الخرافي: المجلس الحالي سيكمل فصله التشريعي ولن يتم حله والدستور ليس قرآناً منزلاً بل قابل للتعديل.. والإرهاب الفكري انتهى وقته

العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد الماضي كانت «مرتبكة» ومرت بفترة حرجة ولكن استطعنا أن نمر منها بسلام من خلال استخدام النائب حقه الدستوري في الاستجواب ومنح رئيس الوزراء والوزراء الحق في الإجابة العلنية هي الأصل في عقد الجلسات وأتمنى أن تتم مناقشة كل ما يتعلق بموضوع الاستجوابات أو طرح الثقة في جلسة سرية الطائفية والقبلية مجالان خصبان للفتنة والإعلام لعب دوراً كبيراً في إثارة هذه النعرات.. وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تقع مسؤوليته على عاتق عدد من الوزارات مجتمعة وليست «المالية» و«التجارة» فقط المواطنون بدأوا يشعرون بقلق من الديموقراطية وإن لم نحافظ عليها أو نتعامل معها بالاحترام الذي تستحقه فستكون ردة الفعل سلبية عليها المشكلة الرياضية «بأيدٍ أمينة» وواثقون من معالجتها بشكل جذري وعلينا أن نعطي الوزير المعني الفرصة لتطبيق القوانين ولمّ الشمل الرياضي لابد أن يكون هناك تنظيم سياسي أو أحزاب وعلينا أن نحضّر من الآن لهذا التوجه فالآن عندنا 50 نائباً أي عندنا 50 تنظيماً حزبياً عدم التنسيق فيما بين العضوات الأربع نقطة ضعفهن إما لقلة خبرتهن في العمل البرلماني أو لعدم وجود تنظيم سياسي يجمع فيما بينهن منى ششتر ـ كونا أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ضرورة ان تقوم الحكومة بما عليها في اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تفعيل خطوات تنفيذ خطة التنمية والمشاريع التنموية التي اقرها المجلس أخيرا. وقال الخرافي في لقاء له مع «الفضائية الكويتية» مساء أول من أمس ان من أهم واجبات الحكومة في دور الانعقاد المقبل هو موضوع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع التنموية وكيفية تنفيذها «فإذا لم تكن الحكومة مستعدة لذلك فستكون هناك اشكالات». وأوضح في هذا السياق ان المجلس قام بدوره في اقرار تلك الخطة التي تقدمت بها الحكومة اليه بالاجماع ووافق على برنامج عمل الحكومة وعلى الاجراءات التشريعية المطلوبة لتنفيذ ذلك «لذا فإن على الحكومة في فترة الصيف ان تقوم بما عليها». وذكر انه يجب على الحكومة ان تبين للمجلس في دور الانعقاد المقبل الاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ ما كان عليها تنفيذه او بيان ما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك «وإلا فانها ستكون في موقف صعب وبالتالي تتحمل مسؤوليتها». وأكد ان خطة التنمية والمشاريع التنموية عنصر أساسي في أي اجراء مستقبلي للمجلس تجاه الحكومة سواء كان ايجابا ام سلبا. وأشار الى ان الكويت تستحق من ابنائها كل الولاء والمحبة والخير فلابد ان نحافظ عليها وان نؤدي الأمانة المطلوبة تجاهها «ونسأل الله ان يعيننا على أداء تلك الأمانة». علاقة مرتبكة وفي رده على سؤال في شأن ارتباك العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد الماضي قال الخرافي: «لاشك كانت العلاقة مرتبكة»، مشيرا الى انها مرت