الفهد يشكّل لجنة عليا لمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعقود الكبرى لتنفيذ متطلبات خطة التنمية

الصرعاوي: اللجنة ستعمل على تحقيق المعادلة الصعبة بين متطلبات الرقابة وسرعة الإنجازأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي وتكليفها بمراجعة كل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة. وقال المستشار الصرعاوي لـ «كونا» ان تشكيل اللجنة يهدف الى إزالة المعوقات التي تواجه هذه العقود سواء عند إبرامها أو تنفيذها في ضوء محتويات ومتطلبات خطة التنمية للدولة من حيث الأهداف والسياسات والمتطلبات التشريعية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. وأضاف ان مهامها تشمل مراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة ووضع التوصيات اللازمة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي تواجه إبرام وتنفيذ هذه العقود واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم سواء كانت جديدة أو تعديل القوانين السارية المرتبطة بهذه العقود بما يكفل إزالة كل معوقات إبرامها وسرعة تنفيذها بما في ذلك اقتراح نماذج موحدة للعقود. وأوضح ان اللجنة تضم نخبه من كبار المسؤولين بالدولة كممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات صاحبة النصيب الأوفر من العقود الكبرى التي تبرمها الدولة وهم مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ووكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار. وأكد المستشار الصرعاوي ان تشكيل اللجنة يأتي ضمن التحركات الواسعة والإجراءات المكثفة التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد لوضع رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري موضع التنفيذ. واكد المستشار الصرعاوي ان هناك عددا كبيرا من المشروعات الكبرى والضخمة التي تؤدي الى تحقيق التنمية الشاملة سيتم إسنادها إلى القطاع الخاص ومن شأنها تحويل الكويت الى مركز إقليمي للصناعة والمال والتجارة وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري وخدمي وتهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري فضلا عن القطاعين الصناعي والنفطي. وقال انه من المنتظر أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بدراسة الحلول المناسبة التي تلبي متطلبات وأهداف خطة التنمية في ضوء التشريعات المقارنة وخبرات وتجارب الدول الأخرى في شأن التعاطي مع هذه المعوقات للوصول إلى الصياغة المتوازنة التي تحقق المعادلة الصعبة فيما بين متطلبات الرقابة وسرعة الإنجاز وذلك من خلال إعادة صياغة وتعديل عدد من القوانين الحالية.