بان كي مون: بناء جسور الثقة بين الكويت والعراق ضرورة لإغلاق ملف المفقودين والممتلكات الكويتية

أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الرضا للتقدم الذي أحرز في ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الوطنية الكويتية لكنه شدد على الحاجة الى بذل مزيد من الجهود لإغلاق هذه الملفات. وقال بان في تقريره نصف السنوي الذي قدمه الى مجلس الأمن الدولي أول من أمس في هذا الشأن «أثمن الجهود الكبيرة التي بذلها العراق من اجل الإيفاء بالتزاماته وما أبدته الكويت من دعم وايجابية». وأضاف انه «على الرغم من ذلك فان النتائج التي حصلنا عليها حتى الآن هي ذات طبيعة تحضيرية ولم يتم تأكيد العثور على رفات كويتيين او آخرين من جنسيات مختلفة خلال فترة إعداد التقرير وتبقى المهمة الرئيسة التي يتعين إتمامها وهي التعرف عليهم وإغلاق الملفات». واعتبر انه يمكن تحقيق هذا الهدف فقط عبر «التعاون وبناء جسور ثقة بين الكويت والعراق وان الدعم المستمر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أساسي لتحقيق تقدم مهم وملموس في هذه القضية الإنسانية المهمة». وذكر بان كي مون في تقريره انه يبقى 369 شخصا على قائمة المفقودين من أصل 605 مفقودين ممن تم اعتقالهم على يد قوات نظام صدام حسين البائد في عام 1990 خلال فترة احتلاله للكويت. ودعا الكويت والعراق الى الاستمرار في العمل بروح الثقة والتعاون لتسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين بنحو يسهم في تعزيز علاقات الجوار الجيدة بينهما وكذلك تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة. وقال في تقريره «يبدو ان فترة بناء الثقة والتعاون بين العراق والكويت التي انطلقت في ابريل 2009 أثبتت جدواها في تحفيز عملية البحث عن المفقودين الكويتيين وغيرهم وأسهمت في تعزيز التعاون العملي بين الأطراف المعنية وتأطير أنشطة مختلف الدوائر الحكومية العراقية ومؤسساتها تحت مظلة اللجنة الوزارية البينية وأظهرت بذلك ان الجهد الحقيقي يمكن ان يؤدي الى نتائج». واقترح السكرتير العام للأمم المتحدة ان يمدد مجلس الأمن الدولي فترة انتداب المنسق الأعلى للأمم المتحدة لملفي المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية جينادي تاراسوف حتى ديسمبر 2010 لكي يتسنى «ايجاد زخم» نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وذكر ان المسؤولين الكويتيين الذين التقاهم المنسق الأعلى للأمم المتحدة مطلع العام الحالي شددوا على أهمية توضيح مصير المفقودين الكويتيين الأمر الذي مازال يشكل مصدر ألم للعديد من الأسر الكويتية الى جانب توضيح مصير الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني. وأضاف ان المسؤولين الكويتيين والعراقيين خلال اجتماعهم مع تاراسوف «وجدوا انه من الضروري الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية على ارض الواقع في سبيل إحراز تقدم». ولفت الى ان الكويت قدمت خلال اجتماع اللجنة الفرعية التقنية التابعة للجنة الثلاثية المنبثقة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطلع العام الحالي «خطة عمل ووثائق تضمنت أسماء ورسوما وصفية لمسؤولين عراقيين» لهم علاقة بالمفقودين وسرقة الممتلكات خلال فترة احتلال الكويت. واضاف ان خطة العمل الكويتية المذكورة نصت على توسيع نطاق جهود جمع المعلومات حول مواقع دفن ضحايا عدوان النظام العراقي البائد والاستعانة بشهود وناشدت الجانب العراقي الاتصال بالقيادات المحلية وشيوخ العشائر ورجال الدين للمساعدة في الحصول على معلومات عن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية. وأشار الى الجهود التي بذلها العراق في البحث عن المفقودين الكويتيين وغيرهم بما في ذلك نشر صورهم وأسمائهم على الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان والذي يطلب تقدم أي شخص لديه معلومات عنهم الى الوزارة. وأضاف ان الحكومة العراقية شكلت لجنة وزارية بينية للتعامل مع هذه القضية تتألف من ممثلين عن وزارات حقوق الإنسان والدفاع والداخلية والأمن الوطني، معتبرا ان هذه الخطوة أسفرت عن التعرف الى شاهد عراقي ساهم في العثور على موقع جديد دفن فيه عدد كبير من ضحايا جرائم النظام البائد بالقرب من مدينة «الرمادي» غرب العاصمة بغداد. وأشار الى عينات من رفات الضحايا التي عثر عليها في الرمادي بمبادرة عراقية وتم تسليمها الى الكويت في مارس الماضي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اجل اجراء فحص الحمض النووي. وقال ان الوفد العراقي في اللجنة الثلاثية أبلغ منسق الأمم المتحدة الأعلى تاراسوف بأن «العراق بحاجة الى خبرة اضافية معينة في عمليات الفحص الجيني وتصنيف الحمض النووي وان النقص في المعدات المتخصصة لهذا الغرض مازال يشكل مشكلة كبيرة». وأكد ان أن فريقا من الخبراء والمتخصصين في الطب الشرعي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعراق والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا تفحصوا رفات 55 شخصا من العسكريين العراقيين شمالي الكويت مايو الماضي وتم تسليمهم الى السلطات العراقية. وشدد بان كي مون على القول «ان هذا النجاح المقترن بعودة رفات العديد من الجنود العراقيين في مارس الماضي أظهر فاعلية العمل المهني والدائم من اجل العثور على المفقودين على الرغم من مرور سنوات عدة». وأوضح انه تم إبلاغ تاراسوف بأن فريق خبراء مماثلا قرر التوجه الى مدينة «الناصرية» جنوب غرب العراق في وقت لاحق من العام الحالي حيث يحتمل العثور على رفات مفقودين كويتيين دفنوا هناك الى جانب آخرين من جنسيات مختلفة. وذكر أنه بعث برسالة الى الحكومة الكويتية في يناير الماضي رحب فيها بقرارها المساهمة بمبلغ 974 ألف دولار في مشروع يهدف الى تعزيز قدرات وزارة حقوق الإنسان العراقية المتعلقة بجهود التعرف على هوية رفات الأشخاص المفقودين من مختلف الجنسيات في مبادرة إنسانية تهدف الى تعزيز الثقة بين شعبي البلدين. وفيما يتعلق بالممتلكات الكويتية المفقودة قال بان في تقريره «أشعر بالقلق حيال عدم العثور على وثائق الأرشيف الكويتي وعدم ظهور معلومات ذات مصداقية بشأن مكان وجودها». ولفت الى ان بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة أبلغت تاراسوف مطلع العام الحالي بأن وزارة الخارجية العراقية نشرت إعلانا في صحيفة «الصباح» الرسمية العراقية تدعو فيه كل من لديه معلومات عن وثائق كويتية او ممتلكات تم سرقتها على أيدي عناصر النظام العراقي البائد الى الاتصال بالوزارة والعمل على إعادتها الى السلطات الكويتية. ومن المقرر ان يناقش مجلس الأمن الدولي تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون نصف السنوي بشأن ملفي المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية في الـ 14 من الجاري.