بفترة حرجة تم فيها تقديم طلبات استجواب وطلبات طرح ثقة «ولكن ولله الحمد استطعنا ان نمر منها بسلام» من خلال اتاحة الفرصة لعضو المجلس في استخدام حقه الدستوري ولسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين الحق في الاجابة على ما تم طرحه في الاستجوابات. وأضاف ان للمجلس حقا في انتقاد الحكومة «ولكن يجب الا نخرج في هذا النقد عن أدب الحوار وان نحرص على ان تكون مواضيع النقد هادفة وبناءة ومن شأنها ان توصلنا الى النتيجة المرجوة وألا يكون النقد من اجل النقد والتجريح». وأوضح ان استمرار المجلس في تطبيق دوره الدستوري واللائحي وهو مراقبة الحكومة ومراقبة تنفيذها اضافة الى التشريع يكون بذلك قد أدى دوره المطلوب منه. وأكد ان الاستجوابات ليست هي الطريق الوحيد لحل المواضيع العالقة مع الحكومة فهناك طرق أخرى لذلك «وإذا عجزنا» يكون الاستجواب وطرح الثقة هما آخر الآليات التي من حق النائب استخدامها. وفي رده على سؤال عن تكرار الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته قال الخرافي «لو ان سمو الرئيس واجه» هذه الاستجوابات منذ البداية لما تكررت، مبينا ان الاستجواب أداة رقابية «ولكن مع الأسف» هناك نوع من التشويه الذي يعتريها نتيجة الأسلوب الذي تقدم فيه والحديث الذي يدور في الصحافة حوله. واضاف «بسبب ذلك» تحول الاستجواب من كونه سؤالا مغلظا الى اتهام يجب ألا يكون وهذا ما جعل التوتر موجودا دائما ويدفع بالمواطن الى ان يتساءل لماذا الاستجوابات؟! العلنية هي الأصل وعن لجوء الحكومة الى طلب عقد جلسات سرية قال الخرافي ان العلنية هي الأصل في عقد الجلسات ولكن المشرع أتاح الفرصة في قبول ذلك من عدمه من خلال التصويت «وهو أسلوب ديموقراطي» وأعطى صلاحية للرئيس والحكومة و10 نواب في طلب السرية. واضاف «انا أتمنى» ان تتم مناقشة كل ما يتعلق بموضوع الاستجوابات او طرح الثقة في جلسة سرية مستدركا بالقول «ليس لأنني لا أرغب في العلنية» ولكن للأسف فإن الاستجواب وكذلك طرح الثقة تحولا الى آلية تهديد ووعيد من عدد من النواب. ومضى يقول «أصبحنا» في قاعة عبدالله السالم نرى خلال مناقشة الاستجوابات في شرفة الزوار مجموعات مؤيدة للوزير وأخرى للنائب المستجوب «وهذا منظر غير طبيعي وغير صحيح» كما أصبحت آراء النواب تؤخذ دون الانتظار لسماع وجهات النظر الأخرى، اضافة الى وجود مجاميع من النواب قد أخذت قرارها مسبقا بما يخالف القسم الذي أقسموه. وأفاد بأن السرية «تتيح المجال» لأعضاء المجلس للحديث بحرية أمام القضاة الموجودين في القاعة وهم نواب المجلس وليس الجمهور، لاسيما خلال مناقشة موضوع طرح الثقة حيث لا تصوت الحكومة حينها. وعن الفرق بين مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية وعلنية قال الخرافي ان في السرية اختصارا كثيرا وليس هناك تكرار لانتفاء الحاجة الى ذلك بسبب عدم وجود جمهور «على الرغم من ان الحديث يجب ألا يكون موجها الى هؤلاء بل الى اعضاء المجلس». تراشق كلامي وعن أسباب تزايد التراشق الكلامي بين اعضاء المجلس في دور الانعقاد المنصرم قال الخرافي «دعونا لا نعمم» وإذا كانت هناك احداث من هذا