د.محمد الأنصاري لـ «الأنباء»: نطالب بالتعامل مع احتياجات ومشاكل «العدل» بأسلوب يختلف عن بقية الوزارات فالقضاء سلطة أسوة بـ «التنفيذية» و«التشريعية»

فتح مكاتب لخدمة المواطنين في مراكز الحكومة مول بالمحافظات يسهّل إنجاز معاملات المواطنين ويساعد على تخفيف الازدحام في العاصمة الوزارة حريصة على مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها في خدمة القضاء «العدل» ليست مسؤولة عن ارتفاع عدد الممنوعين من السفر بسبب مخالفات مالية فالدين استحقاق يجب الوفاء به والعدد سيتقلص من خلال التوعية الإعلامية الأرقام المنشورة عن الطلاق مؤشرات يجب أن ينتبه المسؤولون لخطورتها وإدارة الاستشارات الأسرية واللجان الخيرية تلعب دوراً حيوياً للحيلولة دون زيادتها معهد الكويت للدراسات القضائية سيكون أحد صروح العدالة لأنه سيسهم في تهيئة قضاة المستقبل وإعدادهم جيداً لتولي المسؤولية لا تعسف من قبل «العدل» في قضية توثيق زواج غير محددي الجنسية وإنما التزام من إدارة التوثيقات بما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء «غير محددي الجنسية» ظاهرة دولية موجودة في أميركا وأوروبا ونتمنى على الحكومة أن تحتضنهم بآلية مناسبة تضمن مشاركتهم في رفع اسم الكويت عالياً لا يمـكـن غض النظر عن أن المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي دولي مهم والانضمام إليها يفسح لنا المجال لتحقيق مكاسب سياسية متعددة الــوزارة مقبلة على تنفيذ مشاريع متعددة ضمــن خـطـة التنمية تسهم في تقليص الدورة المستنـــدية وخــدمة «العدالة» فــــي الــدولة سننقل عدة إدارات من قصر العدل إلى أحد الأبراج بهدف توسعته وتجهيز قاعات جلسات جديدة لخدمة المتقاضينأسامة أبوالسعود القائمون على السلطة القضائية لا يلامون على مطالبتهم باستقلال ميزانيتهم، فهذا من حقهم تقديرا لجسامة المهام الموكلة اليهم. هذا ما أكده وكيل وزارة العدل بالإنابة د.محمد الأنصاري خلال لقاء خص به «الأنباء» فتح خلاله الكثير من القضايا التي تهم المواطنين والتي لها صلة وثيقة بعمل الوزارة، وطرح ملف المطالبات المالية لأعضاء السلطة القضائية، مشيرا الى انهم يشعرون بالظلم والضيم عندما تقدم وزارة المالية على تخفيض ميزانية وزارة العدل، وكذلك عندما يتم التعامل مع مشاكل الوزارة بنفس أسلوب التعامل مع بقية الوزارات، مطالبا اصحاب القرار في الدولة على جميع المستويات بمراعاة خصوصية هذه الوزارة عند طرح مشاكلها على بساط البحث والتقييم. وتحدث د.الأنصاري عن جهود الوزارة في متابعة آخر المستجدات التكنولوجية، لافتا الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات حريص على مواكبة التطور ولتسخير ذلك في خدمة القضاء والعدالة، مشيرا الى ان «العدل» هي الوزارة الوحيدة التي فعلت مضامين النطق السامي على موقعها الالكتروني. وأشار الى ان فتح مكاتب لخدمة المواطنين في كل مركز من مراكز الحكومة مول في المحافظات يعمل على تسهيل انجاز معاملات المواطنين، كما يسهم في توفير الوقت والجهد ويساعد في تخفيض الازدحام في العاصمة. وعن المشاريع المستقبلية للوزارة ضمن خطة التنمية لفت د.الأنصاري الى انه سيتم نقل بعض ادارات «العدل» من قصر العدل الى احد الابراج، لتنفيذ مشروع توسعة قصر العدل واعداد وتجهيز قاعات جديدة تكون في خدمة المتقاضين ورجال القضاء، مؤكدا انه تم الانتهاء من وضع المخططات وسيتم التنفيذ على مرحلتين، كما تطرق الى مشروع نادي القضاء، موجها شكره الى وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر وكذلك المجلس البلدي على تخصيص موقع لهذا النادي، لافتا الى انه سيتم المباشرة في الاجراءات التنفيذية نهاية العام. أما مجمع محاكم الجهراء فن المشاريع الحالية للوزارة التي تسهم في تقليص الدورة المستندية التي تحرص الوزارة على تنفيذها وفقا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد. وتطرق د.محمد الأنصاري الى بعض المشكلات المطروحة في الساحة المحلية ومنها ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق، مشيرا الى ان ادارة الاستشارات الأسرية وكذلك اللجان الخيرية تبذل جهودا كبيرة للحد من هذه الظاهرة، لافتا الى ان الأرقام المنشورة تعد جرس تنبيه للمسؤولين لبحث المشكلة وسبل حلها. أما ما يثار عن التعسف مع غير محددي الجنسية في مسألة توثيق الزواج فأكد وكيل العدل بالإنابة ان الوزارة ملتزمة بالقوانين التي تصدر عن مجلس الوزراء، مؤكدا ان هذه الفئة تضم أناسا خدموا الكويت ويستحقون ان تسعى الحكومة جاهدة لوضع آلية مناسبة تضمن مشاركتهم في رفع اسم الكويت عاليا. وبالنسبة لارتفاع عدد الممنوعين من السفر بسبب مخالفات مالية قد تكون زهيدة، قال د.محمد الأنصاري ان الدين يعد استحقاقا يجب على الجميع الوفاء به، مشيرا الى ان التوعية التي ستقوم بها أجهزة الدولة في الوزارات المختلفة ستقلص هذا العدد بشكل كبير. وختم د.الأنصاري لقاءه مع «الأنباء» بالتأكيد على ان حرية الرأي مكفولة للجميع وفق الدستور، الا ان ذلك لا يعني تجاوز النقد الى الإساءة للآخرين والتعرض لكرامتهم، لافتا الى قضية الموظف العوضي خير مثال على ذلك. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: نبدأ من قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، وما يقوم به من دور كبير في توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بما يهم المواطنين الكويتيين في مختلف القضايا، ما الجديد بالنسبة لهذا القطاع، وكذلك جديد وزارة العدل؟ أولا أشكر «الأنباء» على اهتمامها بمتابعة آخر مستجدات وأنشطة وزارة العدل، بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ـ فلله الحمد ـ وبفضل التعاون بين الإخوة في مركز نظم المعلومات وكذلك اهتمامهم وحرصهم على متابعة آخر مستجدات تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر، استطاعت الوزارة أن تحقق عدة جوائز دولية، أهمها المركز الأول لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية لعام 2008، وجائزة الحكومة الالكترونية العربية في الإبداع البصري 2009 وجائرة أفضل محتوى في مؤتمر الحكومة الالكترونية لخليجي 2009، ومؤخرا حصولها على المركز الثالث في جائزة الكويت الالكترونية لإثراء المحتوى الالكتروني 2010، وهذه الجوائز تعبر عن حرص وزارة العدل على متابعة آخر المستجدات في مجال المعلوماتية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القضاء والعدالة، وذلك سعيا وراء طرق كل باب فيه تسهيل لإجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين من المواطنين والمقيمين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد سخرت هذا المستوى المتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات في دعم الوحدة الوطنية من خلال التأكيد على المعاني السامية التي تضمنها النطق السامي لصاحب السمو الأمير الذي وجهه لأبنائه المواطنين، في أعقاب ما شهدته الساحة السياسية الكويتية قبل فترة من شد وجذب. وأعتقد أن وزارة العدل هي الجهة الحكومية الوحيدة التي جسدت رغبة الديوان الأميري في تفعيل مضامين هذا النطق السامي حيث تم وضعه على الصفحة الإلكترونية لوزارة العدل لمن يريد أن يستمع لكلمة صاحب السمو الأمير وكذلك نص الكلمة مكتوبا لمن يريد أن يتصفحها. ما أهم النقاط التي ركزتم عليها في النطق السامي وما تبعها من آراء ومقترحات موظفي العدل؟ أهم تلك النقاط هي الوحدة الوطنية والترابط والتفاني في خدمة هذا الوطن الذي أعطانا الكثير، ومن ثم يجب علينا أن نرد له هذا الفضل، وكما تعلمون فإن النطق السامي تضمن بعض كلمات اللوم والعتاب التي أشعرت المواطنين بالمسؤولية تجاه وطنهم، وكذلك الحث على بذل الغالي والنفيس لصالح هذا الوطن، ولذلك فحتى تكون هناك معايشة لهذا النطق السامي وضعنا عنوانا أسميناه «نافذة الوزارة لتفعيل النطق السامي» يتم من خلالها لموظفي الوزارة والمواطنين وكذلك الاخوة الوافدون الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة بأن يتفاعلوا مع النطق السامي، بإبداء ما لديهم من أفكار واقتراحات بناءة بهذا الشأن. ولذلك خصصنا صفحة في بوابة الوزارة لنشر تلك المقترحات والآراء القيمة، والتي ستكون بالتأكيد محل اهتمام المسؤولين والمعنيين بالدولة. همزة وصل ننتقل للحديث عن دور وزارة العدل في خطة التنمية المقبلة للدولة، ما نصيب وزارة العدل من خطة التنمية التي تزيد تكلفتها على 120 مليار دينار؟ وزارة العدل لها وضع خاص ومميز في إطار عمل واختصاصات مجلس الوزراء فهي همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهي التي ترعى وتسعى لتسهيل كثير من المسائل ذات الصلة بالعدالة، وفي الوقت نفسه تلبي طلبات السلطة القضائية لتحقيق هذه العدالة، وهذا الأمر ـ مع الأسف ـ يغيب عن كثير من المسؤولين، فحينما تطرح مشاكل وزارة العدل على بساط البحث والتقييم فإنها تعامل نفس معاملة باقي الوزارات وهذا إجراء غير منصف، فيجب أن يوضع لوزارة العدل اعتبار ونظرة مميزة من قبل جميع المسؤولين وأصحاب القرار بالدولة وعلى جميع المستويات، وخاصة وزارة المالية، يراعى فيها هذه الخصوصية. أمانة نحن نشعر في وزارة العدل بالضيم والظلم حينما تقوم وزارة المالية بتقليص ميزانيتها، ولا نلوم الإخوة القائمين على السلطة القضائية حينما يطالبون باستقلال ميزانيتهم، وهذا من حقهم لأنهم يرون أن وزارة المالية تتعامل مع مطالب أعضاء السلطة القضائية مثل مطالب الموظفين في باقي وزارات الدولة ليس انتقاصا لهؤلاء الموظفين، ولكن تقديرا لجسامة المهام الموكولة لرجال القضاء، وعلى ذلك، فهذا الأسلوب يجب إعادة النظر فيه وعلى وزارة المالية أن تضع في اعتبارها حينما تناقش ميزانية وزارة العدل أن هذه الوزارة ترعى مصالح السلطة القضائية بالإضافة إلى أنشطتها المختلفة المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وبهذه المناسبة أطالب الوزارات الأخرى خاصة وزارة الأشغال والبلدية بأن تراعي هذا الجانب والخصوصية لمتطلبات وزارة العدل المتعلقة بالسلطة القضائية. في اللقاء الثاني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد مع المسؤولين بالدولة تكلمت عن طريقة تعامل وزارة الأشغال والبلدية للمشاريع الحكومية وأشرت إلى أن الدورة المستندية والإجراءات المتبعة في هاتين الجهتين تعوق إنجاز هذه المشاريع في الوقت المناسب وطلبت أن تعطي وزارة العدل اهتماما خاصا بالنسبة للمشاريع التي تتعلق بمرافق القضاء، فلا شك ان الاهتمام بمرافق القضاء يسهل على رجال القضاء أداء مهمتهم السامية بطريقة مريحة وميسرة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تحقيق مصالح المواطنين في مجال العدالة. وعلى ذلك فحينما تطالب الوزارة بزيادة ميزانية القضاء فالأمر لا يتعلق فقط بالامتيازات المالية لهم، وإنما أيضا بتحسين أمور القضاء، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم من خلال الأجهزة القضائية بسهولة ويسر. مشاريع جديدة ننتقل إلى مشاريع وزارة العدل ضمن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية. ما أهم تلك المشاريع وخاصة ما يتعلق منها بالمرافق القضائية؟ الوزارة مقبلة على ترتيب أمور كثيرة تتعلق بتوسعة مرافق القضاء فإن شاء الله سننقل من قصر العدل إلى أحد الأبراج القريبة من مجمع الوزارات كلا من الإدارة العامة للتنفيذ حيث خصص لها 13 طابقا، وإدارة التفتيش القضائي طابقان، وجهاز حماية المديونيات بالنيابة العامة طابقان، ونيابة الأحوال الشخصية طابق واحد، بالإضافة إلى 3 طوابق للمجلس الأعلى للقضاء، حيث سيترتب على هذا الانتقال توسعة في قصر العدل، وتجهيز قاعات جلسات جديدة لتمكين دوائر المحاكم من العمل بشكل مناسب وتوفير مزيد من الراحة لرجال القضاء وخدمة المتقاضين في قصر العدل. هل تم استئجار المبنى كاملا للقضاء؟ نعم المبنى بكامله لخدمة القضاء والأجهزة المعاونة له، ولقد راعينا فيه خصوصية العمل القضائي، وتجدر الإشارة إلى أن هناك مواقف سيارات كافية، وجزء منها سيخصص للعاملين في هذا المبنى. لكن ماذا عن توسعة قصر العدل نفسه؟ هناك توسعات كبيرة لقصر العدل وأيضا إعادة بناء لمبنى قصر العدل وسيتم ذلك على مرحلتين والمشروع مخصص له أرض وميزانية وسيتم تطوير موقع قصر العدل الحالي بهدف استغلال المساحات المخصصة أفضل استغلال وإيجاد أكبر عدد من مواقف السيارات للمراجعين ومن المتوقع أن تتم مباشرة العمل هذا العام، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع نهاية عام 2014. مصدر راحة وماذا عن نادي القضاء والذي ينتظر التنفيذ منذ سنوات؟ كما تعلمون ان ضباط الجيش والشرطة والمهندسين وغيرهم لهم نواد خاصة بهم، والواقع أن أعضاء السلطة القضائية حاجتهم لمثل هذا النادي أكثر، فإنجاز هذا النادي هو في حقيقة الأمر تكريم للقضاء، إذ يعد مصدر راحة واستجمام لهم ولأسرهم. على العموم الوزارة وصلت الآن إلى مرحلة شبه نهائية في التصاميم، ويقع المكان المقترح لنادي القضاة في السالمية بالقرب من النادي البحري برأس الأرض، وبهذه المناسبة نشكر وزير البلدية والأشغال د.فاضل صفر، على تعاونه معنا في تسهيل إنجاز هذا المشروع، الذي أتمنى أن يرى النور في القريب العاجل، والشكر موصول للمجلس البلدي الذي وافق مؤخرا على هذا التخصيص وسيتم المباشرة في الإجراءات التنفيذية له في نهاية هذا العام. صرح قضائي وأين وصل مشروع بناء معهد الكويت للدراسات القضائية الجديد والذي ينتظره رجال القضاء منذ سنوات؟ معهد الكويت للدراسات القضائية سيكون بإذن الله صرحا من صروح العدالة في الكويت لأنه يهيئ قضاة المستقبل، فكل الذين يتقدمون لوظيفة باحث قانوني تمهيدا لالتحاقهم بالنيابة العامة يتم إلحاقهم بدورة دراسية لمدة سنتين بالمعهد لتهيئتهم للقيام بمهام العمل القضائي المقبلين عليه. فهذا المبنى يحتضن القضاة وكذا رجال النيابة العامة الجدد منذ بدء خطواتهم الأولى نحو محراب العدالة، ولذلك يجب أن يكون هذا المبنى متناسبا مع الدور الهام والرسالة التي يؤديها رجال السلطة القضائية. أين موقع المبنى الجديد وما آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذه؟ سيكون موقع المعهد في منطقة القبلة من العاصمة ولله الحمد لقد تم اعتماد جميع التصاميم المتعلقة بتنفيذه حيث سيضم قاعات كبيرة للمؤتمرات وصالات مجهزة بأحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وسيستقطب إن شاء الله عددا كبيرا من الدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وحتى القانونيين في مختلف أجهزة الدولة، وسيكون المعهد إن شاء الله مكانا مناسبا لعقد العديد من الدورات العلمية المتخصصة وكذلك المؤتمرات والندوات القانونية التي من شأنها دعم العدالة وتعزيز الثقافة القانونية. سرعة الإنجاز وماذا عن مجمع محاكم الجهراء؟ مجمع محاكم الجهراء هو أحد مشاريع الوزارة وحاليا يجري اتخاذ الترتيبات النهائية للبدء في تنفيذه، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي وافق مشكورا في جلسة 2010/6/28، على زيادة ارتفاع المبنى ليصل إلى 18 دورا حتى تتمكن الوزارة من تحقيق الاحتياجات التصميمية للمبنى. وهنا لابد من الإشادة بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لدعمه القوي لانجاز مشاريع الدولة ولقد حرص على التشديد على سرعة إنجاز المشاريع وتسهيل آليات تنفيذها من قبل الأجهزة المعنية، ولقد كان لذلك مفعول سريع حيث ان الكثير من الجهات المعنية بدأت فعليا في تقليص دورتها المستندية وتسهل إجراءاتها المتبعة بشأن إقامة هذه المشاريع، وهذا ما لمسناه مؤخرا في الواقع. وأنا شخصيا حضرت الاجتماعين اللذين دعا لهما نائب رئيس مجلس الوزراء، ولاحظت اهتمام وتأثر المسؤولين والمعنيين بتلك التوصيات، حيث بدأوا يشعرون بمدى احتياجاتنا وأصبحت هناك متابعة وجدية من أجهزة الدولة في إنجاز المشاريع التي ظلت معلقة منذ سنوات طويلة. وهذا التحويل لا شك يبشر بالخير ويدل على أننا مقبلون على مرحلة قادمة ستشهد الكثير من الإنجازات العملاقة في جميع أرجاء الكويت. ما ذكرناه يخص المباني والمنشآت ولكن ماذا عن خدمة المواطن وتيسير أمور المراجعين في وزارة العدل والمحاكم المختلفة؟ أولا أنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر لمختلف وزارات الدولة المعنية بخدمة المواطن، فنحن لدينا قاسم مشترك مع وزارتي الداخلية والشؤون وغيرهما من الوزارات والهيئات في إطار الحكومة مول، وهنا أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها نائب رئيس مراكز الحكومة مول الشيخ عبدالله دعيج الصباح على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لتهيئة مراكز خدمة المواطن، والتي يتم من خلالها تقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها المواطن من إدارة المرور والجنسية والبطاقة المدنية وجميع الوثائق التي تقوم أجهزة وزارة العدل بتوفيرها للمواطنين. ففي كل مركز من مراكز الحكومة مول يوجد هناك مكاتب لإدارة خدمة المواطن التابعة لوزارة العدل تضم ممثلين عن الإدارة العامة للتنفيذ وإدارة التوثيق وإدارة التوثيقات الشرعية ومركز نظم المعلومات، فكما ذكرت فإن وزارة العدل تشارك باقي الجهات المعنية في الدولة في خدمة المواطنين، ولا شك ان فتح مثل هذه المراكز في كل محافظات الكويت من شأنه التسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم الضرورية في موقع قريب من محل سكنهم وهذا الأسلوب الذي تتبعه الدولة يساعد على تخفيف الازدحام في العاصمة ويوفر كثيرا من الوقت والجهد على المواطنين. الممنوعون من السفر البعض ربما يستغرب وجود أكثر من 90 ألف مواطن كويتي على قائمة الممنوعين من السفر ربما تكون بعض هذه المخالفات لدينار أو أكثر قليلا، بم تفسرون ذلك؟ أعتقد ان الأخ المستشار علي الضبيبي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ قد أجاب عن هذه الأسئلة بإسهاب في مقابلة تلفزيونية قبل أيام ولا اعتقد انني سآتي بجديد في الإجابة على هذا السؤال فهو الذي يقوم بالإشراف على كلفة إدارات التنفيذ في محافظات الدولة المختلفة. وأعتقد ان وجود مستشار على رأس هذا الجهاز هو ضمانة لنزاهة وحيدة العمل في هذه الإدارة التي تخدم شريحة من المواطنين والمقيمين، فهذا الجهاز الحساس يتمتع بنوع من الضبط والربط وإحقاق الحق وأيضا عدم التعسف في تطبيق القانون. ولكن كيف وصل العدد لهذا الرقم من وجهة نظركم؟ هناك حقوق كفلها الدستور الكويتي لكل مواطن، ومن خلال هذه الحقوق تقدم الدولة خدمات عديدة، وفي المقابل على المواطن واجبات يجب عليه أن يؤديها بحرص وأمانة سواء تجاه وطنه من رسوم وغرامات مستحقة لخزانة الدولة كالفواتير وغيرها، أو مبالغ يجب عليه ردها أو دفعها لمستحقيها أيا كانت هذه المبالغ، وهذا استحقاق وأمر طبيعي يجب على الجميع الوفاء به بشفافية وطيب خاطر، وإلا فإن الإدارة العامة للتنفيذ ستنفذ ما يمليه عليها القانون. ونحن ولله الحمد دولة قانون ولسنا في دولة بوليسية، القانون يطبق على الجميع، وعلى ذلك يجب علينا أن نحترم القانون وإن قسا، ولله الحمد يوجد في تشريعاتنا الوطنية ضمانات كثيرة لتحقيق العدالة وإحقاق الحق، ولذلك فكما أن الدولة حريصة على رعاية المواطن وتوفير كل ما يحتاجه لضمان حياة كريمة له، يجب أن يكون هو بدوره حريصا أيضا على احترام هذه القوانين والعمل بما تفرضه عليه من التزامات. وأعتقد ان هذه الأعداد التي ذكرتها ستتقلص إن شاء الله في المستقبل، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية بالدولة من خلال التوعية القانونية بوسائل الإعلام المختلفة وغيرها. ربما يتساءل البعض، متى سيعين وكيل أصيل لوزارة العدل فهي الوزارة الوحيدة التي ليس لها وكيل، كيف تنظرون لذلك؟ أعتقد هذا السؤال يوجه إلى وزير العدل، وكل ما أستطيع قوله بهذا الخصوص انه وعلى حسب ما سمعت ويتردد أن هناك أكثر من مرشح لهذا المنصب ونتمنى لهم جميعا التوفيق وأعتقد ان مجلس الوزراء سيختار لهذا المنصب الشخص الأكثر كفاءة. أمر مهم كيف تنظرون لمشروع قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا؟ هذا السؤال محرج بالنسبة لي، خصوصا وأنا الآن عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بصفتي وكيل الوزارة بالإنابة، ومع ذلك أقول ان القضاء باعتباره احدى سلطات الدولة الـ 3، يجب أن تعامل طلباته واحتياجاته وغيرها من الحقوق والامتيازات كطلبات سلطة أسوة بطلبات السلطتين التنفيذية والتشريعية. فالسلطة القضائية لها مكانتها وأجهزتها ومصروفاتها التي يجب أن تراعى من قبل الدولة من خلال توفير وتسهيل أمور السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكذلك توفير الخدمات المناسبة لطبيعة عمل ورسالة القضاء بالدولة، فالقضاء محتاج، لأن تكون له مبان تعكس هيبته فالعدل أساس الملك، ومن ثم توفير ما يحتاجه القضاة من تسهيلات واحتياجات مالية وتمثيلهم الدولة في المحافل الدولية ومشاركتهم وبدلاتهم والأعمال التي يقومون بها وغيرها من التسهيلات والاحتياجات تحقيقها سيضفي نوعا من الأريحية والاستقرار في العمل القضائي ولن تكون هناك مطالب من شأنها حدوث نوع من التشنج والشد والجذب. وأنا ذكرت في بداية اللقاء انه يجب على وزارات الدولة المعنية، وبالدرجة الأولى وزارة المالية أن تستشعر الدور المميز الذي تقوم به وزارة العدل في خدمة مرفق القضاء، والحقيقة عندما نسترجع مجموعة المسائل التي تحدثنا عنها من مرافق ومبان وتوظيف وخدمات وامتيازات ومهمات رسمية وغيرها من المسائل ذات الصلة بتيسير العمل القضائي سنجد تلك الأمور في مجموعها قائمة طويلة وتشكل بالفعل مشكلة تستحق الاهتمام، ومن ثم لا يلام القضاة حينما يطالبون باستقلالية القضاء من الناحية الإدارية والمالية، ومع ذلك أنا مع وجهة النظر التي تنادي بإبعاد السادة رجال القضاء عن المسائل المتعلقة بهذه الجوانب تقديرا لطبيعة عملهم، وأنا أرى ان رجال القضاء والنيابة يجب إبعادهم حتى عن العمل في اللجان التي تتولى مسائل ذات صلة بعمل السلطة التنفيذية، وذلك حتى لا نحرج القضاء ونجرح القاضي أو المستشار أثناء المناقشات حول المسائل التي تعرض على هذه اللجان. حيث ان مثل هذه اللجان غالبا ما تتم فيها مناقشات وتبادل وجهات النظر قد تصل في بعض الأحيان إلى الحدة والتجريح، ووجود القاضي فيها مساس بشخصيته واعتباره وتجريح له في الوقت الذي نؤكد على نزاهته وحفظ مكانته وكرامته في المجتمع. وهذا رأيي الشخصي، فيجب ان نبعد السلطة القضائية عن هذه الأمور ووضعها في إطارها الشامخ المعروف بالنزاهة والاحترام والتقدير. دور مميز ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا المهمة التي تهم وزارة العدل، وتحديدا قضية الطلاق في الكويت وما ينشر أحيانا عن أرقام فلكية عن معدلات الطلاق، كيف تنظرون لهذه الظاهرة؟ ظاهرة الطلاق موجودة في كل مجتمع، وكون المجتمع الكويتي مجتمعا محافظا فليس معناه أنه لا يتأثر بما يتأثر به أي مجتمع بالتطور التكنولوجي وتسارع عجلة الحياة وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى الخلل في تركيبة الأسرة وتزايد مشاكلها، ومن ثم يحدث نوع من النزاع الذي يؤدي إلى أبغض الحلال وهو الطلاق. وللأمانة فإن إدارة الاستشارات الأسرية بالوزارة تلعب دورا كبيرا جدا في وأد كثير من المشاكل التي تواجه الأزواج في مهدها، وتعمل على رجوع الأسرة لوضعها الصحيح واستمرارها دون خلافات. وعلى ذلك من الصعب جدا الإجابة عن هذا السؤال، دون الرجوع إلى الأرقام وتحليلها، ومع ذلك يمكننا القول إننا في الكويت ـ ولله الحمد ـ لدينا الكثير من اللجان الخيرية التي تلعب دورا كبيرا ومميزا في تقليص هذه الظاهرة، فهي تحاول استنارة المواطنين بأهمية تماسك الأسرة في بناء المجتمع القوي السليم، وتحاول دائما التصدي لمشاكل الطلاق وغيرها، وهذه مناسبة أوجه بها الشكر الجزيل لكل اللجان الخيرية المنتشرة في كل محافظات الكويت وأدعو أهل الخير لدعمها وتشجيعها. لقد سمعت في إذاعة القرآن قبل أيام من مقدم أحد البرامج يروي أن إحدى المواطنات استمعت لمحاضرة أخت داعية في إحدى تلك اللجان تتحدث عن حقوق الزوج والأسرة ودور المرأة المهم في السعادة الزوجية واستقرار الأسرة، تقول هذه السيدة ان هذه المحاضرة أثرت فيها كثيرا وأنها تراجعت عن قرارها بطلب الانفصال عن زوجها وعادت الحياة الزوجية بينهما بفضل الله ثم جهود هذه اللجنة الخيرية. وهذا الأمر يسجل للجان الخيرية والدعوية، ونحن نؤكد أن المجتمع وحدة واحدة ومنابر المساجد والمدارس والجمعيات واللجان ووسائل الإعلام المختلفة وغيرها كل له دور مهم في استقرار الأسرة والمجتمع ووزارة العدل حلقة من حلقات التواصل والترابط الاجتماعي. ولابد من التأكيد هنا على أن تقليص أعداد حالات الطلاق في الكويت مسؤولية مشتركة، الكل معني بها وعلى كل المستويات، وعلى ذلك فان الأرقام التي تنشرها إحصائيات وزارة العدل لظاهرة الطلاق هي من واقع المجتمع الكويتي وهي عبارة عن مؤشرات حتى ينتبه المسؤولون لخطورتها، ولا يجب أن تضعف هذه الأرقام من همتنا للتصدي لهذه المشكلة والعمل على مواجهتها بكل الوسائل المتاحة. التزام قانوني البعض يرى ان هناك تعسفا من قبل وزارة العدل في قضايا زواج الأشخاص غير محددي الجنسية وغيرها من الأمور التي تخص تلك الفئة من الناس؟ وزارة العدل بشكل عام وإدارة التوثيق وإدارة التوثيقات الشرعية وغيرها من الإدارات المعنية بهذا الموضوع ملتزمة بالقرارات التي تتخذ في إطار مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بهذا الشأن، ونحن لا نحيد عن هذه القرارات التي هي ملزمة ليس لوزارة العدل فقط وإنما لمختلف مؤسسات الدولة، وأمانة الكثير من الإخوة غير محددي الجنسية يستحقون التقدير ويجب العمل على انصهارهم في المجتمع الكويتي، خاصة أولئك الذين ولدوا على هذه الأرض وتشبعوا بعاداتها وتقاليدها، وعدد كبير منهم يتمنى ان يخدم هذا البلد ويعتبرون أنفسهم أبناء لهذه الدولة، فأثناء الغزو كنت موجودا في الكويت ورأيت بعيني كيف وقف معنا الكثير من الإخوة غير محددي الجنسية وساعدونا على تخفيف معاناة الاحتلال فمنهم من كان يعمل بالسر ويتعاون معنا تعاونا كبيرا جدا. وهناك أناس بحكم انتمائهم الأسري وجذورهم في العراق أساءوا للصامدين وللدولة التي استضافتهم، ولكنهم فئة بسيطة ولا يجب ان نعمم الحكم، وهذه فئة من الناس موجودة في كل مجتمع. وكثير من الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم أنهم لا مكان لهم على أرض الكويت بعد التحرير، وأنهم لا يستحقون العيش على هذه الأرض، رحلوا مع القوات الغازية وبقي منهم القليل حيث تم التعامل معهم طبقا للقوانين واتخذت بشأنهم الإجراءات المناسبة، أما الأشراف الذين عاشوا على هذه الأرض وأخلصوا لها فإنهم يستحقون من الحكومة الاهتمام ويجب أن يحصلوا على حقوقهم الإنسانية إكراما لهم. وأنا شخصيا شاهد على تعاون كثير من العوائل والأشخاص من غير محددي الجنسية كانت لهم مواقف مشرفة مع الصامدين وأثبتوا إخلاصهم للكويت، أنا أثناء الاحتلال دخلت إلى البصرة أكثر من 15 مرة والزبير 7 مرات وبغداد 5 مرات وقد حصلت لي مضايقة بل ملاحقة من بعض الأشخاص الذين أكرمتهم الكويت، ويشهد على ذلك الأخ رئيس المجلس البلدي السابق أحمد الشايع لأنه هو الذي نبهني في مدينة الموصل الى أن هناك شخصا اتضح انه من غير محددي الجنسية كان يراقب تحركاتي عندما كنا نهم بدخول معتقل ضباط الصف، وحتى إخواننا الذين كانوا في معتقل الموصل كان هناك من يتجسس عليهم في السجن، تسلمت أنا والأخ راشد المري الذي كان يرافقني في هذه الرحلة قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص المجندين من قبل النظام العراقي الذين كانوا بالأصل يعملون بالجيش الكويتي، ومع ذلك يجب ألا ننسى الإخوة من هذه الفئة الذين وقفوا معنا وساعدونا في توصيل المال والمؤونة لإخواننا الأسرى الموجودين في الأسر في سجن الحارثة جنوب العراق وبعقوبة في بغداد حتى الموصل. أرجع وأقول ان هؤلاء قليلون جدا، ولكل قاعدة استثناء، فكثير منهم أيدوا الشرعية الكويتية، وبحكم تشربهم بتقاليد وعادات الكويت وأهلها، وأتمنى من الحكومة ان تحتضنهم بطريقة أو آلية مناسبة حتى يكونوا منتجين لأن من بينهم كفاءات مهمة من الأطباء والمهندسين والمدرسين يأملون الحصول على الجنسية الكويتية حتى يرفعوا اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. وظاهرة الأشخاص غير محددي الجنسية لا تخص الكويت وحدها وإنما ظاهرة دولية موجودة في أميركا وفرنسا وفي كل دولة أوروبية هناك عديمو الجنسية، والقانون الدولي الخاص يتضمن قواعد تنظم أوضاع هذه الفئة وهذا يؤكد عالمية هذه القضية. وأتمنى حل هذه المشكلة في الكويت بشكل جذري لأن الأجيال القادمة من هذه الفئة ستجد نفسها بلا هوية ولا وطن الوضع الذي قد يدفعهم لارتكاب مخالفات أو تجاوزات تسيء للبلاد وقد تستغلهم أطراف أجنبية لارتكاب حماقات تزعزع أمن واستقرار البلاد، على العموم إن شاء الله هذا الموضوع بأيد أمينة وأتمنى في القريب العاجل حلها بشكل جذري. أنشطة مهمة ما أهم الأنشطة المقدمة عليها الوزارة في المستقبل القريب؟ وزارة العدل مقبلة بعد انتهاء العطلة القضائية مباشرة على عدة أنشطة مهمة ويجري الإعداد لها منذ فترة على قدم وساق، حيث ستستضيف الكويت الاجتماع الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي 25 و26 أكتوبر المقبل، ويسبقه اجتماع تحضيري على مستوى المساعدين يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، كما أننا نجري الآن جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة الاجتماع الـ 14 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، كما سيشارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب والمقرر عقده 3 نوفمبر المقبل، كما تستضيف الكويت الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية، وهذه المحكمة التي يترأسها المستشار محمد بوهندي محل اهتمام المعنيين بالاستثمار والاقتصاد، ولها دور حيوي في تسوية وحل منازعات الاستثمار للهيئات والمؤسسات والشركات في الوطن العربي. كما ان الوزارة مقدمة في الفترة المقبلة على واحد من أهم الاستحقاقات الإقليمية، والمتمثل في استضافة الاجتماع الـ 22 لمجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده يومي 2 و3 نوفمبر المقبل. وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لشؤون التحكيم وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ أهدافه وآلياته بوصفه شريكا أساسيا للقضاء العادي في العمل على حل المنازعات فإن الوزارة بصدد الإعداد لاستضافة ندوة حول التحكيم القضائي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها في النصف الثاني من إبريل 2011. كما اننا بصدد إحياء أنشطة دولية، وذلك باستضافة الكويت ندوة دولية حول المحكمة الجنائية الدولية والتي كان مقررا عقدها العام المنصرم إلا ان الظروف والأحداث السياسية الإقليمية والداخلية حالت دون عقدها في الوقت المقرر لها، ولقد كانت لدينا رغبة أكيدة في عقد هذه الندوة قبل انعقاد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي عقد مؤخرا بالعاصمة الأوغندية كمبالا، والذي شاركت فيه الكويت بوفد ترأسته بصفتي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلا ان الأمل مازال يحدونا في ان نتمكن من إحياء فكرة عقد هذه الندوة مرة أخرى في الأشهر المقبلة وذلك تحت رعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء، ودعم من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، علما اننا سنقوم بدعوة مجموعة من الشخصيات الدولية المهمة مثل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وسمو الأمير زيد بن رعد بن الحسين رئيس الفريق العامل المعني بوضع تعريف لجريمة العدوان، والبروفيسور شريف بسيوني رئيس لجنة الصياغة في مؤتمر روما الديبلوماسي للمحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوزراء والسفراء وأساتذة الجامعات الدولية والعربية المتخصصين في القانون الدولي الإنساني والمهتمين بمتابعة قضايا المحكمة الجنائية الدولية. وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع أحب ان أشير في عجالة الى الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي من خلال حضورها ومشاركتها الدائمة في جميع الأنشطة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المسائل المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. المحكمة الجنائية الدولية وأود أن أختتم الحديث في هذا الشأن بالإشارة الى ان الوزارة مقدمة خلال الأيام القليلة المقبلة على المشاركة في اجتماع لجنة خبراء وزارتي العدل والخارجية بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية والمختصة بدراسة نتائج اجتماع لاهاي والمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، والذي سننقل فيه للمجتمعين وجهة نظرنا التي خلصت إليها الوزارة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والمتمثلة في أن المحكمة الجنائية الدولية بوصفها جهازا قضائيا دوليا مهما لا يمكن غض النظر عنها أو تجاهلها وان الانضمام إليها والتصديق على نظامها الأساسي أصبح ضرورة ملحة لا فكاك منها، عاجلا أو آجلا، خصوصا ان الكويت عليها استحقاق دولي بالإجابة على توصيات تقرير الكويت الشامل بشأن حقوق الإنسان والتي من ضمنها الطلب من الكويت بيان موقفها من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الشواهد الاقليمية تؤكد ان مجرد عدم التصديق على النظام الأساسي لهذه المحكمة لن يجعلنا بمأمن عن الوقوع تحت براثنها، بل ان الانضمام إليها كعضو مؤثر له حق التصويت سيفسح لنا المجال للإعراب عن وجهات نظرنا بل وتحقيق الكثير من المكاسب السياسية، وهو الأمر الذي سنسعى جاهدين في المرحلة القصيرة المقبلة لتوصيله للقيادة السياسية والعمل على إقناعها باتخاذ خطوات فعلية نحو التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع علمنا بوجود تعارض بين بعض أحكام هذا النظام ودستور الكويت والمتمثل بشكل أساسي في عدم جواز الاستناد للصفة الرسمية لرؤساء الدول ومن في حكمهم للأعضاء من المسؤولية الدولية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة وجميع الدول التي واجهتها هذه الإشكالية صدقت على النظام الأساسي على أساس أن رئيس الدولة له شخصيته السامية المنزهة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتم إجراء أي تعديل على الدستور، ومن هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية. أخيرا أين وصلت مشكلة الموظف العوضي؟ وهل حرية الرأي والتعبير غير مكفولة في وزارة العدل، وهل تمنعون الموظفين من إبداء آرائهم في الصحف أو مواقع الانترنت وغيرها؟ لا نمنع أبدا أي موظف من إبداء رأيه، أو انتقاد أوضاع مخالفة أو غير صحيحة من شأنها تحقيق مصلحة عامة، وأي مسؤول في الجهاز الحكومي عرضة للانتقاد وأي ممارسة غير قانونية من قبل هؤلاء المسؤولين أيا كان منصبه عليه تقبل النقد البناء أيا كان مصدره، وحرية إبداء الرأي مكفولة للجميع منبعها الدستور الذي ينص صراحة على حرية التعبير وإبداء الرأي. لكن عندما يتعرض أي شخص للمسؤولين في الدولة أو لزملائه في العمل بالقدح والذم والتلفيق والإساءة لهم بعبارات جارحة والتشهير بأشخاصهم، فإن الأمر لم يعد تعبيرا عن رأي وحرية يصونها الدستور وإنما اعتداء على كرامة الآخرين، الكثير يستشهد بما جاء في بداية نص المادة 36 من الدستور في شأن حرية الرأي ويتغاضى عن الفقرة الأخيرة منها التي تنص على «....وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون». ونحن نترك القانون يقول كلمة الفصل في هذا الشأن فالموظف المذكور تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بعد أخذ رأي وإفادة المكتب الفني بالوزارة الذي يضم نخبة من كبار المستشارين. وقد طلب الأخ العوضي مقابلتي مصطحبا معه أحد الأخوة الأفاضل الذين أجلهم وأقدرهم للتوسط له في الموضوع ولكن عندما قرأت عليه بعض فقرات مقالات الأخ العوضي اقتنع بالإجراء الذي اتخذ بحقه، في حينه قال لي الأخ العوضي: «دكتور إكراما للزمالة ساعدني» فأجبته: «أنت لم تحترم هذه الزمالة، ولكن أنا إكراما لها مسامحك ومتنازل عن أي حق لي بصفتي الشخصية عليك أما زملاؤك الذين وزعت عليهم الاتهامات والكلمات الجارحة فأنا لا أقدر أن أتنازل عن حقوقهم وأترك لقضائنا العادل يقول كلمته بهذا الشأن».