزيرة هي الخصم والحكم في نفس الوقت رغم وجود التجاوزات
-السؤال المطروح لرئيس ديوان الخدمة كم عدد الوكلاء الذين صدرت قراراتهم بالتكليف بعد تقديم الاستجواب؟ وهذا هو الاستغلال من خلال تعيين 3 وكلاء في "الأشغال" واثنين في "الكهرباء"
-قيمة بند الأرضيات 27 مليوناً ومديرة المشروع ألغت نظام الأرضيات دون الرجوع لإدارة الرقابة وهذه هي الحرمنة وهذا العمل لمصلحة الشركة وليس الوزارة
-أنا لم أسأل عن أعمال سابقة بل عن قرارات تم اتخاذها من قِبَل الوزيرة وأهمها تعيين الوكيلة التي ادّعت أنها تملك خبرة والديوان رفض تعيينها وعليها لجنة تحقيق
-الوكيل لم يوافق على موضوع التمديد إلا من حيث المبدأ ولم يوافق بشكل قاطع أو نهائي وهي أخذت توصية مهندس يعمل بالشركة على تبديل الأرضيات
- حمد المطر: "هيئة الغذاء" لا تراقب المأكولات لدرجة أن الشعب الكويتي يأكل سموماً ولا يوجد لدينا مختبرات مؤهّلة لكشف الغذاء غير الصالح والمسمم
- حسن جوهر: قدمتُ خارطة طريق لاسترجاع الأموال في قضيه مؤسسة التأمينات وسؤالي لوزير المالية هل اكتفيت بإقالة مسؤولين أم أن هناك إجراءات فعلية لاسترداد الأموال العامة؟
- خليل أبل: المنهجية السابقة لا تزال قائمة في مؤسسة التأمينات من خلال ملاحقة أموال المتقاعدين لدرجة أنها لا تنتبه لوزارة الصحة وتقاريرها إذا أحيل موظف للتقاعد الطبي
- وزيرة الأشغال أماني بو قماز تعلن موافقتها على صعود المنصة للرد على استجواب حمدان العازمي
- خليل الصالح: يجب التركيز على قضية بيع الإجازات للموظفين..وعلى الحكومة أن تستعجل بمسألة البدل النقدي
- هاني شمس: اللجنة الصحية ستقوم بالموافقة على إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية..ويجب الاهتمام بالهيئة العامة للغذاء في ظل ما نراه من وجود مواد غذائية فاسدة
- أحمد لاري: دراسة وضع الكويتيات اللواتي كنّ يسكنّ في بيوت أهاليهن وهن متزوجات من غير كويتيين "أمر ضروري" فالقانون قد حرمهن من حق التملك وعددهن يصل إلى 100 تقريباً.. وبالتالي آن الأوان لتحل هذه المشكلة
- جنان بوشهري: هناك طعون موجودة لدى محكمة التمييز بشأن حقوق متأخرة لعشرات السنوات ووجهت رسالة لتقوم اللجنة التشريعية بدراسة ظاهرة تكدّس الطعون في محكمة وإن كانوا يحتاجون تشريعات لسد القصور لنعرف ذلك
- مبارك الحجرف: نريد معرفة إن كان المزاد الذي رتب عن أموال المدير الأسبق للتأمينات تم بناءً على جهد من الحكومة أم ماذا؟
- أسامة الشاهين: قدمت مع النائب مهلهل المضف رسالة بسبب عدم صرف بدل مؤهل علمي - ماجستير ودكتوراة - لأعضاء هيئة التدريب في هيئة التطبيقي أسوة بأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والموظفين
- صالح عاشور: هناك سوء إدارة في أهم المرافق مثل وزارة التربية والجامعة والتطبيقي.. وللأسف هناك تجاوزات في التعيينات والترقيات ونحن ندعّي أننا دولة مؤسسات لكن ليس لدينا أولويات في التعيين والأولويات لدينا للنخبة والواسطات
- عبدالله المضف: هناك أسئلة تتعلق بإدارة الفتوى والتشريع وحيث أن هناك فتاوى متضاربة وجميعها تؤدي لهدر الأموال العامة في الدولة
- السعدون: تقديم جلستي 27 و28 ديسمبر إلى 20 و 21 ديسمبر على أن تنتهي جلسة 21 عند الساعة 12 ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة جدول الأعمال المتضمن استجواب حمدان العازمي لوزير الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز و9 رسائل واردة
مجلس الأمة يوافق على بند الرسائل الواردة والتي وردت كالتالي :
1-رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (70) إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.
2-رسـالـة مـن عضوي مجلس الأمة مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل بحسـب المضـمون المحـدد بـنص الرسالة وذلـك عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
3- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعهـا إلـى المجلـس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بـنص الرسالة عند البحث والتقصي.
4- رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات والحساب الختامي يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
5- رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون المـرأة والأسرة والطفـل يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة الموضـوعات المحـددة بـنص الرسالة، بالإضـافة إلـى إحالـة جميـع المشـاريع والاقتراحـات بقـوانين المدرجـة علـى جـدول أعمـال بعـض اللجـان والتـي تتعلـق بـالمرأة والأسرة والطفل.
6- رسالة مـن عضو مجلس الأمة عبـدالله المضـف يطلب فيهـا تكليف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة ببحـث أسباب تضـارب فتـاوى إدارة الفتـوى والتشـريـع فـي ردودهـا عـلـى الجهـات الحكوميـة فـي قضايا المال العام، وامتناعهـا عـن الـرد أو الإفصاح عـن المعلومـات المتعلقة بتلك القضايا.
7- رسـالـة مـن عضـوي مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف وأسـامة عيسـى الشـاهين يطلبــان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعلـيم والثقافة والإرشـاد ببحـث القضايا المحـددة بـنص الرسالة والتـي تهـم أعضـاء هيئـة التـدريب فـي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
8-رسالة واردة من عضو مجلس الأمة د. جنان محسن رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز، وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر.
9- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة بشأن "فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية"، إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.