النوع فهي محدودة جدا «والكثير من الأعضاء» لم يدخلوا في هذه المهاترات بل على العكس سعوا الى لم الشمل ومعالجة الموضوع. وعن خطته المستقبلية كرئيس للمجلس في الحد من مثل هذه الأحداث والحفاظ على هيبة السلطة التشريعية من خلال تفعيل صلاحيات الرئاسة التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس قال الخرافي «هناك لبس فيما يتعلق بصلاحيات الرئاسة والإجراء الممكن اتخاذه» مبينا ان الصلاحيات محدودة وكل ما يستطيع ان يقوم به الرئيس اذا حدث صخب او شوشرة هو رفع الجلسة مدة زمنية معينة ومن ثم رفعها نهائيا في حال استمر ذلك الصخب. وأضاف ان اللائحة نصت على إجراءات متسلسلة تتخذ بحق العضو وأولها توجيه إنذار حتى الوصول الى مرحلة طرد العضو من القاعة «ولكن هذا لا يتم بأمر الرئاسة بل بموافقة المجلس». وأكد رؤيته في ضرورة تعديل اللائحة الداخلية بما من شأنه إعطاء الرئيس صلاحية اكبر في هذا الجانب «ولكن لا اعتقد» ان المجلس سيوافق على التعديل بسبب اختلاف وجهات النظر بهذا الشأن. وعما اذا كان الرئيس الخرافي يشعر بقلق المواطنين من الديموقراطية قال «نعم بدأت اشعر بذلك» فالديموقراطية ان لم نحافظ عليها ولم نتعامل معها بالاحترام الذي تستحقه «ستكون ردود الفعل سلبية عليها وليس علينا كمجلس او كأفراد بذاتهم»، متسائلا أليس المجلس نتاج اختيار المواطنين الذين يبدون تذمرهم من أدائه؟ وطالب في هذا السياق بضرورة زيادة التوعية بالعملية الانتخابية فالعلاقة بين الناخب والمرشح «لدينا» اما ان تكون شخصية او قبلية او طائفية ولابد من الاستفادة من الإعلام البرلماني ودور الإعلاميين في إبداء الملاحظات والتوجيه وعدم إثارة المشاكل التي تؤدي الى المزيد من الخلافات بين أفراد المجتمع. وقال لابد من إتاحة الفرصة أكثر لاندماج المجتمع بطريقة او بأخرى بتنظيمات سياسية مستقبلية ولابد ان يكون هناك تنظيم سياسي وأحزاب «وإن كنا غير مستعدين» للأحزاب في الوقت الحاضر «ولكن لابد من ان نحضر من الآن» لهذا التوجه. وأوضح ان الديموقراطية لا تكتمل إلا بالتنظيم السياسي «والآن عندنا 50 نائبا اي عندنا 50 تنظيما حزبيا». لا حل للمجلس وأعرب الخرافي عن تخوفه ممن يسعون الى تشويه صورة الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وقال «وأتمنى ألا يكون هناك منا» من يريد الإساءة الى ديموقراطيتنا او الى برلماننا من خلال تصرفات غير صحيحة وغير سوية. وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن المجلس الحالي سيكمل فصله التشريعي ولن يتم حله كما كان البعض يتكلم عن الحل الدستوري وغير الدستوري «فلله الحمد» انتهى دور الانعقاد المنصرم «ولم ينحل المجلس ولم نسمع إلا كل كلام طيب» من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته بأن يكمل المجلس دورته «وان شاء الله تفاؤلي في مكانه.. فهذه أمنية سموه وواجبنا ان نسعى لتحقيقها». وعما اذا كان هناك حل في الأفق بشأن إقرار قانون حقوق غير محددي الجنسية (البدون) أشاد الخرافي بالدور الجيد الذي قام به مجلس الأمة في هذا الخصوص بيد انه أوضح ضرورة الفصل بين المستحقين من هذه الفئة لشرف الجنسية