أسامة أبوالسعود
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أنه قد تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتمت الموافقة على زيادة الأعداد المقررة لشاغلي الوظائف المعاونة للقضاء بوزارة العدل بما يسمح بتسكين من سبق لهم اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف من أبناء الوزارة. وأكد الوزير الماجد أنه عند توليه حقيبة الوزارة كانت هناك مشكلة تتعلق بعدد من الموظفين قد سبق تعيينهم بوظائف الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل بالوظائف المرتبطة بأعمال القضاء وصرف الكادر المقرر لهم بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك، ولكن بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي تعتبر شرطا لشغل إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء لم تكن هناك درجات شاغرة تسمح بنقلهم على الرغم من اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض منهم لمهام وأعباء الوظيفة. وتابع الماجد قائلا «كان لزاما على الوزارة ضرورة وضع الحلول لتعديل وضع هؤلاء الموظفين تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم على مواصلة العطاء». واستطرد وزير العدل: «وبناء عليه فقد تمت مخاطبة الجهات المعنية وتمت الموافقة على زيادة الدرجات المخصصة للوظائف المرتبطة بأعمال القضاء بالقدر الذي يسمح بتسكين الكفاءات الوطنية للعمل بها ومعاونة مرفق القضاء في أداء رسالته السامية».