كلينتون: حقوق الإنسان قيمة عالمية ولا ينبغي لأحد أن يدعي أنه محصن ضد تجاوزاتها

واشنطن ـ أحمد عبدالله أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها العاشر عن الاتجار بالبشر صباح امس بعد ان قدمت له وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر لويز كادبيكا. وقالت كلينتون ان صدور التقرير يدعو للتأمل في انجازات عقد كامل من تحديد ومكافحة الاتجار في البشر بعد اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن وسن قانون اميركي لحماية ضحايا تلك الظاهرة. ويذكر ان التقرير الاول الذي اصدرته الخارجية حول تلك الظاهرة يرجع الى العام 2001. وتابعت كلينتون «من المشجع ان نرى ان المجموعة الدولية قد شهدت تقدما ملموسا في مكافحة هذه الآفة. لقد أمكن حماية المزيد من البشر ومقاضاة المزيد من المسؤولين عن ارتكاب تلك الجريمة ومنع المزيد من مخالفات حقوق الإنسان في هذا المجال». وأضافت الوزيرة ان الدول التي كانت في السابق تنكر من الأصل وجود اتجار بالبشر فيها وضعت تعريفات قانونية محددة لمقاضاة مرتكبي تلك الجريمة وبذلت جهودا مضاعفة لمنعها ووصفت الاتجار بالبشر بأنه «عبودية معاصرة». واضافت «على الرغم من حدوث تقدم لا شك فيه لمقاومة هذه الظاهرة العالمية فإن هناك جهدا لايزال ينتظر ان يبذل. وبالتأسيس على الدروس التي تعلمناها فإن علينا ان نعمل بالمشاركة مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال الخاص والحكومات وذلك للوصول الى شراكة حقيقية في هذا المجال». وحول التقرير العاشر الذي اصدرته الخارجية قالت كلينتون «ان التقرير يحدد ايضا التحديات المستمرة على الساحة العالمية التي تواجه جهود مكافحة الاتجار بالبشر. وللمرة الاولى فقد صنفنا الولايات المتحدة ووضعنا لها درجة محددة في قائمة تقييم الدول التي تكافح تلك الظاهرة بتطبيق نفس المعايير التي طبقناها على الدول الاخرى. اننا لا نريد ان نجعل من أنفسنا حكما على غيرنا وليس على انفسنا ايضا. والتقييم الذي اعطيناه لجهود الولايات المتحدة يمثل مسؤولية وليس عقابا او نقدا. انه مسؤولية لبذل المزيد من الجهود لمقاومة هذه العبودية الحديثة داخل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ايضا». وأضافت «ان تقرير هذا العام يركز على عدد من المساحات المهمة منها معاناة النساء من جراء الخدمة المنزلية غير الطوعية وتعريف الضحايا من الوجهة القانونية. ان حقوق الإنسان قيمة عالمية ولا ينبغي ان يدعي احد انه محصن ضد تجاوزاتها. ان انهاء هذه الآفة مسؤولية عالمية وهو ايضا أولوية سياسية للولايات المتحدة فهي ظاهرة تؤثر على الثقافات الإنسانية والتجمعات السكانية والعائلات والدول في كل أنحاء العالم». وقال كادبيكا ان تقرير هذا العام يوضح ان عدد قضايا معاقبة التجار في البشر شهد ارتفاعا ملموسا خلال العام الماضي الذي يتناوله التقرير بالتقييم وتابع «غير ان الملايين لايزالون يكدحون في شكل من اشكال العبودية الحديثة المقنعة بينما تشهد ظاهرة الاتجار في البشر بكافة صورها تحولات ملموسة ينبغي الاهتمام بها قبل ان تستفحل اكثر». وتابع «من تلك التحولات زيادة عدد النساء في النسبة الإجمالية لمن يتعرضون لشكل من اشكال العبودية المقنعة او الطرد من بيوتهم والاضطرار الى القبول بهذه العبودية. ففي دولة في جنوب شرقي آسيا سنلاحظ ان النسبة الغالبة ممن اضطروا للهجرة كانوا من الرجال اما في تلك السنوات القليلة الماضية ارتفعت نسبة النساء في تلك النسبة الاجمالية الى 70%». وقال ان ارتفاع نسبة النساء على هذا النحو يعني ان العبودية المقنعة لم تعد تقتصر على الرجال. وأوضح ان الأمر لم يعد يتعلق بتهريب النساء للتجارة الجنسية قائلا «النساء اليوم اصبحن مثل ازواجهن وأولادهن واخوتهن فهم جميعا محاصرون ومجبرون على العمل في مزارع ومطاعم وحقول بأجور لا تكاد تسد الرمق». وطالب كادبيكا بأن تنسق دول العالم جهودها لمكافحة تلك الظاهرة التي لا تقتصر على مجتمع دون الآخر واضاف «سنجد في التقرير رصدا لانتشار تلك الظاهرة في كل دول العالم بصرف النظر عن مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية. انها ظاهرة دولية وهي لن تنتهي الا بجهود دولية».