الكويتية وغير المستحقين «وهذا هو الدور المطلوب من الحكومة». وأضاف ان المجلس عالج من خلال لجنته البرلمانية المختصة نواحي إنسانية كثيرة للبدون ومنها العلاج والتعليم والعمل والأمور الاجتماعية كتسجيل شهادات الزواج والولادة «ولكن على غير المستحق ان يرتب أوضاعه». الرياضة في أيدٍ أمينة وعن حل المشكلة الرياضية قال الخرافي ان المشكلة «بأيد أمينة» وثقتنا بأن تتم معالجتها جذريا من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال تطبيق القانون «وان شاء الله سنصل الى النتيجة المرجوة». وأوضح ان مشكلة الرياضة في الكويت هي «مشكلة قوانين لا أكثر» داعيا الى إعطاء الوزير المعني الفرصة لتطبيق تلك القوانين ولم الشمل الرياضي. وأفاد بأن مجلس الأمة هو صورة مصغرة للمجتمع الكويتي «وعلينا ان نقيم» أداءه ونحاسب أعضاءه بين الفينة والأخرى «وهذا هو حق الناخب على النائب» الذي أعطاه صوته لذا لابد من المحاسبة وإبداء وجهة النظر والبعد عن المجاملة. وأكد ضرورة ان يتم وضع القوانين وتشريعها بناء على المصلحة العامة وليس وفقا لما يريده بعض المواطنين او ما يسمى بتجمعات سياسية لم تكن موجودة من قبل ولا أحد يعرف من تمثل «وهذا يرجع لعدم وجود تكتل سياسي ورأي عام وعدم وجود كذلك مقاييس للرأي العام». وعن الاتهامات الموجهة لرئاسة المجلس بشأن عدم حياديتها ووقوفها بجانب الحكومة من خلال رفع الجلسة حال ان يتم طرح موضوع لا تريده الحكومة قال الخرافي «لا يجوز رفع الجلسة إلا في حال وجود شغب أو شوشرة». وأضاف ان حكومتنا ليست حكومة دولة معادية «بل هي منا وفينا» لكن هذا لا يعني أنه لا أخطاء لديها وعلاج ذلك يكون باتباع الإجراء الذي يوصلنا الى النتيجة المرجوة من خلال العمل مع أعضاء الحكومة وعدم الدخول معهم في حرب يضيع بسببها البلد. فصل الصلاحيات وأشار الى ان نص المادة (50) من الدستور في شأن فصل الصلاحيات بين السلطات واضح «ولكن المادة ايضا تطلب التعاون بينها» مؤكدا ان الجميع يعمل لمصلحة الكويت «وهناك انتقادات كثيرة وجهناها للحكومة». وأعاد الخرافي التذكير بضرورة انتهاج أدب الحوار «فلا احد يقبل» بأن تتم الإساءة اليه وبالتالي يجب الا يسيء هو الى الآخرين والكويت مجتمع صغير وعلينا ان نحافظ على هذه الأسرة الصغيرة من خلال احترام الرأي والرأي الآخر حتى وان اختلفنا. واستعرض ما كانت تتمتع به الكويت من حرية إعلامية ونقد بناء وما وصلت اليه الحال بسبب عدم قبول الرأي الآخر «وأصبحنا نشكك» في كل شيء حتى في السلطة القضائية. وأكد ضرورة المحافظة على الأخلاقيات والقيم التي «تربينا علينا» ونربي أجيالنا المقبلة عليها ونكون نحن قدوة لهم. وعن رؤية لكيفية إبعاد الكويت عن شبح الطائفية والقبلية في المستقبل وعما اذا كان الإعلام قد ساهم أخيرا في إثارة هذه النعرات قال الخرافي «اعتقد ان الإعلام لعب دورا كبيرا» في ذلك لاسيما في موضوع التصريحات والتصريحات المضادة. واضاف «ولو ان كل الصحف» تأخذ موقفا كتلك المواقف التي اتخذتها بعض الصحف في عدم نشر تلك التصريحات «لساهم ذلك في تخفيف حدة هذا الخلاف». ومضى يقول «يجب ان ننتبه الى» ان الطائفية والقبلية