ليلى الشافعي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز الماجد.
وقال الماجد في بيان صحافي بهذه المناسبة ان المجلس بحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واطلع على ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة.
وفي مجال الاستثمار كشف الماجد عن أن المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال الاشهر الـ 9 الأولى من عام 2022، والاطلاع على تقرير البيانات المالية والذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر بجلستها التي انعقدت في نوفمبر الماضي، وناقش التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومن عدة لجان، أهمها تنمية الأثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية.
وأوضح أن المجلس استعرض تقريرا عن الدعاوى القضائية المتداولة في الهيئة خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، لافتا إلى أن الهيئة ربحت غالبية الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال تلك الفترة وبلغت جملة المبالغ المحكوم بها لصالح المشمولين برعايتها في الدعاوى نحو 2.2 مليون دينار.
وبين أن المجلس بحث التطورات في مجال التحول الرقمي وما تقدمه الهيئة من خدمات إلكترونية عبر موقعه وتطبيق «سهل» حرصا منها على تسهيل إنجاز المعاملات.
بدوره، أشار مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس إلى ان بنود جدول الأعمال شملت عرضا حول أداء الهيئة خلال 2021 وتقريرا عن الأداء خلال الربع الثالث من 2022 في مختلف مجالات عملها، مؤكدا أن الإدارة التنفيذية وفي إطار إدراكها التام لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقها تحرص على المتابعة الدورية لأعمال القطاعات والإدارات ودراسة تقارير الجهات الرقابية والتواصل الفعال مع مختلف الجهات.
وذكر البرجس أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية جديدة لمواصلة تطوير الأداء مع تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي ستنتهي بنهاية 2022، وتحقيق تطور ونمو في المعاملات المنجزة ومواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية لأكثر من 48 ألفا من مختلف الفئات، ومواصلة تنمية أموال القصر والحفاظ على حقوقهم.
وثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام بالإنابة، والعاملين لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس الوزراء.