العرادة: إضراب البلدية 9 يونيو لإقرار كادر مفتشي النظافة والإعلانات والصالونات وصحة البيئة ونحذر من المساس بالحقوق والحريات النقابية

أعلنت نقابة العاملين ببلدية الكويت المضي قدما في الإضراب المزمع تنظيمه 9 الجاري احتجاجا على تجاهل مجلس الخدمة المدنية إقرار كادر مفتشي النظافة والإعلانات بعد مضي 3 سنوات من البحث والدراسة في ديوان الخدمة المدنية. وكشف رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، السكرتير العام المساعد لنقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة، أن مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت عقد اجتماعا تنسيقيا مساء أمس الأول في مقر النقابة وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التي وضعها مجلس الإدارة لتنظيم الإضراب السلمي مع مفتشي النظافة والإعلانات ومشرفي المراكز الذين يمثلون أكثر من 18 مقر عمل، مشددا على ان إضراب البلدية قادم لا محالة ومحملا مجلس الخدمة المدنية المسؤولية عن نتائج هذا الإضراب. وأعلن ان الإضراب سيشهد حضورا حاشدا من موظفي البلدية خلال انعقاده بمقر بلدية محافظة الفروانية يوم الأربعاء 9/6/2010 في تمام الساعة العاشرة صباحا في المبنى الرئيسي. وشرح العرادة لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين في بلدية الكويت شاغلي هذه الوظائف كافة الخطوات والجهود التي بذلها مجلس الإدارة خلال أكثر من 3 سنوات من أجل إقرار كادر مفتشي النظافة والإعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات، مؤكدا أن النقابة قامت بكل الإجراءات القانونية لإقرار هذا الكادر على كل المستويات في الدولة. وحمّل العرادة مجلس الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة، مؤكدا انه المتسبب الأول في حركة الإضرابات والاعتصامات التي ستنظمها النقابات العمالية المكونة للاتحاد العام لعمال الكويت بسبب عدم إنصافه وعدالته وازدواجية المعايير الواضحة التي تعامل بها في إقرار بعض الكوادر وتجاهل الأخرى مع اننا جميعا أبناء وطن واحد ساوى بيننا الدستور في الحقوق والواجبات. وأوضح أن الإضراب السلمي الذي ستنظمه النقابة لرفع الظلم الكبير الواقع على مفتشي النظافة والإعلانات، سيكون وفق الأطر القانونية ولن يخرج عن النظام والقانون، مؤكدا أن عمل نقابة البلدية وفق القانون والدستور والاتفاقيات الدولية. وطالب العرادة جميع شاغلي هذه الوظائف بضرورة الحضور يوم الإضراب السلمي الذي تنظمه النقابة من أجل إنصافهم ومن أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومن أجل تحسين حالتهم الاجتماعية والمادية. وحذر العرادة من المساس بالحقوق والحريات النقابية لأنها حقوق مكتسبة ومشروعة، كما أن الإضراب السلمي حق نقابي شرعي لا يمكن أن نفرط فيه مهما كلف الأمر، لأنه يعد من أحد المظاهر الديموقراطية وأحد عناصر الحريات في المجتمع. وقال ان نقابة العاملين في بلدية الكويت تقف صفا واحدا خلف الاتحاد العام لعمال الكويت في التصدي للقمع والكبت والمساس بالحقوق والحريات النقابية، مشددا على أن الاتحادات والنقابات العمالية هي التي ترعى وتحافظ على المصالح العامة ولن تسعى يوما لتعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم، وتحافظ على القانون في الدولة. وختم العرادة تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة العاملين في بلدية الكويت جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي وتعد احدى الركائز الأساسية للمجتمع وتعتبر من أهم المؤسسات العمالية الشرعية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة التي تسعى دائما لتعزيز الديموقراطية والدفاع عن حقوق العاملين في بلدية الكويت وترعى مصالحهم. واقرأ ايضاً: نقابة «الدفاع»: الاعتصام حق شرعي ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تجاهل الديوان لكوادرنا الكندري: نفط الكويت تنسق مع مجلس الأمة لتشكيل لجنة تطبق القرار 27/2006