مجالان خصبان للفتنة وفي مجتمع صغير كالكويت «تكون هذه الفتنة خطرا ومرضا سرطانيا ينتشر»، مؤكدا ضرورة الحذر من عدم نشر مثل تلك التصريحات والتراشق الكلامي بين المواطنين سواء كانوا نوابا او كتابا او حتى صحفا. تعديل الدستور وعن رأيه في رغبة احد النواب تعديل دستور البلاد قال الخرافي ان من حق النائب ان يبدي وجهة نظره وعليه ان يتخذ الاجراءات المطلوبة في هذا الجانب وعلى الآخرين قبول او عدم قبول التصويت مع ما يتم طرحه من دون الإساءة الى مقدم الطلب. واضاف ان الدستور «ليس قرآنا منزلا بل هو قابل للتعديل.. والإرهاب الفكري قد انتهى وقته وكذلك انتهت عملية استعراض العضلات فالديموقراطية الصحيحة تتطلب تصرفا صحيحا ويجب وضع خط أحمر أمام» هؤلاء المستعرضين. وعن الرغبة الأميرية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والعوائق التي تحول دون تحقيق تلك الرغبة قال الخرافي ان مهمة تحقيق ذلك تقع على عاتق عدد من الوزارات مجتمعة وليس فقط المالية والتجارة والصناعة باعتبار ان ذلك امر مالي وتجاري. واضاف ان ذلك يتطلب العمل على تسهيل الاجراءات والتنسيق بين الاجهزة الحكومية والتخلص من الروتين الحكومي والبيروقراطية. وعن تقييمه لأداء المرأة في مجلس الأمة خلال الفترة الماضية قال الخرافي «اعتقد انها قامت بدور جيد من حيث التواجد في المجلس وحضورها اجتماعات اللجان المختلفة والجهد المبذول من قبلها في تلك اللجان اضافة الى تمتع جميع الأعضاء النسوة من الناحية التأهيلية والأكاديمية». بيد انه اشار الى وجود نقطة ضعف لدى الأعضاء النسوة تتمثل في عدم التنسيق فيما بينهن «اما لقلة خبرتهن في العمل البرلماني او لعدم وجود تنظيم سياسي يجمع فيما بينهن» مدللا على عدم التنسيق بينهن في ترشح كل واحدة لانتخابات الشعبة البرلمانية «على الرغم من حاجة الشعبة الى واحدة فقط». وناشد الخرافي الأعضاء النسوة عدم الاستعجال في تقديم ما تم انجازه من قبلهن لاسيما ما يتعلق بقانون حقوق المرأة «على الرغم من الجهد الجبار الذي بذلنه في انجاز ذلك القانون» مشيدا بكفاءة كل منهن. الجامعة العربية لا تقوم بدورها وأخجل كعربي حين أرى الخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني وعن قراءته للوضع الاقليمي وما ستفسر عنه قادم الايام قال «على الرغم من الاجواء الكئيبة المحيطة سواء في فلسطين او ايران او العراق الا انني متفائل». واضاف «نعم نتألم» من تلك الاوضاع التي تشهدها تلك الدول لاسيما الوضع الفلسطيني «فهو امر يخجلني انا كمسلم وعربي» حين ارى الخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني في الوقت الذي يعربد فيه الكيان الصهيوني ولا أحد يستطيع ان يقدم الحل لانشغال الفلسطينيين انفسهم بالخلافات فيما بينهم. وعن دور الجامعة العربية في لم الشمل العربي قال الخرافي «لا اعتقد ان الجامعة تقوم بالدور المنوط بها» مدللا على انه لا حل وصلت اليه الجامعة في أمر تدخلت لحله «وابسط تلك الامور هو الخلاف الفلسطيني». واستدرك قائلا «ما البديل عن الجامعة.. على الأقل هناك مكان تجتمع فيه الدول العربية وتجتهد ما استطاعت ووجود شيء أفضل من