قام رئيس تحرير الزميلة جريدة «الصباح» د.بركات الهديبان بزيارة الغرفة التجارية في مدينة دالاس الأميركية وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للغرفة جانيت بيرنت التي قامت بإعطاء الهديبان فكرة عن المدينة وصحبته في جولة بأنحائها للتعرف على المعالم الرئيسية فيها وأطلعته على دور الغرفة في تنمية المجتمع ودورها التاريخي وقدمت له نبذة عن أبرز الأنشطة التي تشتهر بها المدينة وأبرز المجالات الاستثمارية المتداولة هناك.
وقال د.الهديبان في كلمة خلال اللقاء ان العلاقات التي تربط الشعبين الأميركي والكويتي متميزة وجذورها ممتدة في التاريخ، مستشهدا بالوقفة الشجاعة للولايات المتحدة الأميركية بجانب الحق الكويتي ضد النظام العراقي البائد، مؤكدا ان الدور الأميركي كان شجاعا في استرجاع الحق لأصحابه وتحرير الكويت من براثن الاحتلال الغاشم.
وقال الهديبان ان الكويت والكويتيين لن ينسوا أبدا أصدقاءهم الحقيقيين في أوقات الشدة والمحنة كما لن ينسوا الموقف الأميركي في جلسات مجلس الأمن الداعي الى تحرير الكويت وعودة الكويتيين الى أراضيهم، موضحا ان الاميركيين ظلوا في دعمهم حتى بعد التحرير وحاولوا بث روح الحياة الى المنشآت والبيئة التي دمرها وخربها المستعمر من خلال المعالجات البيئية وإخماد الحرائق وتعبيد الطرق وتشغيل آبار النفط التي تعطلت آنذاك.
وأشار د.الهديبان الى التعاون الكويتي ـ الأميركي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجامعات الأميركية بالتعاون مع جامعة الكويت من خلال إرسال البعثات الدراسية الى مختلف الجامعات الأميركية وما يترتب على ذلك من تسليح الشعب الكويتي بالعلم والمعرفة للمساهمة في عمليات التنمية وإحداث نهضة حقيقية في البلاد لا يمكن لها ان تقوم دون العلم وإكساب المهارات والخبرات في شتى مجالات المعرفة.
ودعا د.الهديبان الى مزيد من التعاون والتكامل المعرفي بين البلدين الصديقين والى دعم أنشطة التعاون المشتركة في الاقتصاد والتعليم، ممتدحا السياسة الحالية للرئيس الأميركي باراك أوباما في ادارة الأزمة المالية العالمية لافتا إلى انها «يجب أن تدرس».
وأبدى د.الهديبان إعجابه الشديد بالتقدم والبحث العلمي في الولايات المتحدة الأميركية، مشددا على اهمية ان ينهل الشباب الكويتي من هذا التقدم العلمي لينقله الى بلاده خصوصا ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية والتعمير والبناء وفق خطة انمائية محكمة أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية.