عاطف رمضان
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الهدف من القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة محمد العيبان بشأن تنظيم مزادات أسواق الأسماك في 15 الجاري والذي يقضي بحظر بدء مزادات اسواق الاسماك قبل اعتماد كل من «الهيئة العامة للغذاء والتغذية» و«الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية» ووزارة التجارة والصناعة، هو تنظيم عملية المزاد والتأكد من سلامة الأسماك حماية للمستهلكين.
واضافت المصادر ان هذا القرار سيعمل به من بداية 1 يونيو 2023 حيث تقوم كل جهة بتطبيق قراراتها وقوانينها حسب اختصاصاتها وتقوم الجهات باعتماد كميات الاسماك وتتأكد هيئة الغذاء من سلامة الاسماك وتتعاون هذه الجهات الحكومية لمصلحة المستهلكين وتلتزم «التجارة» بحفظ نسخة نموذج موقع من جميع الاطراف ويتم ارسالها الى ادارة الرقابة التجارية وفق القرار الوزاري. وذكرت المصادر ان «التجارة» تراقب سوق الاسماك وتنشر مفتشيها في الاسواق من خلال جولات تفتيشية سواء على مزادات الاسماك او الخضار والفاكهة للتاكد من التزام البائعين بقرارات وقوانين الوزارة.
ولفتت المصادر إلى ان هناك رقابة مشددة من «التجارة» على اسواق الاسماك لعدم دخول البائعين المتجولين مزادات الاسماك، كما تراقب الوزارة توافر كميات الاسماك في الاسواق لتلبية احتياجات المستهلكين من الاسماك المحلية والمستوردة.
وتبدأ مزادات الاسماك للاسماك المستوردة بعد الفجر يوميا في حين تبدأ مزادات الاسماك المحلية بعد صلاة العصر مباشرة.