لا شيء». علاج الملف الإيراني يكون بالحوارأما التهديد بضربها أو مقاطعتها فهذا عبث عن الخلاف الأميركي ـ الايراني قال الخرافي «اعتقد ان الخلاف ليس بين أميركا وايران بل هو بين الغرب بقيادة أميركا وايران وعلاج ذلك الخلاف يكون بالحوار وليس باستعراض العضلات والتهديد». واضاف ان للجمهورية الاسلامية الايرانية «كرامتها وسيادتها» واذا كانت للاخرين وجهات نظر في كيفية معالجة البرنامج النووي الايراني «فلابد ان يكون ذلك من خلال الحوار اما التهديد بضرب ايران او مقاطعتها فهذا عبث». واستذكر كيف استطاعت ايران وتركيا والبرازيل مجتمعة اخيرا معالجة جزء كبير من المشكلة «فلماذا لا يستمر مثل هذا الحوار؟» مشددا على ضرورة ان تتم معالجة اي موضوع أممي من منطلق احترام الغير والاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتمتع بها كل دولة وكذلك احترام سيادة الدولة المعنية. واضاف الخرافي مستفسرا «لماذا لا تتحدث اي من تلك الدول عن البرنامج النووي الاسرائيلي وتغض الطرف عنه؟» مبينا انه لا يدافع عن ايران «ولكن لابد» من الاعتدال في معالجة المواضيعفي الدول كافة وليس في دولة دون أخرى. أؤيد توحيد العملة الخليجية لكن بخطوات مدروسة في الشأن الخليجي ولأهمية توحيد العملة الخليجية في ظل الازمة المالية التي يشهدها العالم قال الخرافي انه من المتحمسين لهذه العملة ولكل اجراء آخر يؤدي الى لم شمل مجلس التعاون الخليجي وتوحيد دوله «ولكن بخطوات مدروسة». وأعرب عن اعتقاده بان زمن الدول الصغيرة «اصبح الآن صعبا جدا» فوضع الدول الخليجية منفردة لن يكون بالقوة التي ينتجها الاتحاد بينها من خلال توحيد العملة وتنظيم التجارة وفتح الحدود «ونكون بذلك» قوة واحدة في مواجهة الاوضاع الاقليمية المحيطة. وقال الخرافي «ما اتمناه من قادة دول المجلس هو ان لا ينزعجوا مما تواجهه اوروبا حاليا من مشاكل جراء توحيد عملتها وهي اليورو.. نعم هناك اخطاء حدثت ولكن يجب ان نبحث عنها وبالتالي نتلافاها». وتساءل «لماذا قل التعاون والحرية بين دول منظومة مجلس التعاون؟» مشيرا الى الثقة كبيرة «في قادتنا» لمعالجة ذلك والاسراع في الاجراءات المتخذة كما ان علينا ان نربط المصالح بين شعوب المجلس وان كان الامر يحتاج الى جهد وتضحيات. واشار الى ان ربط دول المجلس بروابط اوثق من شأنه العمل على حيادية دول المجلس تجاه الظروف الاقليمية المحيطة به ومواجهتها كمجموعة موحدة وليس دولا فردية. واقرأ ايضاً: الحويلة لشمول الدارسين بالجامعات الخاصة بالزيادات المالية البنا: أبناؤنا المصريون يستحقون الإشادة.. ونهدي تفوقهم إلى الرئيس مبارك عبدالمجيد: تفوق أبناء الجالية السورية أكبر هدية لبلدهم وللكويت البراك: استمرار المجلس لـ 3 سنوات مقبلة سيكون كارثة على البلد دراسة: المناطق الساحلية ونقص العنصر البشري يعوقان جهود مكافحة التسلل عبر البحار العازمي: إقبال كبير على الإصدارات والموسوعات والمطبوعات في الملتقى الكويتي ـ اللبناني حبيب: «الإسراء والمعراج» انعكاس لمفهوم الالتقاء بين الأديان السماوية الخالد: 98% نسبة النجاح في مركز بالم للغوص والشهادات معتمدة من منظمة بادي